seifeddine164
01-17-2020, 10:52
بقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في وقفة غير متوقعة لجولة من التيسير النقدي بدأت في أغسطس/آب.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن البنك قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
وكانت التوقعات تشير إلى قيام المركزي المصري بخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.
وكان ثمانية من بين 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة. ومن بين أولئك الثمانية توقع أربعة خفضا بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع الأربعة الآخرون خفضا قدره 100 نقطة أساس.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في كل من اجتماعات الثلاثة السابقة وسط انحسار للتضخم، مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن الى 3.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.
لكن في ديسمبر كانون الأول، قفز التضخم إلى 7.1 بالمئة على أساس سنوي من 3.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال البيان "بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأضاف البيان قائلا "سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية".
وبحسب البيان، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.1% في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إن البنك قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
وكانت التوقعات تشير إلى قيام المركزي المصري بخفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.
وكان ثمانية من بين 11 خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة. ومن بين أولئك الثمانية توقع أربعة خفضا بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع الأربعة الآخرون خفضا قدره 100 نقطة أساس.
وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة في كل من اجتماعات الثلاثة السابقة وسط انحسار للتضخم، مع تراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن الى 3.1 بالمئة في أكتوبر/تشرين الأول.
لكن في ديسمبر كانون الأول، قفز التضخم إلى 7.1 بالمئة على أساس سنوي من 3.6 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال البيان "بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".
وأضاف البيان قائلا "سوف تستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية".
وبحسب البيان، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 7.1% في ديسمبر/كانون الأول 2019 مقابل 3.6% في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.