shaheer
01-22-2020, 20:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المتواضع على متعامل الفوركس أن يقتصر تركيزه على حركة أزواج الأوراق النقدية وأن تتمحور استراتيجياته الاقتصادية حولها دون أي شيء أحدث.
برغم ذاك، فإن ذلك النهج سيفوت على الذ يتم تداوله عدد كبير من الفرص والمعلومات الثمينة، لاسيماً حالَما يرتبط المسألة بالاستثمار في النطاق الطويل. غير ممكن إنكار أن التذبذبات الحاصلة في متاجر الأوراق النقدية تختص بأسلوب وثيق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. لماذا؟ لأن تكلفة الورقة النقدية هي بالأساس تقدير نسبي لحالة الاستثمار الوطني.
وبشكل عام، تتكاثر قوة الورقة النقدية بالتوازي مع صعود الثقة في اقتصاد بلدها، في حين تتدنى سعرها بالتوازي مع الخمول أو التدهور الاستثماري. ولما كان الاستثمار يتأثر بعوامل متنوعة من السياسة الاستثمارية إلى الاختلافات الاجتماعية والنمو التكنولوجي، ينشأ نفس الموضوع فيما يتعلق للأوراق النقدية.
دعنا نلقي نظرة على عدد محدود من الوقائع الهامة التي ينبغي أن يوليها متداولي الفوركس مراعاة خاص.
السياسة الاستثمارية
تجسد السياسة الاستثمارية هي العامل الأهم الذي يلزم أن يوليه متداولي الفوركس القدر الأول من الانتباه. واحد من الأمثلة على ذاك هو الذي أفصح عنه الاحتياطي الفيدرالي عن تقليل نسبة تقدم برنامج التيسير الكمي.
برغم أن قلص مخصصات التيسير الكمي يعكس ثقة بنك النقد المصري في الحال الاستثماري، سوى أنه يجلب معه كمية ضخم من موقف عدم اليقين، والتي تجيء في الأساسً من التبدل في الخطط والإستراتيجيات التي إستمرت لائحة طوال خمسة سنين. كذلكً فإن تقليل مخصصات برامج شراء المناشئ بنسبة تقدم متعجلة قد يتسبب في تفجر كميات التضخم. ولذا الدافع شهدنا انكماش الدولار الأمريكي في الفترة التي عمت فيها توقعات بخصوص قرب نشر وترويج الاحتياطي الفيدرالي عن تقليل التيسير الكمي، إذ هوى إلى أسفل معدلاته في أسبوعين في مواجهة الين الياباني. غير أن فور أن أعرب المركزي الأمريكي متابعة الشغل بسياسة التيسير الكمي لدى نفس المعدلات الفائتة، استعاد الدولار الأمريكي توازنه ونجح في بدل إتلاف خسائره الفائتة.
على الضد من هذا، شهدنا حديثاً ازدياد تكلفة الباوند في أعقاب تسريبات من بنك إنجلترا المركزي تتكلم عن عدم نيته تقديم أي حوافز مادية عصرية – في دلالة تعكس ثقته في الحال الاستثماري – وهكذا الإبقاء على مخصصات برنامج التيسير الكمي لدى مستواها الجاري: تفاعل مكان البيع والشراء بأسلوب موجب مع تلك التسريبات بكونها تمنح علامات أكثر وضوحاً بشأن المجرى المتوقع للسياسة المالية.
الانتخابات
تجسد الانتخابات عادةً إحدى الفترات الأشد اضطراباً بما يختص بالتوقعات الاستثمارية، ماعدا الانتخابات التي تشهد توافق بين الأحزاب المتنافسة واتفاق على حصة كل منها من كعكة السلطة.
تجيء لزوم الانتخابات في المقام الأضخم من أنها تحوي بين جوانبها احتمالات ذات بأس لتغير الخطط والإستراتيجيات المالية والاقتصادية والمالية. وحتى مع الاستقلالية التي تحظى بها عدد محدود من المصارف المركزية مثل بنك إنجلترا المركزي تتأثر السياسة المادية في جميع الظروف بالحكومة التي تتبوأ مقاعد السلطة.
بالإضافة لهذا، تتأثر أماكن البيع والشراء بمدى الثقة العامة في الإمكانيات الاستثمارية للرئيس الجديد. وتتفاقم حدة عدم اليقين إذا ما كان الآتي الجديد إلى السلطة لم يتبوأ أي مناصب قيادية في المنصرم، وبذلك لا يبقى جزم فيما يتعلق مإستطاعته على سياقة باخرة الاستثمار في المستقبل.
تحظى الانتخابات الألمانية بأهمية خاصة بين متداولي الأوراق النقدية، وهو الذي يعزى إلى الحال القيادي للاقتصاد الألماني والذي يعتبر أضخم اقتصاد في أوروبا ومنطقة العملة الأوروبية. مثال على ذلك، لدينا توضح استطلاعات الإقتراح فوز جلي للأحزاب الشعبوية المقوضة للاتحاد الأوروبي، ينشأ ارتباك في سوق الأوراق النقدية وتتأثر سعر العملة الأوروبية.
الحروب
لا تبقى إلتباس في أن الحروب هي العامل الأكثر تأثيراً على الشأن الاستثماري، وهكذا متاجر الأوراق النقدية. وبرغم أن قليل من الحروب الماضية كان لها نفوذ غير سلبي على التطور الاستثماري – مثلما شهدنا في المعركة الدولية الثانية والتي أخرجت الاستثمار الأمريكي من الخمول بفضل تفعيل المطلب في قطاعات الصناعات العسكرية – لكن تأثيرها في معظم الأوضاع يكون مدمراً لأسباب لا تخفى على واحد من. تنبسط لائحة المصائب التي تتسبب فيها الحروب، والتي من داخلها فقدان الأرواح والموارد والخبرات، موقف عدم اليقين السياسي والاقتصادي، والحاجة لاسترداد الإعمار حتى الآن الخسائر الذي لحق بالبنية التحتية والذي يترك تأثيرا بطبيعة الشأن على الورقة النقدية المحلية والمستثمرين والشركاء والمنافسين التجاريين.
برغم ذاك فإن قليل من الحروب قد لا تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على متاجر الأوراق النقدية نتيجة لـ محدودية الوزن النسبي للبلدان المساهمة بها. أكثر أهمية مثال على ذاك هو الحالة الحرجة السورية الأخيرة إذ لا يجسد الاستثمار السوري وزناً كبيراً في الاستثمار الدولي أو حتى متاجر البترول. برغم ذاك، فإن ظرف عدم اليقين المرافقة للأزمة السورية، إضافةً إلى التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية في مواجهة منظومة الأسد، دفعت المستثمرين في عدد محدود من الفترات للهرولة باتجاه عملات المجأ الآمن مثل الإسترليني، والذي حظي بمقدار من الجاذبية في أعقاب رفض مجلس الشعب الإنجليزي الإسهام في عمل عسكري في مواجهة العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا، مثلما انتعشت عملات قليل من الدول المنتجة للبترول مثل كندا ولو كان النفوذ ما زال محدوداً حتى هذه اللحظة.
برغم هذا، توضح المحاولات الماضية أن التشاحن في شمال أفريقيا والخليج عادةًً ما ينبسط إلى خارج حدوده، المسألة الذي يسفر عن تذبذبات حادة في أسعار البترول، والتي بدورها تمثل واحدة من أكثر المدخلات الاستثمارية. ولذا غير ممكن استبعاد أن يتأثر الاستثمار الدولي بشدة في حال تصاعدت الحالة الحرجة السورية طوال الأشهُر المقبلة.
الحوادث الطبيعية
تؤدي المصائب الطبيعية إلى آثار اقتصادية ضخمة وتبعات كبيرة على أسعار الاستبدال، من الممكن يشبه نفوذ الحروب.
يظن كثيرون أن ردة تصرف مكان البيع والشراء المنتظر وقوعها على سقوط النكبات الطبيعية هو تضاؤل الورقة النقدية جراء تكليفات إرجاع الإعمار، إضافةً إلى فقدان الأموال والأرواح والوظائف؛ على الإطلاقً مثلما وقع مع الدولار الأمريكي في أعقاب حادثة إعصار كاترينا. غير أن ليس ذلك هو الكود البرمجي المنفرد.
مثال على ذلك، ازداد الين الياباني بشدة كردة تصرف أولية على التسرب الذري لمفاعل فوكوشيما في 2011. وأوضح القلة تلك الوثبة غير المبررة إلى تصفية المستثمرين اليابانيين لصفقاتهم بالخارج وإرجاع الممتلكات إلى اليابان. كذلكً راجت نظرية مفادها أن العلة في قوة الين يرجع إلى الدمار التي تكبدتها مؤسسات الحماية اليابانية نتيجة لـ الهزة الأرضية ودفعتها إلى تغيير أرصدتها بالأوراق النقدية الأجنبية إلى الين لتغطية تكليفات التعويضات
من المتواضع على متعامل الفوركس أن يقتصر تركيزه على حركة أزواج الأوراق النقدية وأن تتمحور استراتيجياته الاقتصادية حولها دون أي شيء أحدث.
برغم ذاك، فإن ذلك النهج سيفوت على الذ يتم تداوله عدد كبير من الفرص والمعلومات الثمينة، لاسيماً حالَما يرتبط المسألة بالاستثمار في النطاق الطويل. غير ممكن إنكار أن التذبذبات الحاصلة في متاجر الأوراق النقدية تختص بأسلوب وثيق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة. لماذا؟ لأن تكلفة الورقة النقدية هي بالأساس تقدير نسبي لحالة الاستثمار الوطني.
وبشكل عام، تتكاثر قوة الورقة النقدية بالتوازي مع صعود الثقة في اقتصاد بلدها، في حين تتدنى سعرها بالتوازي مع الخمول أو التدهور الاستثماري. ولما كان الاستثمار يتأثر بعوامل متنوعة من السياسة الاستثمارية إلى الاختلافات الاجتماعية والنمو التكنولوجي، ينشأ نفس الموضوع فيما يتعلق للأوراق النقدية.
دعنا نلقي نظرة على عدد محدود من الوقائع الهامة التي ينبغي أن يوليها متداولي الفوركس مراعاة خاص.
السياسة الاستثمارية
تجسد السياسة الاستثمارية هي العامل الأهم الذي يلزم أن يوليه متداولي الفوركس القدر الأول من الانتباه. واحد من الأمثلة على ذاك هو الذي أفصح عنه الاحتياطي الفيدرالي عن تقليل نسبة تقدم برنامج التيسير الكمي.
برغم أن قلص مخصصات التيسير الكمي يعكس ثقة بنك النقد المصري في الحال الاستثماري، سوى أنه يجلب معه كمية ضخم من موقف عدم اليقين، والتي تجيء في الأساسً من التبدل في الخطط والإستراتيجيات التي إستمرت لائحة طوال خمسة سنين. كذلكً فإن تقليل مخصصات برامج شراء المناشئ بنسبة تقدم متعجلة قد يتسبب في تفجر كميات التضخم. ولذا الدافع شهدنا انكماش الدولار الأمريكي في الفترة التي عمت فيها توقعات بخصوص قرب نشر وترويج الاحتياطي الفيدرالي عن تقليل التيسير الكمي، إذ هوى إلى أسفل معدلاته في أسبوعين في مواجهة الين الياباني. غير أن فور أن أعرب المركزي الأمريكي متابعة الشغل بسياسة التيسير الكمي لدى نفس المعدلات الفائتة، استعاد الدولار الأمريكي توازنه ونجح في بدل إتلاف خسائره الفائتة.
على الضد من هذا، شهدنا حديثاً ازدياد تكلفة الباوند في أعقاب تسريبات من بنك إنجلترا المركزي تتكلم عن عدم نيته تقديم أي حوافز مادية عصرية – في دلالة تعكس ثقته في الحال الاستثماري – وهكذا الإبقاء على مخصصات برنامج التيسير الكمي لدى مستواها الجاري: تفاعل مكان البيع والشراء بأسلوب موجب مع تلك التسريبات بكونها تمنح علامات أكثر وضوحاً بشأن المجرى المتوقع للسياسة المالية.
الانتخابات
تجسد الانتخابات عادةً إحدى الفترات الأشد اضطراباً بما يختص بالتوقعات الاستثمارية، ماعدا الانتخابات التي تشهد توافق بين الأحزاب المتنافسة واتفاق على حصة كل منها من كعكة السلطة.
تجيء لزوم الانتخابات في المقام الأضخم من أنها تحوي بين جوانبها احتمالات ذات بأس لتغير الخطط والإستراتيجيات المالية والاقتصادية والمالية. وحتى مع الاستقلالية التي تحظى بها عدد محدود من المصارف المركزية مثل بنك إنجلترا المركزي تتأثر السياسة المادية في جميع الظروف بالحكومة التي تتبوأ مقاعد السلطة.
بالإضافة لهذا، تتأثر أماكن البيع والشراء بمدى الثقة العامة في الإمكانيات الاستثمارية للرئيس الجديد. وتتفاقم حدة عدم اليقين إذا ما كان الآتي الجديد إلى السلطة لم يتبوأ أي مناصب قيادية في المنصرم، وبذلك لا يبقى جزم فيما يتعلق مإستطاعته على سياقة باخرة الاستثمار في المستقبل.
تحظى الانتخابات الألمانية بأهمية خاصة بين متداولي الأوراق النقدية، وهو الذي يعزى إلى الحال القيادي للاقتصاد الألماني والذي يعتبر أضخم اقتصاد في أوروبا ومنطقة العملة الأوروبية. مثال على ذلك، لدينا توضح استطلاعات الإقتراح فوز جلي للأحزاب الشعبوية المقوضة للاتحاد الأوروبي، ينشأ ارتباك في سوق الأوراق النقدية وتتأثر سعر العملة الأوروبية.
الحروب
لا تبقى إلتباس في أن الحروب هي العامل الأكثر تأثيراً على الشأن الاستثماري، وهكذا متاجر الأوراق النقدية. وبرغم أن قليل من الحروب الماضية كان لها نفوذ غير سلبي على التطور الاستثماري – مثلما شهدنا في المعركة الدولية الثانية والتي أخرجت الاستثمار الأمريكي من الخمول بفضل تفعيل المطلب في قطاعات الصناعات العسكرية – لكن تأثيرها في معظم الأوضاع يكون مدمراً لأسباب لا تخفى على واحد من. تنبسط لائحة المصائب التي تتسبب فيها الحروب، والتي من داخلها فقدان الأرواح والموارد والخبرات، موقف عدم اليقين السياسي والاقتصادي، والحاجة لاسترداد الإعمار حتى الآن الخسائر الذي لحق بالبنية التحتية والذي يترك تأثيرا بطبيعة الشأن على الورقة النقدية المحلية والمستثمرين والشركاء والمنافسين التجاريين.
برغم ذاك فإن قليل من الحروب قد لا تترك تأثيرا بشكل ملحوظ على متاجر الأوراق النقدية نتيجة لـ محدودية الوزن النسبي للبلدان المساهمة بها. أكثر أهمية مثال على ذاك هو الحالة الحرجة السورية الأخيرة إذ لا يجسد الاستثمار السوري وزناً كبيراً في الاستثمار الدولي أو حتى متاجر البترول. برغم ذاك، فإن ظرف عدم اليقين المرافقة للأزمة السورية، إضافةً إلى التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية في مواجهة منظومة الأسد، دفعت المستثمرين في عدد محدود من الفترات للهرولة باتجاه عملات المجأ الآمن مثل الإسترليني، والذي حظي بمقدار من الجاذبية في أعقاب رفض مجلس الشعب الإنجليزي الإسهام في عمل عسكري في مواجهة العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا، مثلما انتعشت عملات قليل من الدول المنتجة للبترول مثل كندا ولو كان النفوذ ما زال محدوداً حتى هذه اللحظة.
برغم هذا، توضح المحاولات الماضية أن التشاحن في شمال أفريقيا والخليج عادةًً ما ينبسط إلى خارج حدوده، المسألة الذي يسفر عن تذبذبات حادة في أسعار البترول، والتي بدورها تمثل واحدة من أكثر المدخلات الاستثمارية. ولذا غير ممكن استبعاد أن يتأثر الاستثمار الدولي بشدة في حال تصاعدت الحالة الحرجة السورية طوال الأشهُر المقبلة.
الحوادث الطبيعية
تؤدي المصائب الطبيعية إلى آثار اقتصادية ضخمة وتبعات كبيرة على أسعار الاستبدال، من الممكن يشبه نفوذ الحروب.
يظن كثيرون أن ردة تصرف مكان البيع والشراء المنتظر وقوعها على سقوط النكبات الطبيعية هو تضاؤل الورقة النقدية جراء تكليفات إرجاع الإعمار، إضافةً إلى فقدان الأموال والأرواح والوظائف؛ على الإطلاقً مثلما وقع مع الدولار الأمريكي في أعقاب حادثة إعصار كاترينا. غير أن ليس ذلك هو الكود البرمجي المنفرد.
مثال على ذلك، ازداد الين الياباني بشدة كردة تصرف أولية على التسرب الذري لمفاعل فوكوشيما في 2011. وأوضح القلة تلك الوثبة غير المبررة إلى تصفية المستثمرين اليابانيين لصفقاتهم بالخارج وإرجاع الممتلكات إلى اليابان. كذلكً راجت نظرية مفادها أن العلة في قوة الين يرجع إلى الدمار التي تكبدتها مؤسسات الحماية اليابانية نتيجة لـ الهزة الأرضية ودفعتها إلى تغيير أرصدتها بالأوراق النقدية الأجنبية إلى الين لتغطية تكليفات التعويضات