shaheer
01-27-2020, 22:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سواء كنت تعتزم استعمال الفحص اللازم من عدمه، فستظل مما لا شك فيه مهتماً بالتعرف على الأسباب التي يقع تأثيرها على أسعار دفع الأوراق النقدية. إذا كنت واحد من الوافدين المستجدين إلى عالم التبادل فربما لا تكون على إلمام بالمعلومات التي سنعرضها في تلك المقالة. هنالك العدد الكبير من الأسباب الاستثمارية المُجدية على سوق الفوركس وهي بطبيعتها متداخلة ومعقدة، لذا من الممكن قد لا تكون لديك إدراك كافية بها (كميات وفيرة من المتداولين الناجحين ليست عندهم تلك المعرفة)، لكن صقل فهمك لتلك الأسباب سوف يزودك بمعلومات نافعة تَستطيع استعمالها لدى الاحتياج.
من ضمن الأسباب الأساسية الناجعة على أسعار الاستبدال سنجد أحجام النفع، التضخم، الميزان التجاري، المضاربات، الاقتصاد الغربي وتدخل المصارف المركزية. هنالك ارتباط متبادل بين أسعار الجدوى والتضخم. وقتما يرتقي التضخم يلجئ بنك النقد المصري عادةً إلى إعزاز تكلفة الجدوى على الممتلكات المقترضة، والتي من الفرضي في تلك الموقف أن تعاون على تقليل الإنفاق الاستهلاكي. على الضد من هذا، حينما يهبط التضخم، يلجئ بنك النقد المصري إلى قلص ثمن الجدوى ليشجع على نحو ملتوي على صعود إنفاق المستهلكين. تمنح الأوراق النقدية ذات كميات الجدوى الأعلى نتاج أضخم لحائزيها، ولذا يقبل كميات وفيرة من مستثمري الفوركس على تلك الأوراق النقدية في في بنظير بيع الأوراق النقدية ذات أسعار الجدوى المتدنية للاستفادة من فروق النتاج. إتباع تلك الخطة المدروسة لوقت طويلة يطلق فوق منه تجارة المناقلة أو الكاري تود.
يترك تأثيرا الميزان التجاري (الإختلاف بين الصادرات والواردات) ايضاًًً على صعيد المطلب على الورقة النقدية. وقتما تزيد صادرات واحدة من البلاد والمدن عن وارداتها، فهذا يقصد أن الميزان التجاري يميل لصالحها وهو الذي يؤدي بالتبعية إلى ازدياد المطلب على عملتها في سوق الفوركس.
من الوارد كذلكً أن تترك تأثيرا المضاربات في مكان البيع والشراء التي يجريها كبار وصغار المضاربين على ثمن الورقة النقدية. من الناحية التاريخية، تلذذ كبار المستثمرين بالنفوذ الأول في تحريك أسعار الاستبدال (مثل المؤسسات العملاقة والبنوك المركزية)، غير أن في الزمان القائم بدأ متداولي الفوركس من الأشخاص في النفوذ بأسلوب أضخم على متاجر الأوراق النقدية مضاهاة بما كان فوق منه الوضع في السابق. يستند المتداولون في مراسيم المضاربة على الكمية الوفيرة من الأسباب تشتمل على من ضمنها التقارير الاستثمارية والأخبار. وبالمثل، يهرول المستثمرون عادةً لشراء الأوراق النقدية التي يرونها "سكن آمن"، وهي الخاصية التي سيطرت فوقها لمدة طويلة عملات محددة مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني. على الجهة الآخر، يهرول البائعون إلى بيع أي ورقة نقدية يفقدون الثقة بها، وفي كلا الحالتين تترك تأثيرا قراراتهم على سعر الأوراق النقدية.
وفي الختام، دعنا نوضح للقراء أن تحويل أسعار الجدوى ليست هي الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها المصارف المركزية في التدخل للتأثير على ثمن عملاتها بالشكل الذي يصب في خيّر اقتصادها الوطني. قد تلجئ المصارف المركزية إلى ما يسمى برامج التيسير الكمي، وهي إحدى الأعمال التي تصنف كملاذ أخير لحل المشكلات الاستثمارية في حال فشلت سياسة أنقص أسعار الجدوى في تقصي الإنتعاش المأمول. تستهدف المصارف المركزية من التيسير الكمي ارتفاع السيولة المتوفرة للنظام البنكي. إلا أن يؤدي الإسراف في ضخ الممتلكات في إطار برامج التيسير الكمي إلى تقهقر ثمن الورقة النقدية المقصودة وهو الذي يؤدي عادةً إلى ابتعاد المستثمرون عنها أو كحد أدنى توخي الحيطة.
مثلما لاحظت مما لا شك فيه، هنالك الكمية الوفيرة من الأسباب المتغايرة التي يقع تأثيرها على أسعار الاستبدال في متاجر الأوراق النقدية الأجنبية. يحتاج التبادل باستعمال الفحص الضروري فعل كمية عظيم من الدراسات لاستيعاب الأسباب الاستثمارية المتشابكة؛ ناهيك عن وجود نقيض عارم، حتى بين كبار الاقتصاديين، بخصوص طبيعة وآليات عمل تلك الشواهد الاستثمارية. برغم هذا، يتواصل التبادل باستعمال الفحص الضروري واحد من التّخطيطات المفضلة بين قطاع لا عذاب به من متداولي الفوركس. وبغض البصر عن المجرى الذي ستسلكه، يلزم باستمرارً فعل امتحانات شاملة وقضاء مرحلة كافية في التبادل التجريبي قبل الانتقال إلى الخطر بأموال حقيقية. وفي جميع الظروف، تجنب كلياً الاعتماد على المضاربات المبنية على التنبؤات غير المترابطة والتزم بكيفية بديهية تبني أعلاها جميع قراراتك خلال التبادل
سواء كنت تعتزم استعمال الفحص اللازم من عدمه، فستظل مما لا شك فيه مهتماً بالتعرف على الأسباب التي يقع تأثيرها على أسعار دفع الأوراق النقدية. إذا كنت واحد من الوافدين المستجدين إلى عالم التبادل فربما لا تكون على إلمام بالمعلومات التي سنعرضها في تلك المقالة. هنالك العدد الكبير من الأسباب الاستثمارية المُجدية على سوق الفوركس وهي بطبيعتها متداخلة ومعقدة، لذا من الممكن قد لا تكون لديك إدراك كافية بها (كميات وفيرة من المتداولين الناجحين ليست عندهم تلك المعرفة)، لكن صقل فهمك لتلك الأسباب سوف يزودك بمعلومات نافعة تَستطيع استعمالها لدى الاحتياج.
من ضمن الأسباب الأساسية الناجعة على أسعار الاستبدال سنجد أحجام النفع، التضخم، الميزان التجاري، المضاربات، الاقتصاد الغربي وتدخل المصارف المركزية. هنالك ارتباط متبادل بين أسعار الجدوى والتضخم. وقتما يرتقي التضخم يلجئ بنك النقد المصري عادةً إلى إعزاز تكلفة الجدوى على الممتلكات المقترضة، والتي من الفرضي في تلك الموقف أن تعاون على تقليل الإنفاق الاستهلاكي. على الضد من هذا، حينما يهبط التضخم، يلجئ بنك النقد المصري إلى قلص ثمن الجدوى ليشجع على نحو ملتوي على صعود إنفاق المستهلكين. تمنح الأوراق النقدية ذات كميات الجدوى الأعلى نتاج أضخم لحائزيها، ولذا يقبل كميات وفيرة من مستثمري الفوركس على تلك الأوراق النقدية في في بنظير بيع الأوراق النقدية ذات أسعار الجدوى المتدنية للاستفادة من فروق النتاج. إتباع تلك الخطة المدروسة لوقت طويلة يطلق فوق منه تجارة المناقلة أو الكاري تود.
يترك تأثيرا الميزان التجاري (الإختلاف بين الصادرات والواردات) ايضاًًً على صعيد المطلب على الورقة النقدية. وقتما تزيد صادرات واحدة من البلاد والمدن عن وارداتها، فهذا يقصد أن الميزان التجاري يميل لصالحها وهو الذي يؤدي بالتبعية إلى ازدياد المطلب على عملتها في سوق الفوركس.
من الوارد كذلكً أن تترك تأثيرا المضاربات في مكان البيع والشراء التي يجريها كبار وصغار المضاربين على ثمن الورقة النقدية. من الناحية التاريخية، تلذذ كبار المستثمرين بالنفوذ الأول في تحريك أسعار الاستبدال (مثل المؤسسات العملاقة والبنوك المركزية)، غير أن في الزمان القائم بدأ متداولي الفوركس من الأشخاص في النفوذ بأسلوب أضخم على متاجر الأوراق النقدية مضاهاة بما كان فوق منه الوضع في السابق. يستند المتداولون في مراسيم المضاربة على الكمية الوفيرة من الأسباب تشتمل على من ضمنها التقارير الاستثمارية والأخبار. وبالمثل، يهرول المستثمرون عادةً لشراء الأوراق النقدية التي يرونها "سكن آمن"، وهي الخاصية التي سيطرت فوقها لمدة طويلة عملات محددة مثل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني. على الجهة الآخر، يهرول البائعون إلى بيع أي ورقة نقدية يفقدون الثقة بها، وفي كلا الحالتين تترك تأثيرا قراراتهم على سعر الأوراق النقدية.
وفي الختام، دعنا نوضح للقراء أن تحويل أسعار الجدوى ليست هي الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها المصارف المركزية في التدخل للتأثير على ثمن عملاتها بالشكل الذي يصب في خيّر اقتصادها الوطني. قد تلجئ المصارف المركزية إلى ما يسمى برامج التيسير الكمي، وهي إحدى الأعمال التي تصنف كملاذ أخير لحل المشكلات الاستثمارية في حال فشلت سياسة أنقص أسعار الجدوى في تقصي الإنتعاش المأمول. تستهدف المصارف المركزية من التيسير الكمي ارتفاع السيولة المتوفرة للنظام البنكي. إلا أن يؤدي الإسراف في ضخ الممتلكات في إطار برامج التيسير الكمي إلى تقهقر ثمن الورقة النقدية المقصودة وهو الذي يؤدي عادةً إلى ابتعاد المستثمرون عنها أو كحد أدنى توخي الحيطة.
مثلما لاحظت مما لا شك فيه، هنالك الكمية الوفيرة من الأسباب المتغايرة التي يقع تأثيرها على أسعار الاستبدال في متاجر الأوراق النقدية الأجنبية. يحتاج التبادل باستعمال الفحص الضروري فعل كمية عظيم من الدراسات لاستيعاب الأسباب الاستثمارية المتشابكة؛ ناهيك عن وجود نقيض عارم، حتى بين كبار الاقتصاديين، بخصوص طبيعة وآليات عمل تلك الشواهد الاستثمارية. برغم هذا، يتواصل التبادل باستعمال الفحص الضروري واحد من التّخطيطات المفضلة بين قطاع لا عذاب به من متداولي الفوركس. وبغض البصر عن المجرى الذي ستسلكه، يلزم باستمرارً فعل امتحانات شاملة وقضاء مرحلة كافية في التبادل التجريبي قبل الانتقال إلى الخطر بأموال حقيقية. وفي جميع الظروف، تجنب كلياً الاعتماد على المضاربات المبنية على التنبؤات غير المترابطة والتزم بكيفية بديهية تبني أعلاها جميع قراراتك خلال التبادل