Ahmed Solimann
01-22-2020, 00:12
في مسعى لمنع تكرار عملية التلاعب بأسعار تثبيت العملات، لجأت السلطات التنظيمية لزيادة المساحة الزمنية لتحديد الأسعار المرجعية إلى خمسة دقائق، الأمر الذي صعب كثيراً من فرص التلاعب بالسوق حتى على البنوك الكبرى. أيضاً على الصعيد الإقليمي، لجأت البنوك المركزية في بعض البلدان إلى استخدام منهجية مختلفة للوصول إلى الأسعار المرجعية لعملتها المحلية. على سبيل المثال، يحدد البنك المركزي الهندي سعر صرف الدولار مقابل الروبية على أساس مجموعة مختارة من البنوك المشاركة وباستخدام صفقات يتم اختيارها عشوائياً خلال فترة خمسة دقائق تتراوح بين الساعة 11:30 و12:30 بالتوقيت المحلي في كل يوم من أيام الأسبوع (باستثناء العطلات الرسمية في مومباي). بدأ تطبيق النظام الجديد اعتباراً من 2014. قامت الصين أيضاً بتغيير طريقة احتساب سعر صرف اليوان. ساهمت هذه الجهود إلى حد كبير في القضاء على التلاعب بالأسعار المرجعية حيث أصبحت مخاطرها كبيرة بالنسبة للبنوك التي تحاول التورط في مثل هذه الممارسات. ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أن التلاعب بأسعار الفوركس قد تم بطريقة تآمرية تعتمد على مشاركة هذه البنوك لسجلات أوامر العملاء مع بعضها البعض. أما إذا تم تنفيذ أمر ضخم عن طريق أحد المتداولين الأفراد أو المؤسسات الكبرى فإن الخطة ستفشل سريعاً لأن هذه الصفقة سوف تحد من تأثير الأوامر التي تضعها هذه البنوك. وبالتالي فإن زيادة النافذة الزمنية لاحتساب أسعار التثبيت قد جعل من محاولة البنوك التأثير على سعر الصرف باستخدام أوامر وهمية مجازفة كبرى تتجاوز مخاطرها أي مكاسب محتملة.
يجب أيضاً أن نتذكر أن البنوك أثناء فترة التلاعب بأسعار الصرف لم تنجح سوى في تغيير سعر صرف أزواج العملات بنحو 30 نقطة فقط. وبالتالي فإن المتداولين الأفراد لم يخسروا كثيراً بسبب عمليات التلاعب المشار إليها. يختلف الأمر بطبيعة الحال مع البنوك الكبرى والتي تصل قيمة تعاملاتها إلى ملايين من الدولارات يومياً، وبالتالي فإن هذا الفارق الطفيف في الأسعار المرجعية كان كافياً لتحقيق أرباح ضخمة.
يمكن للمتداول تجنب عمليات التلاعب التي تقوم بها شركات الوساطة من خلال التدقيق في خلفية الوسيط الذي ينوي فتح حساب تداول معه. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمتداول مراقبة محاولات وسيط الفوركس لضرب مستويات الوقف من خلال استخدام عدة حسابات تجريبية للمقارنة بين أسعار الصرف المعروضة أثناء ساعات تذبذب الأسواق أو عند صدور أخبار هامة. ستساعد هذه المقارنة في تقييم مدى نزاهة وسيط الفوركس فضلاً عن الإلمام بنوعية معدلات السبريد المقدمة. يمكن أيضاً للمتداول الحكم على مدى كفاءة الأسعار المقدمة من شركة الوساطة عن طريق مقارنتها مع خلاصات الأسعار التي تقدمها بعض الكيانات الكبرى مثل رويترز وبلومبرج.
يجب أيضاً أن نتذكر أن البنوك أثناء فترة التلاعب بأسعار الصرف لم تنجح سوى في تغيير سعر صرف أزواج العملات بنحو 30 نقطة فقط. وبالتالي فإن المتداولين الأفراد لم يخسروا كثيراً بسبب عمليات التلاعب المشار إليها. يختلف الأمر بطبيعة الحال مع البنوك الكبرى والتي تصل قيمة تعاملاتها إلى ملايين من الدولارات يومياً، وبالتالي فإن هذا الفارق الطفيف في الأسعار المرجعية كان كافياً لتحقيق أرباح ضخمة.
يمكن للمتداول تجنب عمليات التلاعب التي تقوم بها شركات الوساطة من خلال التدقيق في خلفية الوسيط الذي ينوي فتح حساب تداول معه. وعلاوةً على ذلك، يمكن للمتداول مراقبة محاولات وسيط الفوركس لضرب مستويات الوقف من خلال استخدام عدة حسابات تجريبية للمقارنة بين أسعار الصرف المعروضة أثناء ساعات تذبذب الأسواق أو عند صدور أخبار هامة. ستساعد هذه المقارنة في تقييم مدى نزاهة وسيط الفوركس فضلاً عن الإلمام بنوعية معدلات السبريد المقدمة. يمكن أيضاً للمتداول الحكم على مدى كفاءة الأسعار المقدمة من شركة الوساطة عن طريق مقارنتها مع خلاصات الأسعار التي تقدمها بعض الكيانات الكبرى مثل رويترز وبلومبرج.