najme
01-27-2020, 16:27
هناك أنواع متعددة من التضخم، ولكنها ليست منفصلة عن بعضها البعض. إذ قد يتضمن نوع ما من التضخم نوعاً أو أنواع أخرى، وقد يكون في سوق السلع كما قد يكون في أسواق عوامل الإنتاج، ولكن على الرغم من ذلك، فانه توجد خاصية مشتركة تجمع بين كل الأنواع المختلفة وهي عجز النقود عن أداء وظائفها أداءاً كاملاً . ولذلك تم تصنيف التضخم إلى عدة معايير منها على أساس أسبابه أو على أساس ظروفه أو منشأه أو شكله أو حدته ... الخ وكما يلي:
1 - حسب تدخل الدولة في تحديد الأسعار:
طبقاً لهذا المعيار يتم التمييز بين نوعين من التضخم هما :
أ - التضخم الظاهر (أو المفتوح):
ويقصد به التضخم الذي ترتفع فيه الأسعار والأجور والنفقات الأخرى بحرية دون تدخل الدولة في تحديد مستوى الأسعار، أي أن زيادة في الطلب والناتجة من زيادة في الدخل هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتمتاز الدول الرأسمالية بهذا النوع من التضخم
ب - التضخم المكبوت:
وهو تضخم مستتر، وفي ظله لا تستطيع الأسعار أن ترتفع أو تمتد نظراً لعدم السماح للعوامل الاقتصادية أن تعمل بحرية وذلك لوجود القيود الحكومية المباشرة التي توضع للسيطرة على الأسعار والتحكم فيها مثل التسعير الجبري ونظام البطاقات أو التقنين وتخفيض المواد الأولية واستخدام نظام التراخيص الحكومية، ألا أن ذلك لا يمنع الجمهور من أن تجمع موجودات نقدية سائلة كبيرة يمكن تحويلها إلى قوة شرائية فعالة في وقت لاحق.
2 - حسب القطاعات الاقتصادية:
ومن هنا ينقسم التضخم إلى نوعين:
أ - التضخم السلعي:
وهو ذلك النوع من التضخم الذي يحدث في مجال أنتاج السلع الاستهلاكية مما يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعات أنتاج السلع الاستهلاكية .
ب - التضخم الرأسمالي:
وهو التضخم الذي يحدث في مجال أنتاج السلع الاستثمارية مما يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعات أنتاج السلع الاستثمارية .
ويجمع كينز بين نوعي التضخم في صناعات الاستهلاك والاستثمار مما أطلق عليه التضخم الربحي وهو نوع من التضخم ينشأ بصفة عامة نتيجة لزيادة الاستثمار عن الادخار مما يؤدي إلى ظهور أرباح قدرية في كل من صناعات سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار، وهذا النوع من التضخم يختلف عن التضخم ألدخلي الذي يحدث إذا ارتفعت أجور الكفاية التي يحصل عليها العمال.
3 - حسب حدة الضغوط التضخمية:
حيث يصنف التضخم في هذا المعيار الى صنفين :
أ - التضخم الزاحف:
يتمثل هذا النوع من التضخم في ارتفاع مستوى الأسعار بشكل بطيء وتدريجي وبمعدلات غير ملحوظة، وهنا تبقى ثقة الأفراد بالعملة لعدم تعرضها إلى انخفاض شديد في قوتها الشرائية، وهذا التضخم يكون متواصل حتى وأن لم يكن هناك زيادة في الطلب الكلي بسبب التوقعات التضخمية الناجمة عن قصور الجهاز الانتاجي.
ب - التضخم الجامح:
ويحدث عندما ترتفع فيه الأسعار بسرعة فائقة وبمعدلات غير متوقعة، وهنا يفقد الأفراد الثقة بالعملة المحلية ومن ثم اندفاع الأفراد إلى التخلص منها، ويفضلون شراء الأراضي والعقارات والسلع المعمرة بدلاً من الاحتفاظ بالنقود أو الادخار بها، مما يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة وتستخدم وسيط للتبادل ذلك لان النقود لم تعد لها قيمة تقريباً، وهذا النوع يعتبر من اخطر أنواع التضخم ويحدث كحالة استثنائية عند الحروب والفوضى السياسية التي تحدث نتيجة اندلاع الثورات وزوال الحكومات القائمة، وخير مثال على هذا النوع من التضخم هو ما حدث في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى خلال الفترة الممتدة (1921-1923) عندما لجأت الحكومة الالمانية إلى زيادة عرض النقد عن طريق الإفراط في الإصدار النقدي، ولهذا فان التضخم الجامح الالماني يؤيد فرضية فريدمان أن التضخم ظاهرة نقدية.
4 - حسب المصدر:
أ - التضخم المستورد:
وهذا النوع يظهر بشكل ارتفاع حاد ومستمر في أسعار السلع الأولية والوسيطة والنهائية المستوردة وذلك نتيجة الاعتماد على السلع المستوردة الاستهلاكية والاستثمارية مما يؤدي إلى انتقال هذا التضخم مع الاستيرادات إلى الدول المستوردة و لاسيما مع تطور النقل والتجارة .
ب - التضخم المحلي:
ويحدث هذا النوع من التضخم نتيجة انخفاض حجم الإنتاج وارتفاع التكاليف وضيق حجم الموارد، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في توازن العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار
5 - حسب الوقت:
أ - تضخم وقت الحرب:
ويحدث هذا النوع من التضخم في أوقات الحروب، حيث تكون الظروف خارجة عن أدارة الاقتصاد القومي وبذلك تنشأ الحاجة إلى السلع والخدمات لأغراض الحرب والتي تتمكن الحكومة الحصول عليها عن طريق زيادة الأنفاق الحكومي، عن طريق التمويل بالتضخم (الإصدار النقدي الجديد) وذلك لصعوبة تمويل إيراداتها عن طريق الضرائب في أوقات الحرب ونتيجة لذلك يحدث التضخم .
ب - تضخم ما بعد الحرب:
وهو التضخم الذي ينشأ بسبب مخلفات الحرب وزيادة نفقات الدولة بشكل أكبر لبناء ما دمرته الحرب عن طريق تنفيذ برامج التنمية وفقاً لخططها الإنمائية مما يؤدي إلى زيادة نفقات الدولة وبذلك فان الأسعار ترتفع تبعاً لذلك .
1 - حسب تدخل الدولة في تحديد الأسعار:
طبقاً لهذا المعيار يتم التمييز بين نوعين من التضخم هما :
أ - التضخم الظاهر (أو المفتوح):
ويقصد به التضخم الذي ترتفع فيه الأسعار والأجور والنفقات الأخرى بحرية دون تدخل الدولة في تحديد مستوى الأسعار، أي أن زيادة في الطلب والناتجة من زيادة في الدخل هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتمتاز الدول الرأسمالية بهذا النوع من التضخم
ب - التضخم المكبوت:
وهو تضخم مستتر، وفي ظله لا تستطيع الأسعار أن ترتفع أو تمتد نظراً لعدم السماح للعوامل الاقتصادية أن تعمل بحرية وذلك لوجود القيود الحكومية المباشرة التي توضع للسيطرة على الأسعار والتحكم فيها مثل التسعير الجبري ونظام البطاقات أو التقنين وتخفيض المواد الأولية واستخدام نظام التراخيص الحكومية، ألا أن ذلك لا يمنع الجمهور من أن تجمع موجودات نقدية سائلة كبيرة يمكن تحويلها إلى قوة شرائية فعالة في وقت لاحق.
2 - حسب القطاعات الاقتصادية:
ومن هنا ينقسم التضخم إلى نوعين:
أ - التضخم السلعي:
وهو ذلك النوع من التضخم الذي يحدث في مجال أنتاج السلع الاستهلاكية مما يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعات أنتاج السلع الاستهلاكية .
ب - التضخم الرأسمالي:
وهو التضخم الذي يحدث في مجال أنتاج السلع الاستثمارية مما يؤدي إلى شيوع أرباح قدرية في صناعات أنتاج السلع الاستثمارية .
ويجمع كينز بين نوعي التضخم في صناعات الاستهلاك والاستثمار مما أطلق عليه التضخم الربحي وهو نوع من التضخم ينشأ بصفة عامة نتيجة لزيادة الاستثمار عن الادخار مما يؤدي إلى ظهور أرباح قدرية في كل من صناعات سلع الاستهلاك وسلع الاستثمار، وهذا النوع من التضخم يختلف عن التضخم ألدخلي الذي يحدث إذا ارتفعت أجور الكفاية التي يحصل عليها العمال.
3 - حسب حدة الضغوط التضخمية:
حيث يصنف التضخم في هذا المعيار الى صنفين :
أ - التضخم الزاحف:
يتمثل هذا النوع من التضخم في ارتفاع مستوى الأسعار بشكل بطيء وتدريجي وبمعدلات غير ملحوظة، وهنا تبقى ثقة الأفراد بالعملة لعدم تعرضها إلى انخفاض شديد في قوتها الشرائية، وهذا التضخم يكون متواصل حتى وأن لم يكن هناك زيادة في الطلب الكلي بسبب التوقعات التضخمية الناجمة عن قصور الجهاز الانتاجي.
ب - التضخم الجامح:
ويحدث عندما ترتفع فيه الأسعار بسرعة فائقة وبمعدلات غير متوقعة، وهنا يفقد الأفراد الثقة بالعملة المحلية ومن ثم اندفاع الأفراد إلى التخلص منها، ويفضلون شراء الأراضي والعقارات والسلع المعمرة بدلاً من الاحتفاظ بالنقود أو الادخار بها، مما يؤدي إلى زيادة سرعة دوران النقود وتعطل وظيفة النقود كمخزن للقيمة وتستخدم وسيط للتبادل ذلك لان النقود لم تعد لها قيمة تقريباً، وهذا النوع يعتبر من اخطر أنواع التضخم ويحدث كحالة استثنائية عند الحروب والفوضى السياسية التي تحدث نتيجة اندلاع الثورات وزوال الحكومات القائمة، وخير مثال على هذا النوع من التضخم هو ما حدث في المانيا بعد الحرب العالمية الأولى خلال الفترة الممتدة (1921-1923) عندما لجأت الحكومة الالمانية إلى زيادة عرض النقد عن طريق الإفراط في الإصدار النقدي، ولهذا فان التضخم الجامح الالماني يؤيد فرضية فريدمان أن التضخم ظاهرة نقدية.
4 - حسب المصدر:
أ - التضخم المستورد:
وهذا النوع يظهر بشكل ارتفاع حاد ومستمر في أسعار السلع الأولية والوسيطة والنهائية المستوردة وذلك نتيجة الاعتماد على السلع المستوردة الاستهلاكية والاستثمارية مما يؤدي إلى انتقال هذا التضخم مع الاستيرادات إلى الدول المستوردة و لاسيما مع تطور النقل والتجارة .
ب - التضخم المحلي:
ويحدث هذا النوع من التضخم نتيجة انخفاض حجم الإنتاج وارتفاع التكاليف وضيق حجم الموارد، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في توازن العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار
5 - حسب الوقت:
أ - تضخم وقت الحرب:
ويحدث هذا النوع من التضخم في أوقات الحروب، حيث تكون الظروف خارجة عن أدارة الاقتصاد القومي وبذلك تنشأ الحاجة إلى السلع والخدمات لأغراض الحرب والتي تتمكن الحكومة الحصول عليها عن طريق زيادة الأنفاق الحكومي، عن طريق التمويل بالتضخم (الإصدار النقدي الجديد) وذلك لصعوبة تمويل إيراداتها عن طريق الضرائب في أوقات الحرب ونتيجة لذلك يحدث التضخم .
ب - تضخم ما بعد الحرب:
وهو التضخم الذي ينشأ بسبب مخلفات الحرب وزيادة نفقات الدولة بشكل أكبر لبناء ما دمرته الحرب عن طريق تنفيذ برامج التنمية وفقاً لخططها الإنمائية مما يؤدي إلى زيادة نفقات الدولة وبذلك فان الأسعار ترتفع تبعاً لذلك .