shaheer
01-27-2020, 22:32
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف تستفيد من محددات وقواعد الرول أوفر
من الأعمال المتعارف أعلاها في سوق الفوركس أن إبعاد ترتيب التبادل إلى اليوم الآتي يحتاج صرف ضرائب يطلق فوق منها رول أوفر أو سواب. يقتضي أن يكون المتداولين على إلمام بأن سعر تلك الضرائب يستند على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل القرين المستعمل في الاتفاقية التجارية، إذ يتحدد على خلفية ذاك الفارق ما لو أنه واسطة الفوركس سيدفع أم سيتقاضى نقود في بنظير تلك الضرائب.
ينطوي فتح عملية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية محددة على التزام كلا الطرفين بإتمام عمليات الدفع الختامية يوما ما ما محدد يطلق فوقه تاريخ التسوية. يكمل تصرف التسوية طوال متكرر كل يوم عمل من تاريخ فتح الاتفاقية التجارية.
غير أن لدى الوصول إلى توقيت التسوية مع مكوث العملية التجارية مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذاك يقصد تحريك تاريخ التسوية إلى يوم أجدد. وبالنظر على أن الأوراق النقدية الداخلة في تلك العملية التجارية ينهي إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك على حسب أسعار الإيداع والإعارة المطبقة، فإن ذاك يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
ينهي اقتطاع تكليفات الاقتراض أو إضافة انتصارات الإعارة من وإلى حساب الزبون. هنالك سيناريوهين للقيام بذاك، الأكبر هو إسترداد فتح العملية التجارية تلقائياً لدى قيمة مودرن في أعقاب احتساب ضرائب السواب، وبالتأكيد مع توظيف تاريخ حديث للتسوية، أو إبقاء العملية التجارية لدى القيمة السالف مع متنافس أو إضافة ضرائب السواب من حساب الزبون.
تتعلق تكليفات الرول أوفر بأسلوب مباشر مع الفارق في أسعار النفع بين عملتي القرين، وبذلك تتحدد على مرجعية ذاك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإعارة السارية على ذات الورقة النقدية، يستمر هنالك اختلاف في ضرائب السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس قرين الورقة النقدية.
كيف يستفيد الذ يتم تداوله من ضرائب السواب؟ حينما هبط تكلفة النفع على الورقة النقدية المباعة وزاد تكلفة النفع على الورقة النقدية المشتراة، حينما انتفع الذ يتم تداوله من تأدية ضرائب السواب.
تتفاوتشروط السواب من مؤسسة إلى أخرى إذ لا تتشابه سعر إقصاء ترتيب التبادل على ذات القرين. إذا تم نقل العملية التجارية إلى اليوم الآتي فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار النفع لليلة واحدة والتي تعكس الحال الجاري في متاجر الثروة، وهو الذي يجيز الإمكانية للمتداول للاستفادة من أسمى محددات وقواعد السواب الممكنة.
غير أن إذا ما قد عزمت المؤسسة من تلقاء ذاتها تحديد كميات السواب بعيداً عن أسعار الجدوى في مكان البيع والشراء، فإن الزبون قد يجد ذاته مضطراً لدفع ضرائب مرتفعة بعيدة عن السعر العادلة. يعزى هذا على أن كل ناحية تضطلع بـ معالجة الاتفاقية التجارية قد تضيف ضرائب السواب المخصصة بها، الشأن الذي قد يجعل من تكليفات الرول أوفر في عدد محدود من الأوقات لا تتشابه بشكل ملحوظ عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في عدد محدود من الأوقات قد تلجئ مؤسسات الفوركس التي توفر خدمات التبادل إلى تأدية أسعار نفع راسخة لدى حساب ضرائب السواب، المسألة الذي يضيف إلى المشقات التي يتحملها الذ يتم تداوله.
تجسد التفريق بين كميات السواب المطبقة على مراكز البيع وهذه المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى فحص تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف عظيم على أن الذ يتم تداوله سيدفع قيمة أضخم لأجل صالح مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون غالباً هابط جدا في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للأوراق النقدية السائلة.
يكمل احتساب ضرائب الرول أوفر بأسلوب متكرر كل يوم، ولذا فإن التعرف على محددات وقواعد أداؤها تمثل خطوة أساسية بشكل كبير إذا كنت تعتزم فتح مراكز التبادل والاحتفاظ بها لمقدار طويلة. تجاهل ذاك الموضوع قد يستنزف تعب الذ يتم تداوله في الإهتمام على المتغيرات المطردة في أحجام الثمن وليس حركة الأثمان في مكان البيع والشراء.
كذلكً لو كان الذ يتم تداوله يستعمل تَخطيطات الكاري ترغب، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد تلك التّخطيطات بأسلوب مادي على الفارق في أسعار النفع بين الأوراق النقدية، ولذا من خلال الإيداع بعملة ذات نفع أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع هابطة.
واحد من الجوانب الأخرى التي تشغل فكر المتداولين عادةً هو أسلوب وكيفية حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لاستيعاب ذاك الظرف، دعنا نعتقد أن الذ يتم تداوله سيفتح إتفاقية تجارية على خلفية التكهنات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، إلا أنها لم تبدأ عقب. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التبادل بواسطة فتح عملية تجارية معاكسة. في تلك الظرف من التلقائي أن تنزل تكليفات الاحتفاظ بتلك النوعية من الاتفاقيات التجارية في وجود محدودية الفارق بين أسعار النفع المطبقة على حسب ما تقتضيه المحددات والقواعد السائدة في سوق الإنتربنك
كيف تستفيد من محددات وقواعد الرول أوفر
من الأعمال المتعارف أعلاها في سوق الفوركس أن إبعاد ترتيب التبادل إلى اليوم الآتي يحتاج صرف ضرائب يطلق فوق منها رول أوفر أو سواب. يقتضي أن يكون المتداولين على إلمام بأن سعر تلك الضرائب يستند على الفرق في أسعار الجدوى بين العملتين المنضويتين أسفل القرين المستعمل في الاتفاقية التجارية، إذ يتحدد على خلفية ذاك الفارق ما لو أنه واسطة الفوركس سيدفع أم سيتقاضى نقود في بنظير تلك الضرائب.
ينطوي فتح عملية تجارية لشراء أو بيع ورقة نقدية محددة على التزام كلا الطرفين بإتمام عمليات الدفع الختامية يوما ما ما محدد يطلق فوقه تاريخ التسوية. يكمل تصرف التسوية طوال متكرر كل يوم عمل من تاريخ فتح الاتفاقية التجارية.
غير أن لدى الوصول إلى توقيت التسوية مع مكوث العملية التجارية مفتوحة، أو ترحيلها لليوم اللاحق، فإن ذاك يقصد تحريك تاريخ التسوية إلى يوم أجدد. وبالنظر على أن الأوراق النقدية الداخلة في تلك العملية التجارية ينهي إقراضها واقتراضها من سوق الإنتربنك على حسب أسعار الإيداع والإعارة المطبقة، فإن ذاك يستلزم حساب ما يسمى الرول أوفر.
ينهي اقتطاع تكليفات الاقتراض أو إضافة انتصارات الإعارة من وإلى حساب الزبون. هنالك سيناريوهين للقيام بذاك، الأكبر هو إسترداد فتح العملية التجارية تلقائياً لدى قيمة مودرن في أعقاب احتساب ضرائب السواب، وبالتأكيد مع توظيف تاريخ حديث للتسوية، أو إبقاء العملية التجارية لدى القيمة السالف مع متنافس أو إضافة ضرائب السواب من حساب الزبون.
تتعلق تكليفات الرول أوفر بأسلوب مباشر مع الفارق في أسعار النفع بين عملتي القرين، وبذلك تتحدد على مرجعية ذاك الفارق. غير أن بالنظر إلى اختلاف أسعار الإيداع والإعارة السارية على ذات الورقة النقدية، يستمر هنالك اختلاف في ضرائب السواب المنطبقة على مراكز الشراء والبيع لنفس قرين الورقة النقدية.
كيف يستفيد الذ يتم تداوله من ضرائب السواب؟ حينما هبط تكلفة النفع على الورقة النقدية المباعة وزاد تكلفة النفع على الورقة النقدية المشتراة، حينما انتفع الذ يتم تداوله من تأدية ضرائب السواب.
تتفاوتشروط السواب من مؤسسة إلى أخرى إذ لا تتشابه سعر إقصاء ترتيب التبادل على ذات القرين. إذا تم نقل العملية التجارية إلى اليوم الآتي فحسب، تملك سنتعامل مع أسعار النفع لليلة واحدة والتي تعكس الحال الجاري في متاجر الثروة، وهو الذي يجيز الإمكانية للمتداول للاستفادة من أسمى محددات وقواعد السواب الممكنة.
غير أن إذا ما قد عزمت المؤسسة من تلقاء ذاتها تحديد كميات السواب بعيداً عن أسعار الجدوى في مكان البيع والشراء، فإن الزبون قد يجد ذاته مضطراً لدفع ضرائب مرتفعة بعيدة عن السعر العادلة. يعزى هذا على أن كل ناحية تضطلع بـ معالجة الاتفاقية التجارية قد تضيف ضرائب السواب المخصصة بها، الشأن الذي قد يجعل من تكليفات الرول أوفر في عدد محدود من الأوقات لا تتشابه بشكل ملحوظ عن هذه السائدة في سوق الإنتربنك.
في عدد محدود من الأوقات قد تلجئ مؤسسات الفوركس التي توفر خدمات التبادل إلى تأدية أسعار نفع راسخة لدى حساب ضرائب السواب، المسألة الذي يضيف إلى المشقات التي يتحملها الذ يتم تداوله.
تجسد التفريق بين كميات السواب المطبقة على مراكز البيع وهذه المطبقة على مراكز الشراء أمراً جوهرياً لدى فحص تكليفات الرول أوفر. يوميء وجود اختلاف عظيم على أن الذ يتم تداوله سيدفع قيمة أضخم لأجل صالح مؤسسة الوساطة برغم أن الفارق بين أسعار الإيداع والإعارة لليلة الواحدة يكون غالباً هابط جدا في سوق الإنتربنك، لاسيماً فيما يتعلق للأوراق النقدية السائلة.
يكمل احتساب ضرائب الرول أوفر بأسلوب متكرر كل يوم، ولذا فإن التعرف على محددات وقواعد أداؤها تمثل خطوة أساسية بشكل كبير إذا كنت تعتزم فتح مراكز التبادل والاحتفاظ بها لمقدار طويلة. تجاهل ذاك الموضوع قد يستنزف تعب الذ يتم تداوله في الإهتمام على المتغيرات المطردة في أحجام الثمن وليس حركة الأثمان في مكان البيع والشراء.
كذلكً لو كان الذ يتم تداوله يستعمل تَخطيطات الكاري ترغب، فإن محددات وقواعد السواب ستؤثر بشكل ملحوظ على نتائج صفقاته. تعتمد تلك التّخطيطات بأسلوب مادي على الفارق في أسعار النفع بين الأوراق النقدية، ولذا من خلال الإيداع بعملة ذات نفع أعلى والاقتراض بعملة ذات نفع هابطة.
واحد من الجوانب الأخرى التي تشغل فكر المتداولين عادةً هو أسلوب وكيفية حساب ضرائب الرول أوفر بوضع التحوط. لاستيعاب ذاك الظرف، دعنا نعتقد أن الذ يتم تداوله سيفتح إتفاقية تجارية على خلفية التكهنات بوقوع حركة محددة في مكان البيع والشراء، إلا أنها لم تبدأ عقب. يقوم الذ يتم تداوله في تلك العادة بالتحوط لمركز التبادل بواسطة فتح عملية تجارية معاكسة. في تلك الظرف من التلقائي أن تنزل تكليفات الاحتفاظ بتلك النوعية من الاتفاقيات التجارية في وجود محدودية الفارق بين أسعار النفع المطبقة على حسب ما تقتضيه المحددات والقواعد السائدة في سوق الإنتربنك