Ahmed Solimann
01-23-2020, 23:49
استخدام الصين لشهادات الصرف الأجنبي
فرض بنك الشعب الصيني استخدام شهادات الصرف الأجنبي خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1990, وذلك قبل أن يتم إلغاء العمل بها في عام 1995. خلال هذه الفترة, لم يكون مسموحا بحسب القانون للأجانب باستخدام العملة الصينية المحلية. علاوة على ذلك, فان استخدام شهادات الصرف الأجنبي كان قاصرا على بعض المتاجر والمطاعم المحددة.[viii] ونتيجة لذلك, فان الزائرين الأجانب لم يكن متاحا لهم سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكنهم التردد عليها.
هذه القوانين خلقت نظاما للعملات يهدف إلى منع أي تعاملات خاصة أو مضاربات في هذه الشهادات.[ix] برغم ذلك, وكما كان متوقعا, فقد ظهرت السوق السوداء غير المشروعة, وذلك كنتيجة لرغبة السكان المحليون في الحصول على هذه الشهادات لشراء بعض السلع الكمالية التي كانت تباع في المتاجر المسموح بها من قبل الدولة, مثل السجائر والخمور الأمريكية, كما كان الزائرين الأجانب على الجانب الأخر يرغبون دوما في الشراء من المتاجر والمطاعم المحلية التي لم يكن مسموحا لها باستخدام شهادات الصرف الأجنبي. انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة, جنبا إلى جنب مع تزايد وجود البضائع الأجنبية المستوردة إلى الصين أدي في النهاية إلى تفكيك نظام شهادات الصرف الأجنبي.
VI. جنوب أفريقيا ونظام سعر الصرف المزدوج للراند
جنوب أفريقيا لها تاريخ طويل في مسألة الرقابة على أسعار الصرف حيث بدأت في فرض هذه النوعية من الضوابط نتيجة لعملية هروب رأس المال الواسعة التي بدأت في عام 1960.[x] في الآونة الأخيرة أقرت جنوب أفريقيا نظاما يتم بمقتضاه إنشاء نوعين من العملات. كانت هناك فترتين لاستخدام الراند المالي والراند التجاري. الفترة الأولي كانت مابين عامي 1979 إلى 1973, فيما بدأت الفترة الثانية في سبتمبر أيلول 1985 حتى مارس آذار 1995. الفترة الثانية كانت مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ جنوب أفريقيا حيث انخفضت قيمة الراند بشكل كبير نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري في البلاد.
في عام 1985 تخلفت حكومة جنوب أفريقيا عن سداد جزء كبير من ديونها الدولية. في نفس الوقت, فرضت الحكومة مزيدا من الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي, حيث لم يكون مسموحا للمستثمرين الأجانب في جنوب أفريقيا ببيع استثماراتهم سوى بالراند المالي. الحكومة قامت بفرض قيود على تبادل الراند المالي مقابل العملات الأجنبية. كان هناك نظام مزدوج لأسعار الصرف حيث كان يجرى تحديد سعر صرف الراند التجاري بواسطة معاملات الحساب الجاري, فيما كان يتم تحديد سعر صرف الراند المالي من خلال معاملات حساب رأس المال, كلا العملتين كان يتم تحديد قيمتها وفق نظام سعر الصرف العائم, وبرغم ذلك, فان الراند المالي كان يتداول على خصم في مقابل الراند التجاري. نظام الصرف المزدوج جرى إلغاؤه في مارس آذار 1995.
VII. هيئة CADIVI في فنزويلا
قامت فنزويلا هي الأخرى بفرض العديد من أنواع الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. هيئة إدارة أسواق الصرف (CADIVI), هي منظمة حكومية تتولي الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي في فنزويلا.[xi] قامت CADIVI بسن قوانين لفرض ضوابط على أسعار الصرف في فبراير شباط 2003 وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي ضربت البلاد على مدار شهرين في محاولة لإسقاط حكومة الرئيس هوغو تشافيز. صناعة النفط التي كانت تديرها الدولة كانت هي المتضرر الأكبر من هذه الاضطرابات حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بنسبة 37% خلال الشهور الأولي من العام 2003.[xii] فيما رجحت بعض التقديرات التكلفة التي تحملها قطاع النفط على خلفية هذه الاضطرابات بنحو 13 مليار دولار.
وفق القواعد التي أقرتها الحكومة الفنزويلية فان شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بات يتعين عليها بيع إيراداتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي مباشرة. وباعتبار أن شركة النفط الفنزويلية كانت احد كبار المصدرين في هذا البلد, لذا من المتوقع أن تقوم بتحويل نحو 41.5 مليار دولار إلى البنك المركزي في عام 2013. برغم ذلك فان الضوابط المفروضة على أسواق الصرف ثبت عدم جدوها حيث هرب ما يقرب من 33 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى خارج فنزويلا في عام 2011على الرغم من قوانين الرقابة الصارمة.[xiii]
في عام 2008 أعلنت حكومة تشافيز عن عملة جديدة سميتها بوليفار فويرتي, وقامت بربط سعر العملة عند معدل صرف أعلى مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بالقيمة السوقية. هذا الإجراء تسبب في ندرة العملة الأجنبية مع تراجع الثقة في البوليفار في الوقت الذي تزايد فيه الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي. الرقابة على أسواق الصرف الأجنبية ساهمت في خلق سوق سوداء متسعة, وهو ما دفع الحكومة الفنزويلية مؤخرا إلى طرح مناقصات بالعملة الأمريكية على المستوردين بهدف الحد من تراجع قيمة البوليفار في السوق السوداء.[xiv] سعر الصرف الرسمي في هذه المزادات بلغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار الأمريكي, بينما أشارت بعض التقديرات إلى أن سعر السوق السوداء بلغ 23,5 بوليفار مقابل الدولار. مزادات العملة ساهمت في زيادة خسائر البوليفار حيث تراجع بنحو 32% الأمر الذي تسبب في خسائر حادة للشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا مثل فايزر وبلاكبيري.[xv]
خاتمة
توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تلجا إليها الحكومات لفرض الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. البلدان التي تسعي إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات الصارمة قد تبرر إقدامها على ذلك بأسباب مختلفة قد تتضمن محاولة الحد من تقلبات أسواق الصرف ومحاربة ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. برغم ذلك فان مثل هذه الضوابط المفروضة على أسواق الصرف عادة ما تقود إلى إنشاء أسواق سوداء يجرى التعامل فيها بعيدا عن الجهات الرسمية, فضلا عن فشلها في نهاية المطاف في الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال. لهذا يمكن القول أن التأثير الفعال لمثل هذه الضوابط قد يقتصر على المدى القصير في حين تكون تأثيراتها طويلة الأمد بالغة السلبية على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال عرقلة التجارة الدولية ومنع الاستثمار الخارجي.
فرض بنك الشعب الصيني استخدام شهادات الصرف الأجنبي خلال الفترة ما بين عامي 1980 و 1990, وذلك قبل أن يتم إلغاء العمل بها في عام 1995. خلال هذه الفترة, لم يكون مسموحا بحسب القانون للأجانب باستخدام العملة الصينية المحلية. علاوة على ذلك, فان استخدام شهادات الصرف الأجنبي كان قاصرا على بعض المتاجر والمطاعم المحددة.[viii] ونتيجة لذلك, فان الزائرين الأجانب لم يكن متاحا لهم سوى عدد قليل من الأماكن التي يمكنهم التردد عليها.
هذه القوانين خلقت نظاما للعملات يهدف إلى منع أي تعاملات خاصة أو مضاربات في هذه الشهادات.[ix] برغم ذلك, وكما كان متوقعا, فقد ظهرت السوق السوداء غير المشروعة, وذلك كنتيجة لرغبة السكان المحليون في الحصول على هذه الشهادات لشراء بعض السلع الكمالية التي كانت تباع في المتاجر المسموح بها من قبل الدولة, مثل السجائر والخمور الأمريكية, كما كان الزائرين الأجانب على الجانب الأخر يرغبون دوما في الشراء من المتاجر والمطاعم المحلية التي لم يكن مسموحا لها باستخدام شهادات الصرف الأجنبي. انتشار ظاهرة السوق السوداء للعملة, جنبا إلى جنب مع تزايد وجود البضائع الأجنبية المستوردة إلى الصين أدي في النهاية إلى تفكيك نظام شهادات الصرف الأجنبي.
VI. جنوب أفريقيا ونظام سعر الصرف المزدوج للراند
جنوب أفريقيا لها تاريخ طويل في مسألة الرقابة على أسعار الصرف حيث بدأت في فرض هذه النوعية من الضوابط نتيجة لعملية هروب رأس المال الواسعة التي بدأت في عام 1960.[x] في الآونة الأخيرة أقرت جنوب أفريقيا نظاما يتم بمقتضاه إنشاء نوعين من العملات. كانت هناك فترتين لاستخدام الراند المالي والراند التجاري. الفترة الأولي كانت مابين عامي 1979 إلى 1973, فيما بدأت الفترة الثانية في سبتمبر أيلول 1985 حتى مارس آذار 1995. الفترة الثانية كانت مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ جنوب أفريقيا حيث انخفضت قيمة الراند بشكل كبير نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على جنوب أفريقيا بسبب نظام الفصل العنصري في البلاد.
في عام 1985 تخلفت حكومة جنوب أفريقيا عن سداد جزء كبير من ديونها الدولية. في نفس الوقت, فرضت الحكومة مزيدا من الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي, حيث لم يكون مسموحا للمستثمرين الأجانب في جنوب أفريقيا ببيع استثماراتهم سوى بالراند المالي. الحكومة قامت بفرض قيود على تبادل الراند المالي مقابل العملات الأجنبية. كان هناك نظام مزدوج لأسعار الصرف حيث كان يجرى تحديد سعر صرف الراند التجاري بواسطة معاملات الحساب الجاري, فيما كان يتم تحديد سعر صرف الراند المالي من خلال معاملات حساب رأس المال, كلا العملتين كان يتم تحديد قيمتها وفق نظام سعر الصرف العائم, وبرغم ذلك, فان الراند المالي كان يتداول على خصم في مقابل الراند التجاري. نظام الصرف المزدوج جرى إلغاؤه في مارس آذار 1995.
VII. هيئة CADIVI في فنزويلا
قامت فنزويلا هي الأخرى بفرض العديد من أنواع الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. هيئة إدارة أسواق الصرف (CADIVI), هي منظمة حكومية تتولي الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي في فنزويلا.[xi] قامت CADIVI بسن قوانين لفرض ضوابط على أسعار الصرف في فبراير شباط 2003 وذلك على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي ضربت البلاد على مدار شهرين في محاولة لإسقاط حكومة الرئيس هوغو تشافيز. صناعة النفط التي كانت تديرها الدولة كانت هي المتضرر الأكبر من هذه الاضطرابات حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا بنسبة 37% خلال الشهور الأولي من العام 2003.[xii] فيما رجحت بعض التقديرات التكلفة التي تحملها قطاع النفط على خلفية هذه الاضطرابات بنحو 13 مليار دولار.
وفق القواعد التي أقرتها الحكومة الفنزويلية فان شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) بات يتعين عليها بيع إيراداتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي مباشرة. وباعتبار أن شركة النفط الفنزويلية كانت احد كبار المصدرين في هذا البلد, لذا من المتوقع أن تقوم بتحويل نحو 41.5 مليار دولار إلى البنك المركزي في عام 2013. برغم ذلك فان الضوابط المفروضة على أسواق الصرف ثبت عدم جدوها حيث هرب ما يقرب من 33 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى خارج فنزويلا في عام 2011على الرغم من قوانين الرقابة الصارمة.[xiii]
في عام 2008 أعلنت حكومة تشافيز عن عملة جديدة سميتها بوليفار فويرتي, وقامت بربط سعر العملة عند معدل صرف أعلى مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بالقيمة السوقية. هذا الإجراء تسبب في ندرة العملة الأجنبية مع تراجع الثقة في البوليفار في الوقت الذي تزايد فيه الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية خصوصا الدولار الأمريكي. الرقابة على أسواق الصرف الأجنبية ساهمت في خلق سوق سوداء متسعة, وهو ما دفع الحكومة الفنزويلية مؤخرا إلى طرح مناقصات بالعملة الأمريكية على المستوردين بهدف الحد من تراجع قيمة البوليفار في السوق السوداء.[xiv] سعر الصرف الرسمي في هذه المزادات بلغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار الأمريكي, بينما أشارت بعض التقديرات إلى أن سعر السوق السوداء بلغ 23,5 بوليفار مقابل الدولار. مزادات العملة ساهمت في زيادة خسائر البوليفار حيث تراجع بنحو 32% الأمر الذي تسبب في خسائر حادة للشركات الأجنبية العاملة في فنزويلا مثل فايزر وبلاكبيري.[xv]
خاتمة
توجد العديد من الطرق التي يمكن أن تلجا إليها الحكومات لفرض الرقابة على أسواق الصرف الأجنبي. البلدان التي تسعي إلى تطبيق مثل هذه الإجراءات الصارمة قد تبرر إقدامها على ذلك بأسباب مختلفة قد تتضمن محاولة الحد من تقلبات أسواق الصرف ومحاربة ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج. برغم ذلك فان مثل هذه الضوابط المفروضة على أسواق الصرف عادة ما تقود إلى إنشاء أسواق سوداء يجرى التعامل فيها بعيدا عن الجهات الرسمية, فضلا عن فشلها في نهاية المطاف في الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال. لهذا يمكن القول أن التأثير الفعال لمثل هذه الضوابط قد يقتصر على المدى القصير في حين تكون تأثيراتها طويلة الأمد بالغة السلبية على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال عرقلة التجارة الدولية ومنع الاستثمار الخارجي.