Ahmed Solimann
01-23-2020, 23:48
السيطرة على هروب رؤوس الأموال
تسعى البلدان التي تقوم بفرض الرقابة على الصرف الأجنبي إلى محاولة الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. هروب رأس المال يشير إلى الوضع الذي يشهد تحركات مالية عابرة للحدود والتي تكون على درجة من القوة تسمح لها بالتأثير على الاقتصاد المحلي.[iii] عادة ما تتزايد هذه الظاهرة في الأوضاع التي تشهد فيها أسواق الصرف المحلية درجة عالية من التقلبات. فحاملي العملة المحلية الضعيفة يرغبون دوما في مبادلاتها بعملة أجنبية أكثر استقرارا واقل عرضة للتغيرات غير المتوقعة في قيمتها. ظاهرة هروب رؤوس الأموال قد تظهر على نطاق أوسع حين تتزايد التدفقات الرأسمالية إلى الخارج بصورة كبيرة على خلفية الهبوط الحاد في عوائد الأصول المحتفظ بها في هذا البلد, أو نتيجة تزايد مخاطر الاحتفاظ بهذه الأصول. قادة البلدان التي تشهد ظاهرة هروب رؤوس الأموال عادة ما يكونوا قلقين من التأثير السلبي للتدفقات المالية الخارجية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية, والتي تكون عادة ما تكون في حاجة ماسة لدخول استثمارات في بنيتها التحتية. برغم ذلك فان فرض الرقابة على الصرف الأجنبي عادة ما يكون وسيلة غير فعالة في منع هروب رأس الأموال, وذلك لان مثل هذه الضوابط تؤدي عادة إلى مزيد من الطلب على العملات الأجنبية الأكثر استقرارا. وعلاوة على ذلك فان مثل هذه الرقابة المتشددة تؤدي إلى ضعف الثقة في العملة المحلية.
III. أساليب مختلفة للرقابة على سوق الصرف الأجنبي
هناك عدة أنواع مختلفة من الضوابط التي يجري فرضها على أسواق الصرف الأجنبي وتشمل من بينها:
تقنين العملة الأجنبية. التحكم في كمية العملات الأجنبية المتاحة للتبادل, يمكن الحكومات من التأثير على قوى العرض والطلب, ومن ثم الاحتفاظ بسعر الصرف عند معدل أعلى من السوق الحرة.[iv]
ربط سعر صرف العملة. قد تلجأ بعض الحكومات إلى ربط سعر صرف العملة المحلية في مقابل عملة أجنبية أخرى, سواء أعلى أو دون سعر السوق. يساعد هذا الوضع ظاهريا على منع التقلبات في أسعار الصرف من خلال السيطرة على حجم المعروض من العملة المحلية.
تجميد الحسابات. قد تلجأ بعض الحكومات إلى سن قوانين لمنع الأجانب من سحب أموالهم من الحسابات المصرفية المحلية. كما قد تلزم هذه الحكومات مواطنيها بإيداع الأموال التي يتحصلون عليها بالعملات الأجنبية في حسابات معينة. وبهذه الطريقة يمكن للسلطات الحكومية السيطرة على تدفق رؤوس الأموال ومنع العملة الصعبة من مغادرة البلاد.
أسعار الصرف المتعددة: قد تستخدم الحكومات أسعار صرف ثابتة ولكن مختلفة على رأس المال ومعاملات الحساب الخارجي.[v] وفق هذا النوع من النظام تلجا الحكومات إلى اعتماد أكثر من سعر لصرف العملة المحلية؛ وهو ما يجعل من هذه الأسعار المتعددة بمثابة تعريفات ضمنية على استيراد بعض السلع إلى البلاد وذلك من خلال فرض أسعار صرف مرتفعة على هؤلاء الراغبين في استيراد مثل هذه السلع غير المرغوبة.[vi]
IV.شهادات صرف العملات الأجنبية كوكيل للعملة المحلية
تعتبر شهادات الصرف الأجنبي احد أشكال العملات, والتي تستخدم عادة كبديل عن العملات الأجنبية في البلدان التي تفرض ضوابط على أسواق الصرف. معدل الصرف الثابت لهذه الشهادات قد يكون أعلى أو أسفل سعر السوق الحر. بلدان مثل الاتحاد السوفيتي السابق والصين وألمانيا الشرقية كانت تستخدم جميعها نظام شهادات الصرف الأجنبي في الماضي. بورما من جانبها قررت مؤخرا إنهاء العمل بشهادات الصرف الأجنبي
تسعى البلدان التي تقوم بفرض الرقابة على الصرف الأجنبي إلى محاولة الحد من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. هروب رأس المال يشير إلى الوضع الذي يشهد تحركات مالية عابرة للحدود والتي تكون على درجة من القوة تسمح لها بالتأثير على الاقتصاد المحلي.[iii] عادة ما تتزايد هذه الظاهرة في الأوضاع التي تشهد فيها أسواق الصرف المحلية درجة عالية من التقلبات. فحاملي العملة المحلية الضعيفة يرغبون دوما في مبادلاتها بعملة أجنبية أكثر استقرارا واقل عرضة للتغيرات غير المتوقعة في قيمتها. ظاهرة هروب رؤوس الأموال قد تظهر على نطاق أوسع حين تتزايد التدفقات الرأسمالية إلى الخارج بصورة كبيرة على خلفية الهبوط الحاد في عوائد الأصول المحتفظ بها في هذا البلد, أو نتيجة تزايد مخاطر الاحتفاظ بهذه الأصول. قادة البلدان التي تشهد ظاهرة هروب رؤوس الأموال عادة ما يكونوا قلقين من التأثير السلبي للتدفقات المالية الخارجية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية, والتي تكون عادة ما تكون في حاجة ماسة لدخول استثمارات في بنيتها التحتية. برغم ذلك فان فرض الرقابة على الصرف الأجنبي عادة ما يكون وسيلة غير فعالة في منع هروب رأس الأموال, وذلك لان مثل هذه الضوابط تؤدي عادة إلى مزيد من الطلب على العملات الأجنبية الأكثر استقرارا. وعلاوة على ذلك فان مثل هذه الرقابة المتشددة تؤدي إلى ضعف الثقة في العملة المحلية.
III. أساليب مختلفة للرقابة على سوق الصرف الأجنبي
هناك عدة أنواع مختلفة من الضوابط التي يجري فرضها على أسواق الصرف الأجنبي وتشمل من بينها:
تقنين العملة الأجنبية. التحكم في كمية العملات الأجنبية المتاحة للتبادل, يمكن الحكومات من التأثير على قوى العرض والطلب, ومن ثم الاحتفاظ بسعر الصرف عند معدل أعلى من السوق الحرة.[iv]
ربط سعر صرف العملة. قد تلجأ بعض الحكومات إلى ربط سعر صرف العملة المحلية في مقابل عملة أجنبية أخرى, سواء أعلى أو دون سعر السوق. يساعد هذا الوضع ظاهريا على منع التقلبات في أسعار الصرف من خلال السيطرة على حجم المعروض من العملة المحلية.
تجميد الحسابات. قد تلجأ بعض الحكومات إلى سن قوانين لمنع الأجانب من سحب أموالهم من الحسابات المصرفية المحلية. كما قد تلزم هذه الحكومات مواطنيها بإيداع الأموال التي يتحصلون عليها بالعملات الأجنبية في حسابات معينة. وبهذه الطريقة يمكن للسلطات الحكومية السيطرة على تدفق رؤوس الأموال ومنع العملة الصعبة من مغادرة البلاد.
أسعار الصرف المتعددة: قد تستخدم الحكومات أسعار صرف ثابتة ولكن مختلفة على رأس المال ومعاملات الحساب الخارجي.[v] وفق هذا النوع من النظام تلجا الحكومات إلى اعتماد أكثر من سعر لصرف العملة المحلية؛ وهو ما يجعل من هذه الأسعار المتعددة بمثابة تعريفات ضمنية على استيراد بعض السلع إلى البلاد وذلك من خلال فرض أسعار صرف مرتفعة على هؤلاء الراغبين في استيراد مثل هذه السلع غير المرغوبة.[vi]
IV.شهادات صرف العملات الأجنبية كوكيل للعملة المحلية
تعتبر شهادات الصرف الأجنبي احد أشكال العملات, والتي تستخدم عادة كبديل عن العملات الأجنبية في البلدان التي تفرض ضوابط على أسواق الصرف. معدل الصرف الثابت لهذه الشهادات قد يكون أعلى أو أسفل سعر السوق الحر. بلدان مثل الاتحاد السوفيتي السابق والصين وألمانيا الشرقية كانت تستخدم جميعها نظام شهادات الصرف الأجنبي في الماضي. بورما من جانبها قررت مؤخرا إنهاء العمل بشهادات الصرف الأجنبي