tohamy4
01-21-2020, 16:42
كما نعلم بالفعل، وقع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الصينيين على "المرحلة 1" من الصفقة التجارية، مما يشكل الخطوة الأولى نحو حل نزاع تجاري استمر 18 شهراً هز الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل التوريد العالمية بطريقة جدية.
ومع ذلك، تلقى العديد من المتداولين التوقيع على الصفقة بتفاؤل معتدل فقط، حيث أن الوثيقة المكونة من 86 صفحة بالكاد تقيم المشكلات الأساسية التي تسببت في الخلاف، ولا تزيل التعريفات بالكامل، مما يمهد الطريق للتفاوض ويتطلب توقيع "المرحلة 2" عند نقطة ما. ما نعرفه عن هذه المرحلة الأولى هو أن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية على مدار العامين المقبلين، وإلى العديد من آليات الإنفاذ، بما في ذلك خفض التعريفات على نحو 120 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية، وإلغاء الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
لم يتم تقييم العديد من القضايا الأساسية في هذه المرحلة من الصفقة على الإطلاق. على سبيل المثال، لا تتعامل الوثيقة مع مقدار الدعم الهائل (حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي) الذي تمنحه الحكومة الصينية للشركات الصينية، والذي يعد مصدر لا متناهي من المرارة في ساحة التجارة الدولية. وعلى الرغم من الإشارة إلى فتح القطاع المالي الصيني أمام المستثمرين الأجانب، فإنه لا ينشئ آليات واضحة تجعل ذلك ممكناً، ولا يضع حداً واضحاً للضغط الأمريكي على الشركة الصينية العملاقة هواوي.
والحقيقة هي أن الحملة الصليبية لترامب، التي يتمثل هدفها الرئيسي في محاسبة الصينيين وضمان ما يسميه "العدالة الاقتصادية" و "الأمن" للعائلات والمزارعين الأمريكيين، من المرجح أن تستمر في عام 2020. ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية، التي تجاهلت التزاماتها مراراً وتكراراً في الماضي، سينتهي بها الأمر إلى أن تصبح شريكاً موثوقاً به هذه المرة. وإذا لم تفِ الصين بالمتطلبات المفروضة عليها، فقد ينهار الاتفاق. هذه الحقيقة، وكذلك الترقب، كانت وراء عدم اكتراث سوق العملة بالحدث.
نظرة على الأرقام
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الصينية، بقي النمو الاقتصادي متماشياً مع التوقعات، حيث انتهى إجمالي الناتج المحلي الصيني بالنمو بنسبة 6.1% في عام 2019، وهو أدنى رقم منذ 26 عاماً، وتراجع حاد عن عام 2014 الذي كان بنسبة 6.6%. ظل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي ثابتاً عند 1.5% .
ومع ذلك، فقد حددت بيانات الإنتاج الصناعي نغمة إيجابية في الأسواق، حيث ارتفعت بشكل غير متوقع بنسبة 6.9% في عام 2019، مقابل 6.2% في العام السابق. ظلت مبيعات التجزئة ثابتة، وكذلك بشكل غير متوقع، عند 8%. وتتوقع الأسواق أيضاً أن تواصل الحكومة برنامج التحفيز الاقتصادي هذا العام، حيث يتوقعون المزيد من التخفيضات في متطلبات نسبة الاحتياطي وفي أسعار الفائدة النقدية.
ارتفع اليوان الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بحوالي 1% وأغلق في المنطقة الإيجابية خلال جلسة يوم الجمعة. ومن ناحية أخرى، يواجه الدولار الأسترالي مصاعب (وكيل مشهور للصين)، حيث أغلق في المنطقة السلبية في نهاية الأسبوع.
يتطلع المتداولين الآن إلى إعلان بنك الشعب الصيني المقبل لقرار سعر الفائدة، والذي يتم يوم الإثنين.
ومع ذلك، تلقى العديد من المتداولين التوقيع على الصفقة بتفاؤل معتدل فقط، حيث أن الوثيقة المكونة من 86 صفحة بالكاد تقيم المشكلات الأساسية التي تسببت في الخلاف، ولا تزيل التعريفات بالكامل، مما يمهد الطريق للتفاوض ويتطلب توقيع "المرحلة 2" عند نقطة ما. ما نعرفه عن هذه المرحلة الأولى هو أن الصين تعهدت بزيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية على مدار العامين المقبلين، وإلى العديد من آليات الإنفاذ، بما في ذلك خفض التعريفات على نحو 120 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية، وإلغاء الرسوم الجمركية التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
لم يتم تقييم العديد من القضايا الأساسية في هذه المرحلة من الصفقة على الإطلاق. على سبيل المثال، لا تتعامل الوثيقة مع مقدار الدعم الهائل (حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي) الذي تمنحه الحكومة الصينية للشركات الصينية، والذي يعد مصدر لا متناهي من المرارة في ساحة التجارة الدولية. وعلى الرغم من الإشارة إلى فتح القطاع المالي الصيني أمام المستثمرين الأجانب، فإنه لا ينشئ آليات واضحة تجعل ذلك ممكناً، ولا يضع حداً واضحاً للضغط الأمريكي على الشركة الصينية العملاقة هواوي.
والحقيقة هي أن الحملة الصليبية لترامب، التي يتمثل هدفها الرئيسي في محاسبة الصينيين وضمان ما يسميه "العدالة الاقتصادية" و "الأمن" للعائلات والمزارعين الأمريكيين، من المرجح أن تستمر في عام 2020. ما زال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية، التي تجاهلت التزاماتها مراراً وتكراراً في الماضي، سينتهي بها الأمر إلى أن تصبح شريكاً موثوقاً به هذه المرة. وإذا لم تفِ الصين بالمتطلبات المفروضة عليها، فقد ينهار الاتفاق. هذه الحقيقة، وكذلك الترقب، كانت وراء عدم اكتراث سوق العملة بالحدث.
نظرة على الأرقام
فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية الصينية، بقي النمو الاقتصادي متماشياً مع التوقعات، حيث انتهى إجمالي الناتج المحلي الصيني بالنمو بنسبة 6.1% في عام 2019، وهو أدنى رقم منذ 26 عاماً، وتراجع حاد عن عام 2014 الذي كان بنسبة 6.6%. ظل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي ثابتاً عند 1.5% .
ومع ذلك، فقد حددت بيانات الإنتاج الصناعي نغمة إيجابية في الأسواق، حيث ارتفعت بشكل غير متوقع بنسبة 6.9% في عام 2019، مقابل 6.2% في العام السابق. ظلت مبيعات التجزئة ثابتة، وكذلك بشكل غير متوقع، عند 8%. وتتوقع الأسواق أيضاً أن تواصل الحكومة برنامج التحفيز الاقتصادي هذا العام، حيث يتوقعون المزيد من التخفيضات في متطلبات نسبة الاحتياطي وفي أسعار الفائدة النقدية.
ارتفع اليوان الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بحوالي 1% وأغلق في المنطقة الإيجابية خلال جلسة يوم الجمعة. ومن ناحية أخرى، يواجه الدولار الأسترالي مصاعب (وكيل مشهور للصين)، حيث أغلق في المنطقة السلبية في نهاية الأسبوع.
يتطلع المتداولين الآن إلى إعلان بنك الشعب الصيني المقبل لقرار سعر الفائدة، والذي يتم يوم الإثنين.