Basheer
01-31-2020, 11:16
انخفاض معدل التضخم لا يضمن سعر صرف مناسب. لكن من المحتمل أن يكون لمعدّل التضخم المرتفع تأثير سلبي على قيمة العملة.
عادة ما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة عندما يكون معدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي منخفضين، كما ذكرنا سابقاً. يفعلون ذلك من أجل زيادة الإنفاق واستثمارات الشركات. عادة ما يؤدي ذلك إلى عملة أقوى حيث أن الاقتصاد القوي يجذب الأموال من الدول الأخرى.
ومع ذلك، فإن تحركات العملات مدفوعة بالعديد من العوامل. يعد التضخم وأسعار الفائدة عاملين رئيسيين، لكن العوامل التالية تدخل في الاعتبار: السياسات المالية، السياسات النقدية، المخاطر السياسية، عجز الحساب الجار ، الديون العامة، المضاربة في السوق، وأكثر من ذلك.
تسبب هذا في تباعد السياسات النقدية، والتي كانت السبب الرئيسي لارتفاع الدولار. ومع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، من المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار.
مما لا شك فية أن لمعدلات الفائدة علاقة وطيدة بإرتفاع وأنخفاض معدلات التضخم، وهى علاقة عكسية، فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس والشركات تحمل تكاليف الإقتراض. ويقلل ذلك من حجم الإئتمان المتاح لتمويل المشتريات، مما يبطئ طلب المستهلك، ومعدلات الفائدة المرتفعة تقلل أيضا رأس المال المتاح لتوسيع الأعمال التجارية، وتكبح العرض وتجعل القروض أكثر تكلفة، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابي علي خفض معدلات التضخم.
كذلك الأمر في حالة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تجعل تكاليف قروض الشركات منخفضة ، وهذا يشجع على توسيع الأعمال التجارية، وبالتباعية خلق وظائف جديدة، مما يحفز المستهلك علي المزيد الإنفاق، بسبب إرتفاع الدخل، نتيجة للوظائف الجديدة، مما ينعكس علي بشكل سلبي علي إرتفاع معدلات التضخم، ومن الجدير بالذكر أن، انخفاض معدلات الرهن العقاري تحفز الطلب على العقارات، مما يساعد علي إرتفاع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها.
عادة ما تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة عندما يكون معدل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي منخفضين، كما ذكرنا سابقاً. يفعلون ذلك من أجل زيادة الإنفاق واستثمارات الشركات. عادة ما يؤدي ذلك إلى عملة أقوى حيث أن الاقتصاد القوي يجذب الأموال من الدول الأخرى.
ومع ذلك، فإن تحركات العملات مدفوعة بالعديد من العوامل. يعد التضخم وأسعار الفائدة عاملين رئيسيين، لكن العوامل التالية تدخل في الاعتبار: السياسات المالية، السياسات النقدية، المخاطر السياسية، عجز الحساب الجار ، الديون العامة، المضاربة في السوق، وأكثر من ذلك.
تسبب هذا في تباعد السياسات النقدية، والتي كانت السبب الرئيسي لارتفاع الدولار. ومع ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، من المتوقع أن ترتفع قيمة الدولار.
مما لا شك فية أن لمعدلات الفائدة علاقة وطيدة بإرتفاع وأنخفاض معدلات التضخم، وهى علاقة عكسية، فعندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس والشركات تحمل تكاليف الإقتراض. ويقلل ذلك من حجم الإئتمان المتاح لتمويل المشتريات، مما يبطئ طلب المستهلك، ومعدلات الفائدة المرتفعة تقلل أيضا رأس المال المتاح لتوسيع الأعمال التجارية، وتكبح العرض وتجعل القروض أكثر تكلفة، الأمر الذى ينعكس بشكل إيجابي علي خفض معدلات التضخم.
كذلك الأمر في حالة أسعار الفائدة المنخفضة، حيث تجعل تكاليف قروض الشركات منخفضة ، وهذا يشجع على توسيع الأعمال التجارية، وبالتباعية خلق وظائف جديدة، مما يحفز المستهلك علي المزيد الإنفاق، بسبب إرتفاع الدخل، نتيجة للوظائف الجديدة، مما ينعكس علي بشكل سلبي علي إرتفاع معدلات التضخم، ومن الجدير بالذكر أن، انخفاض معدلات الرهن العقاري تحفز الطلب على العقارات، مما يساعد علي إرتفاع أسعارها نتيجة زيادة الطلب عليها.