abdall
02-08-2020, 20:47
هو مؤشر ربعي يصدر عن مكتب الإحصاءات الفدرالي السويسري بعد حوالي أسبوعين من نهاية الربع و يقيس عدد الأشخاص اللذين تم توظيفهم للعمل ستة ساعات على الأقل كل أسبوع و كون هذا المؤشر يصدر بقراءة متأخرة عن الربع الذي عدى فإن تأثيره على الأسواق منخفض.
التأثير
%، إلا أن 5 الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ البنك المركزي السويسري دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.
فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الفرنك السويسري الذي لن يكون عائده كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.
التأثير
%، إلا أن 5 الاقتصاد السويسري معتاد على أن يمتلك مستوى بطالة منخفض للغاية و ما دون الـ البنك المركزي السويسري دائما يريد أن يمتلك اقتصاده قطاع عمالة مستقر و أن يتم الحفاظ على مستويات التوظيف مرتفعة لأن تراجع مستوى التوظيف يدل على أن الشركات تمتنع عن توفير وظائف جديدة إما بسبب تراجع الطلب على السلع و الخدمات أو بسبب اشتداد الشروط الائتمانية التي تصعب من توسيع الاستثمارات، لذا فإنها تجد نفسها مضطرة لتخفيض إنتاجيتها و نفقاتها و هذا سيخفض من قيمة أسهمها مما سيدفعها للامتناع عن التوظيف أو للقيام بتسريح الموظفين الحاليين لديها مما سيزيد من عدد الأشخاص العاطلين عن العمل و هذا سيضر بثقة المستهلكين من جهة و سيحد من مستويات الإنفاق من جهة أخرى.
فبما أن مستوى دخل الأفراد يعتمد على الوظيفة التي يتملكها كل شخص فإن تراجع الدخل في حال تراجع التوظيف ستدفع بمستويات الإنفاق على السلع و الخدمات للتراجع مما سيحد من النشاط الاقتصادي في سويسرا و يدفعها نحو الركود، و هذا سيحث البنك المركزي السويسري للقيام بتخفيض سعر الفائدة من أجل زيادة السيولة في الأسواق عن طريق تسهيل الاقتراض و تحفيز الشركات للعودة للاستثمار و التوظيف ليعود النمو إلى الاقتصاد، الأمر الذي سيدعم أسواق الأسهم و لكن سيضعف الفرنك السويسري الذي لن يكون عائده كما في السابق و بالتالي تتراجع جاذبيته و إقبال المستثمرين عليه.