Ahmed Solimann
01-22-2020, 00:10
يعكس سعر صرف العملة الوضع الاقتصادي في البلد المعني. وبشكل عام، يفضل المستثمرون شراء العملات التي تتمتع بأسعار صرف قوية ومستقرة. برغم ذلك، قد يحدث في بعض الحالات أن تصبح قيمة العملة أقوى أو أضعف بكثير من تقديرات البنك المركزي لسعر الصرف العادل أو المناسب لتنفيذ سياسته النقدية. تؤثر أسعار الصرف القوية أيضاً بالسلب على صادرات البلد في الوقت الذي تزيد من جاذبية الواردات، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة عجز الميزان التجاري. وبالمثل، فإن تدهور قيمة العملة سيؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة والتي ربما تتضمن بعض المواد الخام الضرورية التي تستخدم كمدخلات في الإنتاج، الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. هذا الوضع أو ذاك قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل في أسواق الفوركس للوصول بسعر العملة إلى المستوى المطلوب، وذلك باستخدام ثلاثة طرق رئيسية. إذا كان الانحراف في سعر الصرف طفيفاً، فقد يلجأ مسئولي البنك المركزي إلى إصدار تصريحات تتسم بالقوة بحيث تغير من توجهات السوق وتدفعها إلى المسار المطلوب. إذا فشلت هذه السياسة، تلجأ البنوك المركزية عادةً إلى رفع أو خفض سعر الفائدة.
تزداد جاذبية العملة بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة، والعكس صحيح. وبالتالي فإن التلويح برفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تحسن سعر الصرف بشكل فوري. على العكس من ذلك، ينخفض سعر العملة عندما يقرر البنك المركزي قطع أسعار الفائدة أو التلويح بذلك. إذا فشلت الطريقتين السابقتين، يلجأ البنك المركزي إلى التدخل بشكل فعلي في أسواق العملات لدفع سعر الصرف نحو المستوى المطلوب. ولكن يجب ملاحظة أن استخدام هذه الاستراتيجية يتطلب نوع من الاستقرار الاقتصادي بشكل يضمن توفر ملاءة مالية كافية لتغيير مستويات الطلب والعرض الفعلية في السوق.
يعتبر البنك المركزي السويسري مثال كلاسيكي على هذه الحالة، حيث نجح في الإبقاء على سعر صرف الفرنك السويسري أمام اليورو عند 1.20 أو أقل لفترة تزيد عن ثلاثة سنوات، قبل أن ينهي العمل بهذه السياسة في 2015. ولجأ المركزي السويسري إلى هذه السياسة بعد فشله في إضعاف سعر الصرف من خلال تطبيق أسعار الفائدة السلبية، وهو ما دفعه للتدخل بشكل فعلي في أسواق الصرف لإيقاف المكاسب القياسية التي سجلتها العملة السويسرية وأدت إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي. يجب على المتداول الفردي في مثل هذه الحالات تجنب التداول في عكس الاتجاه المستهدف من قبل البنك المركزي لأن المطاف سينتهي به عند تحقيق خسائر كبيرة. أما في حالة الاقتصادات الضعيفة، فإن البنوك المركزية لا تتمكن عادةً من التأثير على أسعار الصرف بالطريقة المطلوبة بسبب افتقارها للقوة الشرائية الكافية لتحريك الأسعار.
تزداد جاذبية العملة بالتوازي مع زيادة سعر الفائدة، والعكس صحيح. وبالتالي فإن التلويح برفع أسعار الفائدة يؤدي إلى تحسن سعر الصرف بشكل فوري. على العكس من ذلك، ينخفض سعر العملة عندما يقرر البنك المركزي قطع أسعار الفائدة أو التلويح بذلك. إذا فشلت الطريقتين السابقتين، يلجأ البنك المركزي إلى التدخل بشكل فعلي في أسواق العملات لدفع سعر الصرف نحو المستوى المطلوب. ولكن يجب ملاحظة أن استخدام هذه الاستراتيجية يتطلب نوع من الاستقرار الاقتصادي بشكل يضمن توفر ملاءة مالية كافية لتغيير مستويات الطلب والعرض الفعلية في السوق.
يعتبر البنك المركزي السويسري مثال كلاسيكي على هذه الحالة، حيث نجح في الإبقاء على سعر صرف الفرنك السويسري أمام اليورو عند 1.20 أو أقل لفترة تزيد عن ثلاثة سنوات، قبل أن ينهي العمل بهذه السياسة في 2015. ولجأ المركزي السويسري إلى هذه السياسة بعد فشله في إضعاف سعر الصرف من خلال تطبيق أسعار الفائدة السلبية، وهو ما دفعه للتدخل بشكل فعلي في أسواق الصرف لإيقاف المكاسب القياسية التي سجلتها العملة السويسرية وأدت إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي. يجب على المتداول الفردي في مثل هذه الحالات تجنب التداول في عكس الاتجاه المستهدف من قبل البنك المركزي لأن المطاف سينتهي به عند تحقيق خسائر كبيرة. أما في حالة الاقتصادات الضعيفة، فإن البنوك المركزية لا تتمكن عادةً من التأثير على أسعار الصرف بالطريقة المطلوبة بسبب افتقارها للقوة الشرائية الكافية لتحريك الأسعار.