abdall
01-29-2020, 15:14
يشير هذا المؤشر إلى الفرق ما بين التدفقات النقدية الداخلة للدولة و التدفقات النقدية الخارجة
منها نتيجة لالستثمارات الداخلية واالستثمارات األجنبية الخارجية أو االستثمارات الشخصية ،
التي تعبّر عن مدى إقبال األفراد المحليين واألجانب على االستثمار في داخل الدولة سواء كان من
خالل االستثمار باألسهم أو االستثمار بالعقارات أو اإلقبال على الصناعات التكنولوجية لتلك الدولة
أو تصدير البضائع المختلفة تشمل أيضاً السندات المالية الحكومية، سندات وكال ِة مالية، سندات
متعلّقة بالشركات، وأسهم عادية متعلّقة بالشركات وتصدر بياناته بشكل شهري بالفرق بين
االستثمارات األمريكية في الدول األجنبية مقابل االستثمارات األجنبية في الواليات المتحدة
األمريكية مقاسه بالمليون دوالر .
التأثير:
أيعتبر هذا المؤشر مهما ً جدا في تقرير حركة سوق العمالت األجنبية والسندات في العادة ,
وأصبح هذا المؤشر أكثر أهمية مع الوقت في ظل الظروف االقتصادية الراهنة والتسابق نحو إثبات
الذات , حيث أن زيادة التدفقات النقدية مؤشر واضح على زيادة نسبة االستثمارات في الدولة
سواء كانت استثمارات داخلية أو خارجية فهي تعبّر عن رغبة األفراد المحليين واألجانب
لالستثمار في داخل تلك الدولة وتفضيل الوضع االقتصادي السائد فيها واعتباره مناخا اقتصاديا
مشجعا للخوض في عمل استثماري في داخلها ، وهذا بدوره يعمل على زيادة عرض النقد في
السوق الذي يدفع األفراد إلى مزيد من االستثمارات المختلفة وفي شتى المجاالت ، فهذه الزيادة
تد ّل على تح ّسن في الوضع االقتصادي بشكل عام الذي يحقق نمو اقتصادي تسعى كل دولة إلى
تحقيقه الذي بدوره يزيد الطلب على عملة الدولة و يقويها و يدعمها، و يرتبط هذا المؤشر ارتباطا
وثيقا مع الميزان التجاري في الدولة حيث يستخدم فائضة لتغطية العجز في الميزان التجاري في
الدولة فيجب أن يتحرك معه ليغطيه على الدوام...
ويترك هذا المؤشر أثر متوسط األهمية أيضا على سوق األسهم فإذا كان الوضع االقتصادي الذي
يسود الدولة مشجعا و جاذبا لمختلف األفراد المحليين واألجانب ، سيؤدي في المح ّصلة إلى تنشيط
حركة وعمل الشركات والمصانع المختلفة فيدعم مؤشرات األسهم ويؤثر عليها إيجابيا . لكن تأثير
المؤشر هذا على العمالت يكون مباشر جدا ً حيث تقوم عمليات تبادل في العملة بطلب وعرض
يؤثر على تسعيرها في األسواق . وبارتفاع قيمة هذا المؤشر ترتفع قيمة العملة
منها نتيجة لالستثمارات الداخلية واالستثمارات األجنبية الخارجية أو االستثمارات الشخصية ،
التي تعبّر عن مدى إقبال األفراد المحليين واألجانب على االستثمار في داخل الدولة سواء كان من
خالل االستثمار باألسهم أو االستثمار بالعقارات أو اإلقبال على الصناعات التكنولوجية لتلك الدولة
أو تصدير البضائع المختلفة تشمل أيضاً السندات المالية الحكومية، سندات وكال ِة مالية، سندات
متعلّقة بالشركات، وأسهم عادية متعلّقة بالشركات وتصدر بياناته بشكل شهري بالفرق بين
االستثمارات األمريكية في الدول األجنبية مقابل االستثمارات األجنبية في الواليات المتحدة
األمريكية مقاسه بالمليون دوالر .
التأثير:
أيعتبر هذا المؤشر مهما ً جدا في تقرير حركة سوق العمالت األجنبية والسندات في العادة ,
وأصبح هذا المؤشر أكثر أهمية مع الوقت في ظل الظروف االقتصادية الراهنة والتسابق نحو إثبات
الذات , حيث أن زيادة التدفقات النقدية مؤشر واضح على زيادة نسبة االستثمارات في الدولة
سواء كانت استثمارات داخلية أو خارجية فهي تعبّر عن رغبة األفراد المحليين واألجانب
لالستثمار في داخل تلك الدولة وتفضيل الوضع االقتصادي السائد فيها واعتباره مناخا اقتصاديا
مشجعا للخوض في عمل استثماري في داخلها ، وهذا بدوره يعمل على زيادة عرض النقد في
السوق الذي يدفع األفراد إلى مزيد من االستثمارات المختلفة وفي شتى المجاالت ، فهذه الزيادة
تد ّل على تح ّسن في الوضع االقتصادي بشكل عام الذي يحقق نمو اقتصادي تسعى كل دولة إلى
تحقيقه الذي بدوره يزيد الطلب على عملة الدولة و يقويها و يدعمها، و يرتبط هذا المؤشر ارتباطا
وثيقا مع الميزان التجاري في الدولة حيث يستخدم فائضة لتغطية العجز في الميزان التجاري في
الدولة فيجب أن يتحرك معه ليغطيه على الدوام...
ويترك هذا المؤشر أثر متوسط األهمية أيضا على سوق األسهم فإذا كان الوضع االقتصادي الذي
يسود الدولة مشجعا و جاذبا لمختلف األفراد المحليين واألجانب ، سيؤدي في المح ّصلة إلى تنشيط
حركة وعمل الشركات والمصانع المختلفة فيدعم مؤشرات األسهم ويؤثر عليها إيجابيا . لكن تأثير
المؤشر هذا على العمالت يكون مباشر جدا ً حيث تقوم عمليات تبادل في العملة بطلب وعرض
يؤثر على تسعيرها في األسواق . وبارتفاع قيمة هذا المؤشر ترتفع قيمة العملة