zeze2017
01-29-2020, 17:18
يتم طرح عبارة أزمة العملة كثيراً، وللأسف لا يكون ذلك دائمًا على النحو الصحيح. ومع ذلك، هناك ما يسمى فعلاً بأزمة العملة، وفي هذه المقالة سأقدم لكم فكرة عن ما هي عليه في الواقع.
إن أزمة العملة هي في الأساس حالة يؤدي فيها المضاربون إلى انخفاض قيمة العملة، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ وكبير. عندما يحدث ذلك، يشعر الاقتصاد الكلي بآثار هذا النوع من التغير المفاجئ، ويمكن أن يسبب مشاكل مالية كبرى. يمكن أن تحدث أزمة العملة لعدة أسباب، مثل القرارات التي تتخذ في السياسة النقدية. يمكن أيضًا أن تكون على خلفية سياسية. أحد الأمثلة على السياسة التي تتسبب في أزمة عملة هو الحالة الأخيرة لأزمة الليرة التركية، التي خسرت أكثر من ثلث قيمتها في الأشهر الأخيرة بسبب التغيرات السياسية وفقدان الثقة في البنك المركزي التركي. هذا من الواضح أن له عواقب بعيدة المدى على عموم السكان. على الرغم من أن هذا النوع من الحالات متطرف، إلا أنه يحدث من وقت لآخر
تحليل أزمة العملة
يمكن أن تتطور أزمة العملة بسبب عدة عوامل مختلفة. عادةً ما يتعلق الأمر بنوع من الوضع السياسي، أو كارثة اقتصادية، أو حتى خطأ من جانب البنك المركزي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحرب أيضا أن تلعب دورها. بغض النظر عن السبب، تكون النتيجة النهائية هي نفسها دائمًا: حيث تفقد العملة قدر كبيرة من القيمة في وقت قصير جدًا. وهذا يخلق عدم استقرار شديد في سعر الصرف، وتضخم للسكان المحليين. وهذا يعني أن نفس القدر من العملة يشتري أقل مما كان عليه في السابق. في هذه الحالة، وإذا لم تتغير السلبية المحيطة بالعملة، فإنها تصبح دورة ذاتية التغذية
مع حدوث هذا الأمر، فإنه يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للاقتصاد المضيف لتمويل الإنفاق الرأسمالي. من أجل محاربة هذا الـمر، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لموازنة الضغط الهبوطي الذي وضعه المضاربون على العملة. وتذهب النظرية إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك سيكافئ المتداولين مقابل الإحتفاظ بتلك العملة، مما يدفع القيمة إلى أعلى. ولرفع أسعار الفائدة، يقوم البنك المركزي ببيع احتياطياته من العملات الأجنبية، الأمر الذي سيقلص المعروض من النقود في بلده ويخلق تدفقات رأس المال إلى الخارج. كما ستحجز المدفوعات المستلمة بالعملة المحلية لزيادة الطلب على تلك العملة. لسوء الحظ، تعلم العديد من البنوك المركزية الصغيرة في جميع أنحاء العالم أن دعم عملتها الخاصة يكاد يكون مستحيلاً على المدى الطويل بسبب الاحتياطيات الأجنبية المحدودة التي يمتلكونها. بالإضافة إلى ذلك، لديك أيضا العديد من القضايا الاقتصادية التي يمكن أن تأتي في هذا السيناريو يمكن أن يكون سبب الإنخفاض هو البنك المركزي أيضًا. في الآونة الأخيرة، فعلت فنزويلا ذلك ببساطة عن طريق محو بعض الأصفار من البوليفار. قام البنك المركزي بزيادة سعر الصرف الثابت، مما يجعل السلع المحلية أرخص من السلع الأجنبية. ومع ذلك، تجد فنزويلا نفسها في موقف لا يمكن الدفاع عنه، مع ارتفاع التضخم إلى ما قد يصل إلى 1000000%! من الناحية النظرية، فإن زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية هو ما يأمل الناس أن يحدث عندما يتم استخدام هذه الطريقة
يمكن للعجز المالي الكبير أن يخلق أزمات عملة كذلك، على الرغم من المفارقة أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها تعاني من هذه المشكلة. ربما لأن الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم. ومع ذلك، هناك الكثير من الدول الصغيرة حول العالم التي تضررت في مثل هذه المواقف. عادة، الطباعة المال المفرط هو الجاني الأكبر. ومع ذلك، أكثر من مرة، كان الاضطراب السياسي هو السبب. إذا بدا بلد ما وكأنه على وشك السقوط، يمكن للعملة أن تدخل في دوامة الموت
المال الجيد
البلد بحاجة إلى أموال سليمة لتجنب حدوث أزمة عملة محتملة، وعادة ما تتم إدارتها بواسطة سياسات البنك المركزي الذكية التي تحافظ على طباعة الأموال إلى أدنى حد ممكن. ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات البارزة - الولايات المتحدة هي المثال الأول. على الرغم من أنه من الناحية النظرية يبدو أن وجود سعر صرف ثابت من شأنه أن يمنع أزمة العملة، إلا أن المعدلات العائمة غالباً ما تكون أفضل للعملات، لأنها تسمح للسوق بتحديد المعدل. حاولت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الدفاع عن ربط عملتها مقابل المضاربين، ولكنها فشلت في النهاية بعد إنفاق المليارات
إن انهيار العملات مدمر لأي اقتصاد محلي. ومع ذلك، فإن لدى متداولي الفوركس ميزة كونهم قادرين على الاستفادة من هذه الأنواع من التحركات، وفي كثير من الأحيان أسرع مما كانوا يتوقعون. أتذكر كوني في تداول بيع على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في عام 2007 عندما بدأ الجزء الأول من أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. مع تدفق الأموال إلى الأمان النسبي للين الياباني، ارتفع بمقدار مئات النقاط قبل أن أعرف ما يحدث
من الواضح أن ذلك يعمل في كلا الاتجاهين. غالبًا ما يصطف المضاربون في وقت سابق لتوقع انخفاض قيمة العملة المحتملة. على سبيل المثال، ربط البنك الوطني السويسري الفرنك السويسري بسعر 1.20 يورو لفترة طويلة. واشترى المضاربون الزوج في كل مرة يقترب من هذا المستوى، لأنهم كانوا يعرفون أن البنك الوطني السويسري يدعم ذلك. ومع ذلك، في يوم من الأيام خرجوا فجأة من ذلك الإرتباط، والشيء التالي الذي شهدناه هو سقوط القاع. تم القضاء على العديد من الأشخاص في هذه العملية، حيث أدى النقص المفاجئ في الدعم بالأسواق إلى الترنح. في الواقع، عندما تم اتخاذ هذا الإجراء في يناير 2015، استغرق الأمر ثلاث سنوات فقط للعودة إلى نفس المنطقة العامة التي سقطنا منها. يمكن أن تكون عمليات تخفيض قيمة العملة وأزمات العملة أمور وحشية، ومفاجئة للغاية. ومع ذلك ، إذا كنت على الجانب الصحيح من صفقة كهذه ، فيمكن أن تجعل عامك بأكمله رابحا
إن أزمة العملة هي في الأساس حالة يؤدي فيها المضاربون إلى انخفاض قيمة العملة، مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ وكبير. عندما يحدث ذلك، يشعر الاقتصاد الكلي بآثار هذا النوع من التغير المفاجئ، ويمكن أن يسبب مشاكل مالية كبرى. يمكن أن تحدث أزمة العملة لعدة أسباب، مثل القرارات التي تتخذ في السياسة النقدية. يمكن أيضًا أن تكون على خلفية سياسية. أحد الأمثلة على السياسة التي تتسبب في أزمة عملة هو الحالة الأخيرة لأزمة الليرة التركية، التي خسرت أكثر من ثلث قيمتها في الأشهر الأخيرة بسبب التغيرات السياسية وفقدان الثقة في البنك المركزي التركي. هذا من الواضح أن له عواقب بعيدة المدى على عموم السكان. على الرغم من أن هذا النوع من الحالات متطرف، إلا أنه يحدث من وقت لآخر
تحليل أزمة العملة
يمكن أن تتطور أزمة العملة بسبب عدة عوامل مختلفة. عادةً ما يتعلق الأمر بنوع من الوضع السياسي، أو كارثة اقتصادية، أو حتى خطأ من جانب البنك المركزي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحرب أيضا أن تلعب دورها. بغض النظر عن السبب، تكون النتيجة النهائية هي نفسها دائمًا: حيث تفقد العملة قدر كبيرة من القيمة في وقت قصير جدًا. وهذا يخلق عدم استقرار شديد في سعر الصرف، وتضخم للسكان المحليين. وهذا يعني أن نفس القدر من العملة يشتري أقل مما كان عليه في السابق. في هذه الحالة، وإذا لم تتغير السلبية المحيطة بالعملة، فإنها تصبح دورة ذاتية التغذية
مع حدوث هذا الأمر، فإنه يجعل من الصعب للغاية بالنسبة للاقتصاد المضيف لتمويل الإنفاق الرأسمالي. من أجل محاربة هذا الـمر، تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لموازنة الضغط الهبوطي الذي وضعه المضاربون على العملة. وتذهب النظرية إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة أعلى، فإن ذلك سيكافئ المتداولين مقابل الإحتفاظ بتلك العملة، مما يدفع القيمة إلى أعلى. ولرفع أسعار الفائدة، يقوم البنك المركزي ببيع احتياطياته من العملات الأجنبية، الأمر الذي سيقلص المعروض من النقود في بلده ويخلق تدفقات رأس المال إلى الخارج. كما ستحجز المدفوعات المستلمة بالعملة المحلية لزيادة الطلب على تلك العملة. لسوء الحظ، تعلم العديد من البنوك المركزية الصغيرة في جميع أنحاء العالم أن دعم عملتها الخاصة يكاد يكون مستحيلاً على المدى الطويل بسبب الاحتياطيات الأجنبية المحدودة التي يمتلكونها. بالإضافة إلى ذلك، لديك أيضا العديد من القضايا الاقتصادية التي يمكن أن تأتي في هذا السيناريو يمكن أن يكون سبب الإنخفاض هو البنك المركزي أيضًا. في الآونة الأخيرة، فعلت فنزويلا ذلك ببساطة عن طريق محو بعض الأصفار من البوليفار. قام البنك المركزي بزيادة سعر الصرف الثابت، مما يجعل السلع المحلية أرخص من السلع الأجنبية. ومع ذلك، تجد فنزويلا نفسها في موقف لا يمكن الدفاع عنه، مع ارتفاع التضخم إلى ما قد يصل إلى 1000000%! من الناحية النظرية، فإن زيادة الطلب المحلي على المنتجات المحلية هو ما يأمل الناس أن يحدث عندما يتم استخدام هذه الطريقة
يمكن للعجز المالي الكبير أن يخلق أزمات عملة كذلك، على الرغم من المفارقة أن الولايات المتحدة لا يبدو أنها تعاني من هذه المشكلة. ربما لأن الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم. ومع ذلك، هناك الكثير من الدول الصغيرة حول العالم التي تضررت في مثل هذه المواقف. عادة، الطباعة المال المفرط هو الجاني الأكبر. ومع ذلك، أكثر من مرة، كان الاضطراب السياسي هو السبب. إذا بدا بلد ما وكأنه على وشك السقوط، يمكن للعملة أن تدخل في دوامة الموت
المال الجيد
البلد بحاجة إلى أموال سليمة لتجنب حدوث أزمة عملة محتملة، وعادة ما تتم إدارتها بواسطة سياسات البنك المركزي الذكية التي تحافظ على طباعة الأموال إلى أدنى حد ممكن. ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات البارزة - الولايات المتحدة هي المثال الأول. على الرغم من أنه من الناحية النظرية يبدو أن وجود سعر صرف ثابت من شأنه أن يمنع أزمة العملة، إلا أن المعدلات العائمة غالباً ما تكون أفضل للعملات، لأنها تسمح للسوق بتحديد المعدل. حاولت العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الدفاع عن ربط عملتها مقابل المضاربين، ولكنها فشلت في النهاية بعد إنفاق المليارات
إن انهيار العملات مدمر لأي اقتصاد محلي. ومع ذلك، فإن لدى متداولي الفوركس ميزة كونهم قادرين على الاستفادة من هذه الأنواع من التحركات، وفي كثير من الأحيان أسرع مما كانوا يتوقعون. أتذكر كوني في تداول بيع على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني في عام 2007 عندما بدأ الجزء الأول من أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. مع تدفق الأموال إلى الأمان النسبي للين الياباني، ارتفع بمقدار مئات النقاط قبل أن أعرف ما يحدث
من الواضح أن ذلك يعمل في كلا الاتجاهين. غالبًا ما يصطف المضاربون في وقت سابق لتوقع انخفاض قيمة العملة المحتملة. على سبيل المثال، ربط البنك الوطني السويسري الفرنك السويسري بسعر 1.20 يورو لفترة طويلة. واشترى المضاربون الزوج في كل مرة يقترب من هذا المستوى، لأنهم كانوا يعرفون أن البنك الوطني السويسري يدعم ذلك. ومع ذلك، في يوم من الأيام خرجوا فجأة من ذلك الإرتباط، والشيء التالي الذي شهدناه هو سقوط القاع. تم القضاء على العديد من الأشخاص في هذه العملية، حيث أدى النقص المفاجئ في الدعم بالأسواق إلى الترنح. في الواقع، عندما تم اتخاذ هذا الإجراء في يناير 2015، استغرق الأمر ثلاث سنوات فقط للعودة إلى نفس المنطقة العامة التي سقطنا منها. يمكن أن تكون عمليات تخفيض قيمة العملة وأزمات العملة أمور وحشية، ومفاجئة للغاية. ومع ذلك ، إذا كنت على الجانب الصحيح من صفقة كهذه ، فيمكن أن تجعل عامك بأكمله رابحا