nona5655
01-30-2020, 23:46
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن الاحتيال بسوق الفوركس؟
تعم تصور دارج في أماكن البيع والشراء النقدية أن التحايل بالأثمان لن يكون ممكناً ما دام كان مكان البيع والشراء يتلذذ بسيولة عميقة. وعلى الضد من ذاك، يفترض القلائل سهولة الغش بالتكاليف في المتاجر شحيحة السيولة. وإنشاءً على ذلك الزعم، فمن المستحيل عملياً الاحتيال بسوق الفوركس نتيجة لـ ضخامة معدلات تداولاته والتي تبلغ إلى 5 تريليون دولار كل يومً. لم تعد تلك الإقتراحات تساوي الحبر الذي كتبت به بعدما فرضت هيئات الإشراف الأمريكية والأوروبية إجراءات تأديبية بمليارات الدولارات على الكثير من المصارف الكبرى (بنك أوف أمريكا، باركليز، سيتي جروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، RBS وUBS AG) على أساس تلاعبها بمتاجر الأوراق النقدية خلال الفترة ما بين كانون الأول 2007 ويناير 2013. تلك التقدمات دفعت المتداولين الأشخاص للشعور بالقلق والتفكير في دومين فرصة تعرض متاجر الأوراق النقدية للتلاعب؟ ايضاًًً سيثور إستفسار في عقول هؤلاء بشأن دومين تأثرهم كمتداولين في حال حدوث غش بالأثمان في سوق الفوركس؟ سنحاول في تلك المقالة الإجابة على تلك الأسئلة المحيرة.
اللاعبين الكبار في سوق الفوركس
تجتاز ثمن المعاملات اليومية في سوق الفوركس 5 تريليون دولار كل يومً، وتستحوذ المصارف الكبرى على 1/2 تلك المعاملات إلى حد ماً. وتشارك أضخم 10 مصارف دولية بحوالي ثمانين% من مجمل سعر التعاملات في سوق الأوراق النقدية. كمثال على هذا، تصدر سيتي بنك في 2017 لائحة اللاعبين الكبار في سوق الفوركس ما بين المصارف (الانتربنك) على يد الحصول على حصة تبلغ إلى عشرة.7%. وتلاه في اللائحة جي بي مورجان بحصة سوقية عشرة.3%. وإنشاءً على تلك الأرقام، فليس من المستغرب أن تبلغ سعر تداولات كلاً من سيتي وجي بي مورجان إلى خمسمائة مليار دولار في اليوم. تعني تلك الحقيقة بيسر أنه إذا عزم كلا البنكين فتح عمليات تجارية متعاكسة فإن صافي الحركة في متاجر الفوركس ستعتمد على مراكز التبادل التي تتخذها بقية المصارف الكبرى. أما إذا تأمر هؤلاء اللاعبين الكبار وقرروا وحط تعليمات تبادل في نفس الوجهة فإن ذاك سيفتح الباب واسعاً في مواجهة حدوث عمليات احتيال كبيرة جدا في مكان البيع والشراء. ذلك هو تحديدا ما وقع خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013.
تأخذ المصارف الكبرى من زبائنها الكبار (خيال عادةً من المؤسسات الكبرى متنوعة الجنسيات) تعليمات تبادل في ما يتعلق بـ أسعار الأوراق النقدية المثبتة أو ما يطلق فوق منها fix orders. وقبل الدخول في زيادة من التفصيلات، دعنا نشرح معنى تثبيت التكاليف أو fix في سوق الأوراق النقدية الأجنبية. يوميء ذاك الاصطلاح إلى ثمن الاستبدال المرجعي الذي يستعمله وكلاء الفوركس، والشركات متنوعة الجنسيات، والبنوك المركزية في تقدير سلوك واحدة من الأوراق النقدية. يعين ذلك الثمن الاسترشادي المؤسسات الكبرى وباقي المشتركين في مكان البيع والشراء على تقدير مجازفات الأفعال أو المحفظة الاقتصادية.
يكمل تحديد الأثمان المثبتة وفقاً إلى أسعار مرجعية يشطب النشر والترويج عنها إثنين من المرات في اليوم. الثمن الأكبر يحدده بنك النقد المصري الأوروبي يومياً في الساعة 14:15 بحسب ميقات وسط أوروبا. أما القيمة المرجعي الـ2، والذي يعرف بإسم World Markets/Reuters fix، يكمل إصداره يومياً في الساعة 16:00 بالتوقيت الدولي. يم تجميد أسعار الاستبدال طوال عملية استخلاص التكلفة المثبت. وحتى وقت قريب كان التكلفة المثبت يستند إلى إتفاقيات تجارية الأوراق النقدية التي تجرى أثناء مدة زمنية مدتها ثلاثين ثانية قبل وبعد الزمان المحدد. ويستعمل ثمن fix كسعر مرجعي لإتمام العدد الكبير من التداولات التجارية حتى صدور التكلفة الجديد في اليوم الآتي.
حينما يقوم البنك بتطبيق إتفاقية تجارية أدنى أو أعلى الثمن المثبت (مثل تأدية تعليمات شراء أو بيع)، فإن الفارق بين القيمة المثبت والتكلفة الذي يشطب يملك تأدية الشأن يدخل إلى جيب البنك في شكل مكاسب من عمليات التبادل. تُثبت تلك الآلية أن هنالك إدارة للبنك في الغش بالأثمان المثبتة. تخيل لو أن البنك سعى صرف التكلفة للتحرك ازدياداً أو انخفاضاً قبل 1/2 ساعة من بداية عملية تثبيت التكاليف المرجعية. سيعطي ذاك انطباع غير صحيح بين المؤسسات بخصوص المعدلات الفعلية للعرض والطلب في مكان البيع والشراء. ويمكنه البنك النفع من ذاك الشأن على يد بيع الأوراق النقدية إلى الزبون بتكلفة أعلى من الثمن العادل ثم شراء نفس الورقة النقدية فيما بعدً من مكان البيع والشراء لدى تكلفة أصغر.
ولتنفيذ تلك المؤامرة لجأ متداولي الفوركس في المصارف الكبرى إلى استعمال حجرات الشات المخصصة وقليل من المفردات المشفرة مثل ("الجهة اليسار" ، "الجهة اليمين" ، وما إلى هذا) للإشارة إلى اتجاه حركة الورقة النقدية قبل وقت تثبيت التكاليف. وأطلق هؤلاء المتداولين على أنفسهم قليل من المسميات الشكلية مثل "اللاعبون"، "الفرسان الثلاثة"، "الفرقة الرياضية 1"، "الرؤيا 1"، "المتعاونون" و"الفرقة الرياضية أ". وظل ذاك التصرف التأمري قائماً لمدة تزيد عن ستة أعوام حتى اكتشفت السلطات التنظيمية ما تقوم به تلك المصارف الكبرى. وتعد فضيحة الاحتيال بالتكاليف المثبتة هي الأول في تاريخ سوق الفوركس، مثلما أطاحت بالمقولة القديمة التي تدعي أن سوق الأوراق النقدية هي أخر مقر من الممكن أن ينهي فيه التحايل بالأثمان.
احتيال مؤسسات الوساطة
يحط الذ يتم تداوله الفردي أوامره عبر مؤسسة الوساطة على خلفية الاعتقاد بأن ذاك الوسيط، والذي يلعب هنا دور صانع مكان البيع والشراء، سوف يقدم له أسعار تساجلية من أجل الشراء والبيع. تقوم مؤسسات الوساطة الاحتيالية بتوسيع فروق الأثمان (السبريد) الواجهة لمتداوليها مع اصطناع عدد محدود من القفزات السعرية الغير واقعية بغاية إقفال عمليات تجارية الزبائن على تلفيات وبذلك تسريع نسبة تقدم استنفاذ رؤوس ثرواتهم ودفعهم للإيداع مرة أخرىً. توضح تلك المؤامرة في نظر الذ يتم تداوله، والذي يعتمد على أكمل وجه على التكاليف الجانب الأمامي من وسيطه، وكأنها مؤامرة يجريها اللاعبين الكبار في سوق الفوركس للتلاعب بالأثمان. صحيح أنه غير ممكن استبعاد الفرضية الأخيرة في توضيح كميات وفيرة من التحركات السعرية غير المنطقية، إلا أن ذاك لا ينفي حقيقة أن واسطة التقسيم يمكن له بجميع بساطة الغش في عروض التكاليف الواجهة لزبائنه.
يلجئ كذلكً وسطاء الفوركس المحتالون إلى استعمال ما يطلق عليه بكيفية لطم معدلات الوقف كأحد أهم أنواع الغش. وبمقتضى تلك الكيفية، يقوم الوسيط بتصحيح تخطيطات برنامج التبادل بحيث يخلق قفزات سعرية بجانب معدلات العون والصمود الأساسية على الرغم من التصرف الفعلي للسعر في مكان البيع والشراء. وتستند تلك الأسلوب والكيفية الاحتيالية لإحدى الأعمال الذائعة للمتداولين والتي تنطوي على وحط تعليمات إنهاء الفقدان أعلى أو أدنى خطوط العون أو الصمود، وبذلك قد يجد الذ يتم تداوله أن صفقته قد أقفلت جراء ما يتصور أنه حركة طبيعية في مكان البيع والشراء لدى تلك المعدلات الفنية الهامة، مع أن الواقع الفعلي لا يجب إقفال صفقته وضياع أمواله. تنطلي تلك الخدعة للأسف على عدد كبير من المتداولين محدودي الخبرة والذين لا يمتلكون التمكن من مفاضلة التحركات السعرية الكاذبة عن طريق مقارنتها مع ما يجري على منصات أخرى.
غش المصارف المركزية
يعكس قيمة دفع الورقة النقدية الشأن الاستثماري في الجمهورية المعني. وبشكل عام، يحبذ المستثمرون شراء الأوراق النقدية التي تتلذذ بأثمان دفع صلبة ومستقرة. برغم هذا، قد ينشأ في عدد محدود من الحالات أن تصبح تكلفة الورقة النقدية أقسى أو أضعف بشكل أكثر من تقديرات بنك النقد المصري لقيمة الاستبدال العادل أو الموائم لتأدية سياسته المادية. تترك تأثيرا أسعار الاستبدال ذات البأس ايضاً بالسلب على صادرات الدولة في الزمان الذي تضيف إلى جاذبية الواردات، وهو الذي يؤدي في عاقبة المطاف إلى مبالغة عجز الميزان التجاري. وبالمثل، فإن تضاؤل سعر الورقة النقدية سيؤدي إلى تزايد قيمة المنتجات المنتجة بالخارج والتي من الممكن تحتوي قليل من الخامات اللازمة التي تستخدم كمدخلات في الإصدار، الشأن الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. ذاك الشأن أو ذلك قد يدفع بنك النقد المصري إلى التدخل في متاجر الفوركس للوصول بقيمة الورقة النقدية إلى المعدّل المبتغى، وهذا باستعمال ثلاثة أساليب أساسية. لو كان الانحراف في ثمن الاستبدال بشكل بسيطً، ولقد يلجئ مسئولي بنك النقد المصري إلى إنتاج إفادات تتصف بالشدة بحيث تحول من توجهات مكان البيع والشراء وتدفعها إلى المجرى المبتغى. إذا فشلت تلك السياسة، تلتجئ المصارف المركزية عادةً إلى ترقية أو قلل ثمن النفع.
تتكاثر جاذبية الورقة النقدية بالتوازي مع صعود تكلفة النفع، والعكس بالعكس. وبذلك فإن الخفقان بإعزاز أسعار النفع يتسبب في تغير للأحسن تكلفة الاستبدال بأسلوب لحظي. على الضد من ذاك، ينزل ثمن الورقة النقدية حالَما يتخذ قرار بنك النقد المصري قطع أسعار النفع أو الرفرفة بهذا. إذا فشلت الطريقتين السابقتين، يلجئ بنك النقد المصري إلى التدخل على نحو فعلي في متاجر الأوراق النقدية لدفع قيمة الاستبدال باتجاه المعدّل المبتغى. غير أن يلزم ملاحظة أن استعمال تلك المخطط يفتقر صنف من الثبات الاستثماري بأسلوب يكفل تمنح ملاءة مادية كافية لتحويل معدلات المطلب والعرض الفعلية في مكان البيع والشراء.
يعد بنك النقد المصري السويسري مثال تقليدي على تلك الموقف، إذ نجح في الإبقاء على تكلفة دفع الفرنك السويسري في مواجهة العملة الأوروبية لدى 1.عشرين أو أدنى لمقدار تزيد عن ثلاثة أعوام، قبل أن يكمل الجهد بتلك السياسة في 2015. ولجأ المركزي السويسري إلى تلك السياسة عقب إخفاقه في إضعاف قيمة الاستبدال بواسطة تنفيذ أسعار الجدوى الهدامة، وهو الذي دفعه للتدخل على نحو فعلي في متاجر الاستبدال لإنهاء الانتصارات القياسية التي سجلتها الورقة النقدية السويسرية وأفضت إلى الإضرار بالاقتصاد الإقليمي. يقتضي على الذ يتم تداوله الفردي في مثل تلك الحالات تجنب التبادل في ضد الوجهة المستهدف من قبل بنك النقد المصري لأن المطاف سوف ينتهي به لدى تقصي دمار كبيرة. أما في ظرف الاقتصادات الضعيفة، فإن المصارف المركزية لا تتمكن عادةً من النفوذ على أسعار الاستبدال بالكيفية المطلوبة جراء افتقارها للقوة الشرائية الكافية لتحريك الأثمان.
الإجابات
في تجربة لحجب تقوم بمتابعة عملية الغش بتكاليف تثبيت الأوراق النقدية، لجأت السلطات التنظيمية لتزايد المكان الزمنية لتحديد الأثمان المرجعية إلى خمسة دقائق، المسألة الذي متعب بكثرةً من فرص الغش بمكان البيع والشراء حتى على المصارف الكبرى. ايضاًًً على مصر العليا المحلي، لجأت المصارف المركزية في عدد محدود من البلاد والمدن إلى استعمال منهجية متنوعة لإتيان التكاليف المرجعية لعملتها المحلية. كمثال على هذا، يحدد بنك النقد المصري الهندي ثمن دفع الدولار في بنظير الروبية على خلفية مجموعة مختارة من المصارف الإسهام وباستخدام إتفاقيات تجارية ينهي اختيارها عشوائياً طوال مدة خمسة دقائق تتباين بين الساعة 11:ثلاثين و12:ثلاثين بالتوقيت الأهلي في يومياً من أيام الأسبوع (ماعدا الأجازات الحكومية في مومباي). بدء أولى خطوات النسق الجديد ابتداءا من 2014. نهضت الصين كذلكً بتحويل كيفية احتساب قيمة دفع اليوان. شاركت تلك المبادرات إلى حاجز هائل في التخلص من التحايل بالتكاليف المرجعية إذ صارت مخاطرها كبيرة فيما يتعلق للمصارف التي تنشد التورط في مثل تلك الأفعال. غير أن غير ممكن تجاهل حقيقة أن التحايل بأثمان الفوركس قد تم بكيفية تآمرية تعول على مشاركة تلك المصارف للوائح تعليمات الزبائن مع بعضها القلة. أما إذا تم تطبيق كلف عظيم بواسطة واحد من المتداولين الشخصيات أو الشركات الكبرى فإن المخطط ستفشل سريعاً لأن تلك العملية التجارية سوف تحد من نفوذ التعليمات التي تضعها تلك المصارف. وبذلك فإن صعود الناجعة الزمنية لاحتساب أسعار التثبيت قد جعل من مسعى المصارف النفوذ على ثمن الاستبدال باستعمال تعليمات خيالية مغامرة كبرى تتخطى مخاطرها أي انتصارات محتملة.
يلزم كذلكً أن نتذكر أن المصارف طوال مدة الاحتيال بتكاليف الاستبدال لم تنفع إلا في تحويل تكلفة دفع أزواج الأوراق النقدية بحوالي ثلاثين نقطة لاغير. وبذلك فإن المتداولين الشخصيات لم يخسروا بكثرةً جراء عمليات الغش المنوه عنها. لا يتشابه المسألة بطبيعة الشأن مع المصارف الكبرى والتي تبلغ ثمن تعاملاتها إلى ملايين من الدولارات كل يومً، وهكذا فإن ذلك الفارق الطفيف في الأثمان المرجعية كان كافياً لتلبية وإنجاز عوائد كبيرة جدا.
يمكن للمتداول تجنب عمليات التحايل التي تجريها مؤسسات الوساطة على يد التدقيق في خلفية الوسيط الذي ينتوي فتح حساب تبادل معه. وعلاوةً على ذاك، يمكن للمتداول رصد تجارب واسطة الفوركس لضرب معدلات الوقف عن طريق استعمال عديدة حسابات تجريبية للمقارنة بين أسعار الاستبدال المعروضة خلال ساعات تذبذب المتاجر أو لدى صدور أنباء جوهرية. ستساعد تلك المقارنة في تقدير مجال نزاهة واسطة الفوركس إضافةً إلى الوعي بنوعية كميات السبريد الجانب الأمامي. يمكن كذلكً للمتداول الحكم على مجال جدارة الأثمان الواجهة من مؤسسة الوساطة بواسطة مقارنتها مع خلاصات الأثمان التي تقوم بتقديمها قليل من الكيانات الكبرى مثل رويترز وبلومبرج.
نهاية
ما يزال باستطاعة المصارف الكبرى الاحتيال في متاجر الأوراق النقدية الأجنبية، إلا أن لن يتخطى النفوذ على أسعار الاستبدال في أجود الظروف عشرين إلى ثلاثين نقطة. لا ننسى ايضاً أن هيئات التنظيم الدولية قد أقفلت أغلب الثغرات التي ساعدت تلك المصارف في المنصرم على ارتكاب تلك الأعمال الغير شرعية. مثلما أن العقوبات الكبرى التي فرضتها الهيئات الرقابية قد جعلت المصارف الكبرى تدرك مجال فداحة القيمة الذي ستدفعه إذا آبت إلى مثل تلك الأعمال. بعبارة أخرى، لا يبقى ما يستدعي توتر المتداولين الشخصيات من المساهمة في سوق الفوركس، ولكنهم سيظلوا مطالبين بالتدقيق في اختيار واسطة الفوركس الموائم لتجنب هؤلاء الذين يتلاعبون بالتكاليف. هؤلاء الوسطاء المحتالون هم حقاً من يكلفون المستثمر تلفيات فادحة دون أي مبررات منطقية
هل يمكن الاحتيال بسوق الفوركس؟
تعم تصور دارج في أماكن البيع والشراء النقدية أن التحايل بالأثمان لن يكون ممكناً ما دام كان مكان البيع والشراء يتلذذ بسيولة عميقة. وعلى الضد من ذاك، يفترض القلائل سهولة الغش بالتكاليف في المتاجر شحيحة السيولة. وإنشاءً على ذلك الزعم، فمن المستحيل عملياً الاحتيال بسوق الفوركس نتيجة لـ ضخامة معدلات تداولاته والتي تبلغ إلى 5 تريليون دولار كل يومً. لم تعد تلك الإقتراحات تساوي الحبر الذي كتبت به بعدما فرضت هيئات الإشراف الأمريكية والأوروبية إجراءات تأديبية بمليارات الدولارات على الكثير من المصارف الكبرى (بنك أوف أمريكا، باركليز، سيتي جروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، RBS وUBS AG) على أساس تلاعبها بمتاجر الأوراق النقدية خلال الفترة ما بين كانون الأول 2007 ويناير 2013. تلك التقدمات دفعت المتداولين الأشخاص للشعور بالقلق والتفكير في دومين فرصة تعرض متاجر الأوراق النقدية للتلاعب؟ ايضاًًً سيثور إستفسار في عقول هؤلاء بشأن دومين تأثرهم كمتداولين في حال حدوث غش بالأثمان في سوق الفوركس؟ سنحاول في تلك المقالة الإجابة على تلك الأسئلة المحيرة.
اللاعبين الكبار في سوق الفوركس
تجتاز ثمن المعاملات اليومية في سوق الفوركس 5 تريليون دولار كل يومً، وتستحوذ المصارف الكبرى على 1/2 تلك المعاملات إلى حد ماً. وتشارك أضخم 10 مصارف دولية بحوالي ثمانين% من مجمل سعر التعاملات في سوق الأوراق النقدية. كمثال على هذا، تصدر سيتي بنك في 2017 لائحة اللاعبين الكبار في سوق الفوركس ما بين المصارف (الانتربنك) على يد الحصول على حصة تبلغ إلى عشرة.7%. وتلاه في اللائحة جي بي مورجان بحصة سوقية عشرة.3%. وإنشاءً على تلك الأرقام، فليس من المستغرب أن تبلغ سعر تداولات كلاً من سيتي وجي بي مورجان إلى خمسمائة مليار دولار في اليوم. تعني تلك الحقيقة بيسر أنه إذا عزم كلا البنكين فتح عمليات تجارية متعاكسة فإن صافي الحركة في متاجر الفوركس ستعتمد على مراكز التبادل التي تتخذها بقية المصارف الكبرى. أما إذا تأمر هؤلاء اللاعبين الكبار وقرروا وحط تعليمات تبادل في نفس الوجهة فإن ذاك سيفتح الباب واسعاً في مواجهة حدوث عمليات احتيال كبيرة جدا في مكان البيع والشراء. ذلك هو تحديدا ما وقع خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2013.
تأخذ المصارف الكبرى من زبائنها الكبار (خيال عادةً من المؤسسات الكبرى متنوعة الجنسيات) تعليمات تبادل في ما يتعلق بـ أسعار الأوراق النقدية المثبتة أو ما يطلق فوق منها fix orders. وقبل الدخول في زيادة من التفصيلات، دعنا نشرح معنى تثبيت التكاليف أو fix في سوق الأوراق النقدية الأجنبية. يوميء ذاك الاصطلاح إلى ثمن الاستبدال المرجعي الذي يستعمله وكلاء الفوركس، والشركات متنوعة الجنسيات، والبنوك المركزية في تقدير سلوك واحدة من الأوراق النقدية. يعين ذلك الثمن الاسترشادي المؤسسات الكبرى وباقي المشتركين في مكان البيع والشراء على تقدير مجازفات الأفعال أو المحفظة الاقتصادية.
يكمل تحديد الأثمان المثبتة وفقاً إلى أسعار مرجعية يشطب النشر والترويج عنها إثنين من المرات في اليوم. الثمن الأكبر يحدده بنك النقد المصري الأوروبي يومياً في الساعة 14:15 بحسب ميقات وسط أوروبا. أما القيمة المرجعي الـ2، والذي يعرف بإسم World Markets/Reuters fix، يكمل إصداره يومياً في الساعة 16:00 بالتوقيت الدولي. يم تجميد أسعار الاستبدال طوال عملية استخلاص التكلفة المثبت. وحتى وقت قريب كان التكلفة المثبت يستند إلى إتفاقيات تجارية الأوراق النقدية التي تجرى أثناء مدة زمنية مدتها ثلاثين ثانية قبل وبعد الزمان المحدد. ويستعمل ثمن fix كسعر مرجعي لإتمام العدد الكبير من التداولات التجارية حتى صدور التكلفة الجديد في اليوم الآتي.
حينما يقوم البنك بتطبيق إتفاقية تجارية أدنى أو أعلى الثمن المثبت (مثل تأدية تعليمات شراء أو بيع)، فإن الفارق بين القيمة المثبت والتكلفة الذي يشطب يملك تأدية الشأن يدخل إلى جيب البنك في شكل مكاسب من عمليات التبادل. تُثبت تلك الآلية أن هنالك إدارة للبنك في الغش بالأثمان المثبتة. تخيل لو أن البنك سعى صرف التكلفة للتحرك ازدياداً أو انخفاضاً قبل 1/2 ساعة من بداية عملية تثبيت التكاليف المرجعية. سيعطي ذاك انطباع غير صحيح بين المؤسسات بخصوص المعدلات الفعلية للعرض والطلب في مكان البيع والشراء. ويمكنه البنك النفع من ذاك الشأن على يد بيع الأوراق النقدية إلى الزبون بتكلفة أعلى من الثمن العادل ثم شراء نفس الورقة النقدية فيما بعدً من مكان البيع والشراء لدى تكلفة أصغر.
ولتنفيذ تلك المؤامرة لجأ متداولي الفوركس في المصارف الكبرى إلى استعمال حجرات الشات المخصصة وقليل من المفردات المشفرة مثل ("الجهة اليسار" ، "الجهة اليمين" ، وما إلى هذا) للإشارة إلى اتجاه حركة الورقة النقدية قبل وقت تثبيت التكاليف. وأطلق هؤلاء المتداولين على أنفسهم قليل من المسميات الشكلية مثل "اللاعبون"، "الفرسان الثلاثة"، "الفرقة الرياضية 1"، "الرؤيا 1"، "المتعاونون" و"الفرقة الرياضية أ". وظل ذاك التصرف التأمري قائماً لمدة تزيد عن ستة أعوام حتى اكتشفت السلطات التنظيمية ما تقوم به تلك المصارف الكبرى. وتعد فضيحة الاحتيال بالتكاليف المثبتة هي الأول في تاريخ سوق الفوركس، مثلما أطاحت بالمقولة القديمة التي تدعي أن سوق الأوراق النقدية هي أخر مقر من الممكن أن ينهي فيه التحايل بالأثمان.
احتيال مؤسسات الوساطة
يحط الذ يتم تداوله الفردي أوامره عبر مؤسسة الوساطة على خلفية الاعتقاد بأن ذاك الوسيط، والذي يلعب هنا دور صانع مكان البيع والشراء، سوف يقدم له أسعار تساجلية من أجل الشراء والبيع. تقوم مؤسسات الوساطة الاحتيالية بتوسيع فروق الأثمان (السبريد) الواجهة لمتداوليها مع اصطناع عدد محدود من القفزات السعرية الغير واقعية بغاية إقفال عمليات تجارية الزبائن على تلفيات وبذلك تسريع نسبة تقدم استنفاذ رؤوس ثرواتهم ودفعهم للإيداع مرة أخرىً. توضح تلك المؤامرة في نظر الذ يتم تداوله، والذي يعتمد على أكمل وجه على التكاليف الجانب الأمامي من وسيطه، وكأنها مؤامرة يجريها اللاعبين الكبار في سوق الفوركس للتلاعب بالأثمان. صحيح أنه غير ممكن استبعاد الفرضية الأخيرة في توضيح كميات وفيرة من التحركات السعرية غير المنطقية، إلا أن ذاك لا ينفي حقيقة أن واسطة التقسيم يمكن له بجميع بساطة الغش في عروض التكاليف الواجهة لزبائنه.
يلجئ كذلكً وسطاء الفوركس المحتالون إلى استعمال ما يطلق عليه بكيفية لطم معدلات الوقف كأحد أهم أنواع الغش. وبمقتضى تلك الكيفية، يقوم الوسيط بتصحيح تخطيطات برنامج التبادل بحيث يخلق قفزات سعرية بجانب معدلات العون والصمود الأساسية على الرغم من التصرف الفعلي للسعر في مكان البيع والشراء. وتستند تلك الأسلوب والكيفية الاحتيالية لإحدى الأعمال الذائعة للمتداولين والتي تنطوي على وحط تعليمات إنهاء الفقدان أعلى أو أدنى خطوط العون أو الصمود، وبذلك قد يجد الذ يتم تداوله أن صفقته قد أقفلت جراء ما يتصور أنه حركة طبيعية في مكان البيع والشراء لدى تلك المعدلات الفنية الهامة، مع أن الواقع الفعلي لا يجب إقفال صفقته وضياع أمواله. تنطلي تلك الخدعة للأسف على عدد كبير من المتداولين محدودي الخبرة والذين لا يمتلكون التمكن من مفاضلة التحركات السعرية الكاذبة عن طريق مقارنتها مع ما يجري على منصات أخرى.
غش المصارف المركزية
يعكس قيمة دفع الورقة النقدية الشأن الاستثماري في الجمهورية المعني. وبشكل عام، يحبذ المستثمرون شراء الأوراق النقدية التي تتلذذ بأثمان دفع صلبة ومستقرة. برغم هذا، قد ينشأ في عدد محدود من الحالات أن تصبح تكلفة الورقة النقدية أقسى أو أضعف بشكل أكثر من تقديرات بنك النقد المصري لقيمة الاستبدال العادل أو الموائم لتأدية سياسته المادية. تترك تأثيرا أسعار الاستبدال ذات البأس ايضاً بالسلب على صادرات الدولة في الزمان الذي تضيف إلى جاذبية الواردات، وهو الذي يؤدي في عاقبة المطاف إلى مبالغة عجز الميزان التجاري. وبالمثل، فإن تضاؤل سعر الورقة النقدية سيؤدي إلى تزايد قيمة المنتجات المنتجة بالخارج والتي من الممكن تحتوي قليل من الخامات اللازمة التي تستخدم كمدخلات في الإصدار، الشأن الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. ذاك الشأن أو ذلك قد يدفع بنك النقد المصري إلى التدخل في متاجر الفوركس للوصول بقيمة الورقة النقدية إلى المعدّل المبتغى، وهذا باستعمال ثلاثة أساليب أساسية. لو كان الانحراف في ثمن الاستبدال بشكل بسيطً، ولقد يلجئ مسئولي بنك النقد المصري إلى إنتاج إفادات تتصف بالشدة بحيث تحول من توجهات مكان البيع والشراء وتدفعها إلى المجرى المبتغى. إذا فشلت تلك السياسة، تلتجئ المصارف المركزية عادةً إلى ترقية أو قلل ثمن النفع.
تتكاثر جاذبية الورقة النقدية بالتوازي مع صعود تكلفة النفع، والعكس بالعكس. وبذلك فإن الخفقان بإعزاز أسعار النفع يتسبب في تغير للأحسن تكلفة الاستبدال بأسلوب لحظي. على الضد من ذاك، ينزل ثمن الورقة النقدية حالَما يتخذ قرار بنك النقد المصري قطع أسعار النفع أو الرفرفة بهذا. إذا فشلت الطريقتين السابقتين، يلجئ بنك النقد المصري إلى التدخل على نحو فعلي في متاجر الأوراق النقدية لدفع قيمة الاستبدال باتجاه المعدّل المبتغى. غير أن يلزم ملاحظة أن استعمال تلك المخطط يفتقر صنف من الثبات الاستثماري بأسلوب يكفل تمنح ملاءة مادية كافية لتحويل معدلات المطلب والعرض الفعلية في مكان البيع والشراء.
يعد بنك النقد المصري السويسري مثال تقليدي على تلك الموقف، إذ نجح في الإبقاء على تكلفة دفع الفرنك السويسري في مواجهة العملة الأوروبية لدى 1.عشرين أو أدنى لمقدار تزيد عن ثلاثة أعوام، قبل أن يكمل الجهد بتلك السياسة في 2015. ولجأ المركزي السويسري إلى تلك السياسة عقب إخفاقه في إضعاف قيمة الاستبدال بواسطة تنفيذ أسعار الجدوى الهدامة، وهو الذي دفعه للتدخل على نحو فعلي في متاجر الاستبدال لإنهاء الانتصارات القياسية التي سجلتها الورقة النقدية السويسرية وأفضت إلى الإضرار بالاقتصاد الإقليمي. يقتضي على الذ يتم تداوله الفردي في مثل تلك الحالات تجنب التبادل في ضد الوجهة المستهدف من قبل بنك النقد المصري لأن المطاف سوف ينتهي به لدى تقصي دمار كبيرة. أما في ظرف الاقتصادات الضعيفة، فإن المصارف المركزية لا تتمكن عادةً من النفوذ على أسعار الاستبدال بالكيفية المطلوبة جراء افتقارها للقوة الشرائية الكافية لتحريك الأثمان.
الإجابات
في تجربة لحجب تقوم بمتابعة عملية الغش بتكاليف تثبيت الأوراق النقدية، لجأت السلطات التنظيمية لتزايد المكان الزمنية لتحديد الأثمان المرجعية إلى خمسة دقائق، المسألة الذي متعب بكثرةً من فرص الغش بمكان البيع والشراء حتى على المصارف الكبرى. ايضاًًً على مصر العليا المحلي، لجأت المصارف المركزية في عدد محدود من البلاد والمدن إلى استعمال منهجية متنوعة لإتيان التكاليف المرجعية لعملتها المحلية. كمثال على هذا، يحدد بنك النقد المصري الهندي ثمن دفع الدولار في بنظير الروبية على خلفية مجموعة مختارة من المصارف الإسهام وباستخدام إتفاقيات تجارية ينهي اختيارها عشوائياً طوال مدة خمسة دقائق تتباين بين الساعة 11:ثلاثين و12:ثلاثين بالتوقيت الأهلي في يومياً من أيام الأسبوع (ماعدا الأجازات الحكومية في مومباي). بدء أولى خطوات النسق الجديد ابتداءا من 2014. نهضت الصين كذلكً بتحويل كيفية احتساب قيمة دفع اليوان. شاركت تلك المبادرات إلى حاجز هائل في التخلص من التحايل بالتكاليف المرجعية إذ صارت مخاطرها كبيرة فيما يتعلق للمصارف التي تنشد التورط في مثل تلك الأفعال. غير أن غير ممكن تجاهل حقيقة أن التحايل بأثمان الفوركس قد تم بكيفية تآمرية تعول على مشاركة تلك المصارف للوائح تعليمات الزبائن مع بعضها القلة. أما إذا تم تطبيق كلف عظيم بواسطة واحد من المتداولين الشخصيات أو الشركات الكبرى فإن المخطط ستفشل سريعاً لأن تلك العملية التجارية سوف تحد من نفوذ التعليمات التي تضعها تلك المصارف. وبذلك فإن صعود الناجعة الزمنية لاحتساب أسعار التثبيت قد جعل من مسعى المصارف النفوذ على ثمن الاستبدال باستعمال تعليمات خيالية مغامرة كبرى تتخطى مخاطرها أي انتصارات محتملة.
يلزم كذلكً أن نتذكر أن المصارف طوال مدة الاحتيال بتكاليف الاستبدال لم تنفع إلا في تحويل تكلفة دفع أزواج الأوراق النقدية بحوالي ثلاثين نقطة لاغير. وبذلك فإن المتداولين الشخصيات لم يخسروا بكثرةً جراء عمليات الغش المنوه عنها. لا يتشابه المسألة بطبيعة الشأن مع المصارف الكبرى والتي تبلغ ثمن تعاملاتها إلى ملايين من الدولارات كل يومً، وهكذا فإن ذلك الفارق الطفيف في الأثمان المرجعية كان كافياً لتلبية وإنجاز عوائد كبيرة جدا.
يمكن للمتداول تجنب عمليات التحايل التي تجريها مؤسسات الوساطة على يد التدقيق في خلفية الوسيط الذي ينتوي فتح حساب تبادل معه. وعلاوةً على ذاك، يمكن للمتداول رصد تجارب واسطة الفوركس لضرب معدلات الوقف عن طريق استعمال عديدة حسابات تجريبية للمقارنة بين أسعار الاستبدال المعروضة خلال ساعات تذبذب المتاجر أو لدى صدور أنباء جوهرية. ستساعد تلك المقارنة في تقدير مجال نزاهة واسطة الفوركس إضافةً إلى الوعي بنوعية كميات السبريد الجانب الأمامي. يمكن كذلكً للمتداول الحكم على مجال جدارة الأثمان الواجهة من مؤسسة الوساطة بواسطة مقارنتها مع خلاصات الأثمان التي تقوم بتقديمها قليل من الكيانات الكبرى مثل رويترز وبلومبرج.
نهاية
ما يزال باستطاعة المصارف الكبرى الاحتيال في متاجر الأوراق النقدية الأجنبية، إلا أن لن يتخطى النفوذ على أسعار الاستبدال في أجود الظروف عشرين إلى ثلاثين نقطة. لا ننسى ايضاً أن هيئات التنظيم الدولية قد أقفلت أغلب الثغرات التي ساعدت تلك المصارف في المنصرم على ارتكاب تلك الأعمال الغير شرعية. مثلما أن العقوبات الكبرى التي فرضتها الهيئات الرقابية قد جعلت المصارف الكبرى تدرك مجال فداحة القيمة الذي ستدفعه إذا آبت إلى مثل تلك الأعمال. بعبارة أخرى، لا يبقى ما يستدعي توتر المتداولين الشخصيات من المساهمة في سوق الفوركس، ولكنهم سيظلوا مطالبين بالتدقيق في اختيار واسطة الفوركس الموائم لتجنب هؤلاء الذين يتلاعبون بالتكاليف. هؤلاء الوسطاء المحتالون هم حقاً من يكلفون المستثمر تلفيات فادحة دون أي مبررات منطقية