nona5655
01-19-2020, 20:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من الإجراءات المتعارف أعلاها في سوق الفوركس أن إقصاء مقر التبادل إلى اليوم اللاحق يفتقر صرف ضرائب يطلق فوقها رول أوفر أو سواب. ينبغي أن يكون المتداولين على إلمام بأن ثمن تلك الضرائب يستند على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل القرين المستهلك في الاتفاقية التجارية، إذ يتحدد على مرجعية ذلك الفارق ما لو أنه واسطة الفوركس سيدفع أم سيتقاضى نقود بدل تلك الضرائب.
ينطوي فتح عملية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية محددة على التزام كلا الطرفين بإتمام عمليات الدفع الختامية يوما ما ما محدد يطلق فوق منه تاريخ التسوية. يكمل تصرف التسوية أثناء متكرر كل يوم عمل من تاريخ فتح الاتفاقية التجارية.
إلا أن لدى بلوغ توقيت التسوية مع مكوث العملية التجارية مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذلك يشير إلى تحريك تاريخ التسوية إلى يوم أجدد. وبالنظر على أن الأوراق النقدية الداخلة في تلك الاتفاقية التجارية يشطب إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك على حسب أسعار الإيداع والإعارة المطبقة، فإن ذاك يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
ينهي اقتطاع تكليفات الاقتراض أو إضافة انتصارات الإعارة من وإلى حساب الزبون. هنالك سيناريوهين للقيام بهذا، الأضخم هو إسترداد فتح الاتفاقية التجارية تلقائياً لدى ثمن حديث حتى الآن احتساب ضرائب السواب، وطبعا مع تكليف تاريخ حديث للتسوية، أو إبقاء الاتفاقية التجارية لدى القيمة الماضي مع متنافس أو إضافة ضرائب السواب من حساب الزبون.
تتعلق تكليفات الرول أوفر على نحو مباشر مع الفارق في أسعار الجدوى بين عملتي القرين، وهكذا تتحدد على مرجعية ذاك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإعارة السارية على ذات الورقة النقدية، يتواصل هنالك اختلاف في ضرائب السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس قرين الورقة النقدية.
كيف يستفيد الذ يتم تداوله من ضرائب السواب؟ متى ما هبط تكلفة النفع على الورقة النقدية المباعة وازداد قيمة الجدوى على الورقة النقدية المشتراة، حينما انتفع الذ يتم تداوله من تأدية ضرائب السواب.
تتفاوتشروط السواب من مؤسسة إلى أخرى إذ لا تتشابه ثمن إقصاء ترتيب التبادل على ذات القرين. إذا تم نقل الاتفاقية التجارية إلى اليوم اللاحق فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار النفع لليلة واحدة والتي تعكس الحال الجاري في متاجر الملكية، وهو الذي يجيز الاحتمالية للمتداول للاستفادة من أجود محددات وقواعد السواب الممكنة.
غير أن إذا ما قد عزمت المنشأة التجارية من تلقاء ذاتها تحديد مقادير السواب بعيداً عن أسعار الجدوى في مكان البيع والشراء، فإن الزبون قد يجد ذاته مضطراً لدفع ضرائب مرتفعة بعيدة عن السعر العادلة. يعزى هذا حتّى كل ناحية تضطلع بـ معالجة العملية التجارية قد تضيف ضرائب السواب المختصة بها، الشأن الذي قد يجعل من تكليفات الرول أوفر في عدد محدود من الأوقات لا تتشابه بشكل ملحوظ عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في قليل من الأوقات قد تلجئ مؤسسات الفوركس التي تتيح خدمات التبادل إلى تأدية أسعار جدوى راسخة لدى حساب ضرائب السواب، الشأن الذي يضيف إلى المشقات التي يتحملها الذ يتم تداوله.
تمثل التفريق بين أحجام السواب المطبقة على مراكز البيع وهذه المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى فحص تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف عارم حتّى الذ يتم تداوله سيدفع ثمن أضخم لأجل صالح مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون غالباً متدني بشكل كبير في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للأوراق النقدية السائلة.
يكمل احتساب ضرائب الرول أوفر بأسلوب متكرر كل يوم، ولذا فإن التعرف على محددات وقواعد أداؤها تمثل خطوة جوهرية جدا إذا كنت تنتوي فتح مراكز التبادل والاحتفاظ بها لمدة طويلة. تجاهل ذاك الموضوع قد يستنزف تعب الذ يتم تداوله في إيلاء الاهتمام على المتغيرات المطردة في مقادير القيمة وليس حركة الأثمان في مكان البيع والشراء.
كذلكً لو كان الذ يتم تداوله يستعمل تَخطيطات الكاري تود، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد تلك التّخطيطات على نحو مادي على الفارق في أسعار الجدوى بين الأوراق النقدية، ولذا من خلال الإيداع بعملة ذات جدوى أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع هابطة.
واحد من الجوانب الأخرى التي تشغل فكر المتداولين عادةً هو طريقة حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لاستيعاب ذاك الوضعية، دعنا نظن أن الذ يتم تداوله سيفتح عملية تجارية على مرجعية التكهنات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، غير أنها لم تبدأ حتى الآن. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التبادل على يد فتح إتفاقية تجارية معاكسة. في تلك الظرف من الإفتراضي أن تنزل تكليفات الاحتفاظ بتلك النوعية من الاتفاقيات التجارية في حضور محدودية الفارق بين أسعار الجدوى المطبقة على حسب ما تقتضيه المحددات والقواعد السائدة في سوق الإنتربنك
من الإجراءات المتعارف أعلاها في سوق الفوركس أن إقصاء مقر التبادل إلى اليوم اللاحق يفتقر صرف ضرائب يطلق فوقها رول أوفر أو سواب. ينبغي أن يكون المتداولين على إلمام بأن ثمن تلك الضرائب يستند على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل القرين المستهلك في الاتفاقية التجارية، إذ يتحدد على مرجعية ذلك الفارق ما لو أنه واسطة الفوركس سيدفع أم سيتقاضى نقود بدل تلك الضرائب.
ينطوي فتح عملية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية محددة على التزام كلا الطرفين بإتمام عمليات الدفع الختامية يوما ما ما محدد يطلق فوق منه تاريخ التسوية. يكمل تصرف التسوية أثناء متكرر كل يوم عمل من تاريخ فتح الاتفاقية التجارية.
إلا أن لدى بلوغ توقيت التسوية مع مكوث العملية التجارية مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذلك يشير إلى تحريك تاريخ التسوية إلى يوم أجدد. وبالنظر على أن الأوراق النقدية الداخلة في تلك الاتفاقية التجارية يشطب إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك على حسب أسعار الإيداع والإعارة المطبقة، فإن ذاك يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
ينهي اقتطاع تكليفات الاقتراض أو إضافة انتصارات الإعارة من وإلى حساب الزبون. هنالك سيناريوهين للقيام بهذا، الأضخم هو إسترداد فتح الاتفاقية التجارية تلقائياً لدى ثمن حديث حتى الآن احتساب ضرائب السواب، وطبعا مع تكليف تاريخ حديث للتسوية، أو إبقاء الاتفاقية التجارية لدى القيمة الماضي مع متنافس أو إضافة ضرائب السواب من حساب الزبون.
تتعلق تكليفات الرول أوفر على نحو مباشر مع الفارق في أسعار الجدوى بين عملتي القرين، وهكذا تتحدد على مرجعية ذاك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإعارة السارية على ذات الورقة النقدية، يتواصل هنالك اختلاف في ضرائب السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس قرين الورقة النقدية.
كيف يستفيد الذ يتم تداوله من ضرائب السواب؟ متى ما هبط تكلفة النفع على الورقة النقدية المباعة وازداد قيمة الجدوى على الورقة النقدية المشتراة، حينما انتفع الذ يتم تداوله من تأدية ضرائب السواب.
تتفاوتشروط السواب من مؤسسة إلى أخرى إذ لا تتشابه ثمن إقصاء ترتيب التبادل على ذات القرين. إذا تم نقل الاتفاقية التجارية إلى اليوم اللاحق فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار النفع لليلة واحدة والتي تعكس الحال الجاري في متاجر الملكية، وهو الذي يجيز الاحتمالية للمتداول للاستفادة من أجود محددات وقواعد السواب الممكنة.
غير أن إذا ما قد عزمت المنشأة التجارية من تلقاء ذاتها تحديد مقادير السواب بعيداً عن أسعار الجدوى في مكان البيع والشراء، فإن الزبون قد يجد ذاته مضطراً لدفع ضرائب مرتفعة بعيدة عن السعر العادلة. يعزى هذا حتّى كل ناحية تضطلع بـ معالجة العملية التجارية قد تضيف ضرائب السواب المختصة بها، الشأن الذي قد يجعل من تكليفات الرول أوفر في عدد محدود من الأوقات لا تتشابه بشكل ملحوظ عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في قليل من الأوقات قد تلجئ مؤسسات الفوركس التي تتيح خدمات التبادل إلى تأدية أسعار جدوى راسخة لدى حساب ضرائب السواب، الشأن الذي يضيف إلى المشقات التي يتحملها الذ يتم تداوله.
تمثل التفريق بين أحجام السواب المطبقة على مراكز البيع وهذه المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى فحص تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف عارم حتّى الذ يتم تداوله سيدفع ثمن أضخم لأجل صالح مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون غالباً متدني بشكل كبير في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للأوراق النقدية السائلة.
يكمل احتساب ضرائب الرول أوفر بأسلوب متكرر كل يوم، ولذا فإن التعرف على محددات وقواعد أداؤها تمثل خطوة جوهرية جدا إذا كنت تنتوي فتح مراكز التبادل والاحتفاظ بها لمدة طويلة. تجاهل ذاك الموضوع قد يستنزف تعب الذ يتم تداوله في إيلاء الاهتمام على المتغيرات المطردة في مقادير القيمة وليس حركة الأثمان في مكان البيع والشراء.
كذلكً لو كان الذ يتم تداوله يستعمل تَخطيطات الكاري تود، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد تلك التّخطيطات على نحو مادي على الفارق في أسعار الجدوى بين الأوراق النقدية، ولذا من خلال الإيداع بعملة ذات جدوى أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع هابطة.
واحد من الجوانب الأخرى التي تشغل فكر المتداولين عادةً هو طريقة حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لاستيعاب ذاك الوضعية، دعنا نظن أن الذ يتم تداوله سيفتح عملية تجارية على مرجعية التكهنات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، غير أنها لم تبدأ حتى الآن. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التبادل على يد فتح إتفاقية تجارية معاكسة. في تلك الظرف من الإفتراضي أن تنزل تكليفات الاحتفاظ بتلك النوعية من الاتفاقيات التجارية في حضور محدودية الفارق بين أسعار الجدوى المطبقة على حسب ما تقتضيه المحددات والقواعد السائدة في سوق الإنتربنك