shaheer
01-26-2020, 22:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وسطاء الفوركس والتداول
أن المسألة جوهري نسبيًا العثور على وسطاء الفوركس المعتمد بهم، ويؤكد أغلبية متداولي الفوركس على صدق مقولة تبادل الأوراق النقدية بنجاح من دون واسطة.
بالرغم من هذا لا تنتشر المقولة بين المتداولين الناجحين، والذين يحتسب الفوركس منشأ دخلهم الأكبر، فلا يهتمون بالاتهامات الموجهة للوسطاء.
فكل تركيزهم على دراسة خلفية وسطاء الفوركس قبل فتح حسابهم معه، وهذا لكثرة الشكوك المحيطة بالوسطاء عبر الشبكة العنكبوتية.
وصولًا لشركات الوساطة المرخصة التي لم إستقبل من هذه الشبهات، بعد أن حدث العديد منها أسفل سلطات الدستور عقب اكتشاف الأعمال الاحتيالية.
ولذلك فمن المنطقي أن يشكك المتداولون بنزاهة وسطاء الفوركس العاملين بمكان البيع والشراء ومصداقيتهم.
وصولًا لهذا ينبغي الظر للأسباب الأساسية التي تدفع المتداولون للتشكيك بالوسطاء ووصفه بالشركات المحتالة وليس عنده موثوقية.
العوامل المؤدية للتشكيك بنزاهة وسطاء الفوركس
استقرار المنبر
فيجب أن تكون منبر التبادل الجانب الأمامي من وسطاء الفوركس مستقرة خلال الدهر، حتى خلال صدور الأنباء الهامة على المعاملات.
فالمعلوم أن منبر التبادل للوسطاء هي أساس أعمالهم، فمنطقيًا يكونوا على إدراك بأن توالي العواقب ستدفع الزبائن للبحث عن مؤسسات أخرى.
ولذلك يحرص الوسطاء الجادين على الاستعانة بخوادم لها التمكن من التصرف مع الحالات المعاصرة للكثير من الأعداد بأوامر التبادل.
بالرغم من هذا تجابه المنبر غفيرة صعوبات أثناء العام، فتؤدي قليل من الوقائع المفاجأة لتجميد أو قطع الاتصال بالخادم.
وهذا كما ينتج ذلك مع الأنباء الهامة الاستثنائية، فالأمر المخالف للحقيقة بالكثير من الأحيان كون المتداولين المبتدئين يعتبرون المؤسسات غير نزيهة.
فإذا تعرضت المنبر لعدم الثبات بمرات وفيرة، لاسيماً طوال صدور الأنباء الهامة، فالمتداول بتلك الوضعية سوف يكون يملك عوامل للشك بدوافع الوسيط.
الانزلاق السعري وتطبيق التعليمات
بأغلب الأحيان يتكبد مكان البيع والشراء من قلة السيولة خلال الوقائع الهامة، وهذه واحد من العوامل الأساسية لظهور ظرف إرجاع التسعير بالمتاجر فورية الحركة.
إذ أن التأخر بأمر التبادل لبضعة ثواني يؤدي للفشل بالوصول لقيمة الدخول، فلا يكمل تأدية الاتفاقية التجارية سوى بتحكم الوسيط بذلك المسألة بتزويد السيولة.
فلذلك تجسد ظرف إرجاع التسعير نتيجة منطقية بطبيعة صلات الارتباط الشاملة لمستويات الوسطاء ومزودي السيولة بسوق الفوركس.
فيعد من المحال تجنب إسترداد التسعير غير أن للوسيط التمكن من تقليلها وهذا من خلال الاتفاق وتوقيع عقد مع أعداد من مزودي السيولة.
فتكرار مرات إسترداد التسعير التي يزيد بها الذ يتم تداوله قيمة المنح يعتبر منطقي للتشكيك بنزاهة الوسطاء وكفائتهم.
فيتجه المتداولون المتجنبون لفقدان فرص الدخول بنقاط ما لوضع تعليمات مكان البيع والشراء تجنبًا لاسترداد التسعير، وأيضًا قد تتعرض للانزلاق السعري بمكان البيع والشراء المتقلب.
فالانزلاق من الممكن أن يكون موجب أو سلبي من ناحية الذ يتم تداوله، إلا أن تعرض الذ يتم تداوله للانزلاقات الهدامة عديدًا يعطيه مغزى غير مطمئنة.
فمن الأسباب التي جائز الارتكاز فوقها بتقدير دومين جدارة وسطاء الفوركس هي حدوث لمزج التوازن بين الانزلاق الغير سلبي والسلبي.
فيعد وجّهًا جوهريًا دراية أن تعليمات التبادل تنفذ بلا انزلاقات سعرية في الفترات التي يكون بها درجة ومعيار التذبذب في إطار الأطراف الحدودية المعتادة.
فيرى القلائل أن التأخر المتتالي بتطبيق التعليمات أو تطبيقها بتكاليف متنوعة عن المعدلات المستهدفة يحتسب مغزى على عدم مصداقية مؤسسة الوساطة.
فيعد الانزلاق غير المتجانس بأنه تخطيطية احتيالية ترتكز على تأدية تعليمات الزبائن حالَما يكون الانزلاق السعري بصالح الوسيط.
غير أنه يقوم الوسيط بتوجيه المنبر لإصدار إرجاع تسعير حالَما يكون الانزلاق بصالح الزبون.
السبريد
فيجب على واسطة الفوركس أن يقوم بترقية تكلفة السبريد للتقليص من حدة المجازفات الخطيرة خلال القلاقِل الموجودة بالمتاجر.
وبالرغم من هذا غير ممكن للمتداول أن يثق بأي مؤسسة وساطة تعمل على صعود السبريد لمستويات غير منطقية.
ضرائب التبييت
بقيام الذ يتم تداوله بترحيل إتفاقية تجارية الشراء أو البيع لليوم اللاحق فإنه سينتصر أ سيدفع ضرائب التبييت “ضرائب الرول أوفر” وتحسب كالآتي:
– ناتج التفاوت بين أسعار النفع مطروحًا منه عمولة واسطة الفوركس بدل إبعاد ترتيب التبادل مضروبًا بتكلفة الاتفاق المكتوب، وثم يقسم على مائة.
ويضرب الناتج السالف بناتج قسمة التكلفة الحاضر على عدد الأيام في السنة، فتختلف ضرائب التبييت على حسبًا للعمولة المعطاه لوسيط الفوركس.
فيجب على الذ يتم تداوله قيامه بدراسة ضرائب التبييت التي يدفعها أو تعطى لوسيط الفوركس برعاية بالأخص على أزواج الأوراق النقدية الأكثر سيولة.
فعند اتباع الوسيط سياسة إلزام ضرائب التبييت مرتفعة أو متدنية على جميع أزواج الأوراق النقدية، فتلك تكون مغزى بعدم نزاهة مؤسسة الوساطة.
شد الممتلكات
تعد واحد من الأسباب الهامة التي إتضح مصداقية المنشأة التجارية من عدمها هي مصداقيتها في شد الممتلكات.
إذ أن إرجاء معالجة المدفوعات لمدة طويلة ينهزم الوسطاء مصداقيتهم في مواجهة الزبائن، ولذلك المؤسسات ترسل الممتلكات المسحوبة للزبائن عاجلًا.
فينصح المتداولون المحترفون نظرائهم الحديثين ببدء التبادل برأس ثروة ضئيل وتجربة عديدة عمليات جر لأخذ فكرة عن مصداقية الوسطاء.
صنيع الزبائن
يمكن الحكم على مصداقية واسطة الفوركس من حرص المؤسسة على حل مشكلات المتداولون المرتبطة بالمنصة.
ووصولًا لذلك فتلك الأسباب ظهر نطاق مصداقية المؤسسات، ولذلك ترنو المؤسسات الكبيرة لتوفيق هذه المقاييس.
فمواجهة عدد محدود من العراقيل مع الوسيط لا تعني فقده للمصداقية، إلا أنه غير ممكن الحماية عن الفشل ما دام الخدمات بمستواها الجيد.
وسطاء الفوركس والتداول
أن المسألة جوهري نسبيًا العثور على وسطاء الفوركس المعتمد بهم، ويؤكد أغلبية متداولي الفوركس على صدق مقولة تبادل الأوراق النقدية بنجاح من دون واسطة.
بالرغم من هذا لا تنتشر المقولة بين المتداولين الناجحين، والذين يحتسب الفوركس منشأ دخلهم الأكبر، فلا يهتمون بالاتهامات الموجهة للوسطاء.
فكل تركيزهم على دراسة خلفية وسطاء الفوركس قبل فتح حسابهم معه، وهذا لكثرة الشكوك المحيطة بالوسطاء عبر الشبكة العنكبوتية.
وصولًا لشركات الوساطة المرخصة التي لم إستقبل من هذه الشبهات، بعد أن حدث العديد منها أسفل سلطات الدستور عقب اكتشاف الأعمال الاحتيالية.
ولذلك فمن المنطقي أن يشكك المتداولون بنزاهة وسطاء الفوركس العاملين بمكان البيع والشراء ومصداقيتهم.
وصولًا لهذا ينبغي الظر للأسباب الأساسية التي تدفع المتداولون للتشكيك بالوسطاء ووصفه بالشركات المحتالة وليس عنده موثوقية.
العوامل المؤدية للتشكيك بنزاهة وسطاء الفوركس
استقرار المنبر
فيجب أن تكون منبر التبادل الجانب الأمامي من وسطاء الفوركس مستقرة خلال الدهر، حتى خلال صدور الأنباء الهامة على المعاملات.
فالمعلوم أن منبر التبادل للوسطاء هي أساس أعمالهم، فمنطقيًا يكونوا على إدراك بأن توالي العواقب ستدفع الزبائن للبحث عن مؤسسات أخرى.
ولذلك يحرص الوسطاء الجادين على الاستعانة بخوادم لها التمكن من التصرف مع الحالات المعاصرة للكثير من الأعداد بأوامر التبادل.
بالرغم من هذا تجابه المنبر غفيرة صعوبات أثناء العام، فتؤدي قليل من الوقائع المفاجأة لتجميد أو قطع الاتصال بالخادم.
وهذا كما ينتج ذلك مع الأنباء الهامة الاستثنائية، فالأمر المخالف للحقيقة بالكثير من الأحيان كون المتداولين المبتدئين يعتبرون المؤسسات غير نزيهة.
فإذا تعرضت المنبر لعدم الثبات بمرات وفيرة، لاسيماً طوال صدور الأنباء الهامة، فالمتداول بتلك الوضعية سوف يكون يملك عوامل للشك بدوافع الوسيط.
الانزلاق السعري وتطبيق التعليمات
بأغلب الأحيان يتكبد مكان البيع والشراء من قلة السيولة خلال الوقائع الهامة، وهذه واحد من العوامل الأساسية لظهور ظرف إرجاع التسعير بالمتاجر فورية الحركة.
إذ أن التأخر بأمر التبادل لبضعة ثواني يؤدي للفشل بالوصول لقيمة الدخول، فلا يكمل تأدية الاتفاقية التجارية سوى بتحكم الوسيط بذلك المسألة بتزويد السيولة.
فلذلك تجسد ظرف إرجاع التسعير نتيجة منطقية بطبيعة صلات الارتباط الشاملة لمستويات الوسطاء ومزودي السيولة بسوق الفوركس.
فيعد من المحال تجنب إسترداد التسعير غير أن للوسيط التمكن من تقليلها وهذا من خلال الاتفاق وتوقيع عقد مع أعداد من مزودي السيولة.
فتكرار مرات إسترداد التسعير التي يزيد بها الذ يتم تداوله قيمة المنح يعتبر منطقي للتشكيك بنزاهة الوسطاء وكفائتهم.
فيتجه المتداولون المتجنبون لفقدان فرص الدخول بنقاط ما لوضع تعليمات مكان البيع والشراء تجنبًا لاسترداد التسعير، وأيضًا قد تتعرض للانزلاق السعري بمكان البيع والشراء المتقلب.
فالانزلاق من الممكن أن يكون موجب أو سلبي من ناحية الذ يتم تداوله، إلا أن تعرض الذ يتم تداوله للانزلاقات الهدامة عديدًا يعطيه مغزى غير مطمئنة.
فمن الأسباب التي جائز الارتكاز فوقها بتقدير دومين جدارة وسطاء الفوركس هي حدوث لمزج التوازن بين الانزلاق الغير سلبي والسلبي.
فيعد وجّهًا جوهريًا دراية أن تعليمات التبادل تنفذ بلا انزلاقات سعرية في الفترات التي يكون بها درجة ومعيار التذبذب في إطار الأطراف الحدودية المعتادة.
فيرى القلائل أن التأخر المتتالي بتطبيق التعليمات أو تطبيقها بتكاليف متنوعة عن المعدلات المستهدفة يحتسب مغزى على عدم مصداقية مؤسسة الوساطة.
فيعد الانزلاق غير المتجانس بأنه تخطيطية احتيالية ترتكز على تأدية تعليمات الزبائن حالَما يكون الانزلاق السعري بصالح الوسيط.
غير أنه يقوم الوسيط بتوجيه المنبر لإصدار إرجاع تسعير حالَما يكون الانزلاق بصالح الزبون.
السبريد
فيجب على واسطة الفوركس أن يقوم بترقية تكلفة السبريد للتقليص من حدة المجازفات الخطيرة خلال القلاقِل الموجودة بالمتاجر.
وبالرغم من هذا غير ممكن للمتداول أن يثق بأي مؤسسة وساطة تعمل على صعود السبريد لمستويات غير منطقية.
ضرائب التبييت
بقيام الذ يتم تداوله بترحيل إتفاقية تجارية الشراء أو البيع لليوم اللاحق فإنه سينتصر أ سيدفع ضرائب التبييت “ضرائب الرول أوفر” وتحسب كالآتي:
– ناتج التفاوت بين أسعار النفع مطروحًا منه عمولة واسطة الفوركس بدل إبعاد ترتيب التبادل مضروبًا بتكلفة الاتفاق المكتوب، وثم يقسم على مائة.
ويضرب الناتج السالف بناتج قسمة التكلفة الحاضر على عدد الأيام في السنة، فتختلف ضرائب التبييت على حسبًا للعمولة المعطاه لوسيط الفوركس.
فيجب على الذ يتم تداوله قيامه بدراسة ضرائب التبييت التي يدفعها أو تعطى لوسيط الفوركس برعاية بالأخص على أزواج الأوراق النقدية الأكثر سيولة.
فعند اتباع الوسيط سياسة إلزام ضرائب التبييت مرتفعة أو متدنية على جميع أزواج الأوراق النقدية، فتلك تكون مغزى بعدم نزاهة مؤسسة الوساطة.
شد الممتلكات
تعد واحد من الأسباب الهامة التي إتضح مصداقية المنشأة التجارية من عدمها هي مصداقيتها في شد الممتلكات.
إذ أن إرجاء معالجة المدفوعات لمدة طويلة ينهزم الوسطاء مصداقيتهم في مواجهة الزبائن، ولذلك المؤسسات ترسل الممتلكات المسحوبة للزبائن عاجلًا.
فينصح المتداولون المحترفون نظرائهم الحديثين ببدء التبادل برأس ثروة ضئيل وتجربة عديدة عمليات جر لأخذ فكرة عن مصداقية الوسطاء.
صنيع الزبائن
يمكن الحكم على مصداقية واسطة الفوركس من حرص المؤسسة على حل مشكلات المتداولون المرتبطة بالمنصة.
ووصولًا لذلك فتلك الأسباب ظهر نطاق مصداقية المؤسسات، ولذلك ترنو المؤسسات الكبيرة لتوفيق هذه المقاييس.
فمواجهة عدد محدود من العراقيل مع الوسيط لا تعني فقده للمصداقية، إلا أنه غير ممكن الحماية عن الفشل ما دام الخدمات بمستواها الجيد.