abdall
02-20-2020, 08:12
شارت النتائج إلى أن "المشاركين في الاجتماع رأوا أن المخاطر المحتملة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي تراجعت إلى حدٍ ما منذ الاجتماع السابق (اجتماع ديسمبر الماضي)"، مؤكدة على أن الموقف الحالي للبنك المركزي على مستوى السياسة النقدية "ملائم" للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وكان الفيدرالي قد أكد في بيان الفائدة الصادر الشهر السابق على أنه يرى ضرورة الإبقاء على معدل الفائدة كما هو عند المستويات الحالية بعد خفض الفائدة ثلاث مرات في 2019.
وأشارت نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن التحسن في إنفاق المستهلك الأمريكي وتراجع حدة مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوامل أخرى كمبررات استندت إليها في قرار تثبيت الفائدة الفيدرالية.
واستشهدت اللجنة أيضا بالتحسن في الأوضاع المالية كأحد العوامل التي استندت إليها وجهة نظرها في التحركات المستقبلية للفائدة، لكنها لم تتجاهل ما يمكن أن يترتب من آثار يتلقاها الاقتصاد العالمي من انتشار فيروس كورونا المكتشف حديثا في الصين.
وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، إنه من المبكر أن يحذر البنك المركزي من إمكانية أن يدفعه خطر فيروس كورونا إلى تحرك بمعدل الفائدة والخروج به عن المسار الحالي.
وراهن المستثمرون في أسواق المال قبل ظهور نتائج اجتماع الفيدرالي على أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة في يونيو المقبل على الأكثر، وهو ما نفته النتائج الصادرة الأربعاء للاجتماع السابق للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
رغم ذلك، قالت النتائج إن التطورات على صعيد فيروس كورونا "جديرة بالمتابعة".
رغم ذلك، كان خطاب مسؤولي الفيدرالي حافلا بالتفاؤل حيال تقدير الأوضاع الاقتصادية، متوقعين المزيد من التحسن في إنفاق المستهلك وتقدم في أوضاع سوق العمل الأمريكي ونمو يشير بخطى متواضعة في الفترة المقبلة.
كما يستمر أعضاء الفيدرالي في ترجيح إمكانية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ "2.00%" هذا العام.
وقد يرى البعض أن تفاؤل البنك المركزي يتعارض إلى حدٍ ما مع بعض الدفعات الصادرة حديثا من البيانات الأمريكية، إذ أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن هناك تراجع في إنفاق المستهلك في يناير الماضي.
كما شهدت استثمارات الشركات الأمريكية تراجعا هي الأخرى الشهر الماضي بالإضافة إلى تدهور عكسته بيانات جاءت من قطاع التصنيع الأمريكي.
وقالت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية إن "أغلب المشاركين في الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم حيال تحديد نطاق للتضخم، مما يشير إلى حالة من الارتياح لدى أعضاء الفيدرالي للمعدلات الحالية رغم إخفاقها في تحقيق هدف التضخم.
كما ناقش مسؤولو السياسة النقدية كيفية التعامل مع كشوف موازنة الفيدرالي المتضخمة، والطريقة الأمثل للتعامل مع الأصول المسجلة بها.
ويشتري الفيدرالي أصولا بقيمة 60 مليار دولار شهريا عبارة عن سندات خزانة أمريكية منذ أكتوبر الماضي من أجل زيادة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي كحل لأزمة السيولة في الأسواق.
وأكدت النتائج أن الفيدرالي قد يتوقف عن شراء هذه الأصول حال تحقق المزيد من تحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية.
وكان الفيدرالي قد أكد في بيان الفائدة الصادر الشهر السابق على أنه يرى ضرورة الإبقاء على معدل الفائدة كما هو عند المستويات الحالية بعد خفض الفائدة ثلاث مرات في 2019.
وأشارت نتائج اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن التحسن في إنفاق المستهلك الأمريكي وتراجع حدة مخاوف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعوامل أخرى كمبررات استندت إليها في قرار تثبيت الفائدة الفيدرالية.
واستشهدت اللجنة أيضا بالتحسن في الأوضاع المالية كأحد العوامل التي استندت إليها وجهة نظرها في التحركات المستقبلية للفائدة، لكنها لم تتجاهل ما يمكن أن يترتب من آثار يتلقاها الاقتصاد العالمي من انتشار فيروس كورونا المكتشف حديثا في الصين.
وقال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، إنه من المبكر أن يحذر البنك المركزي من إمكانية أن يدفعه خطر فيروس كورونا إلى تحرك بمعدل الفائدة والخروج به عن المسار الحالي.
وراهن المستثمرون في أسواق المال قبل ظهور نتائج اجتماع الفيدرالي على أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة في يونيو المقبل على الأكثر، وهو ما نفته النتائج الصادرة الأربعاء للاجتماع السابق للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة.
رغم ذلك، قالت النتائج إن التطورات على صعيد فيروس كورونا "جديرة بالمتابعة".
رغم ذلك، كان خطاب مسؤولي الفيدرالي حافلا بالتفاؤل حيال تقدير الأوضاع الاقتصادية، متوقعين المزيد من التحسن في إنفاق المستهلك وتقدم في أوضاع سوق العمل الأمريكي ونمو يشير بخطى متواضعة في الفترة المقبلة.
كما يستمر أعضاء الفيدرالي في ترجيح إمكانية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ "2.00%" هذا العام.
وقد يرى البعض أن تفاؤل البنك المركزي يتعارض إلى حدٍ ما مع بعض الدفعات الصادرة حديثا من البيانات الأمريكية، إذ أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن هناك تراجع في إنفاق المستهلك في يناير الماضي.
كما شهدت استثمارات الشركات الأمريكية تراجعا هي الأخرى الشهر الماضي بالإضافة إلى تدهور عكسته بيانات جاءت من قطاع التصنيع الأمريكي.
وقالت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية إن "أغلب المشاركين في الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم حيال تحديد نطاق للتضخم، مما يشير إلى حالة من الارتياح لدى أعضاء الفيدرالي للمعدلات الحالية رغم إخفاقها في تحقيق هدف التضخم.
كما ناقش مسؤولو السياسة النقدية كيفية التعامل مع كشوف موازنة الفيدرالي المتضخمة، والطريقة الأمثل للتعامل مع الأصول المسجلة بها.
ويشتري الفيدرالي أصولا بقيمة 60 مليار دولار شهريا عبارة عن سندات خزانة أمريكية منذ أكتوبر الماضي من أجل زيادة الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي كحل لأزمة السيولة في الأسواق.
وأكدت النتائج أن الفيدرالي قد يتوقف عن شراء هذه الأصول حال تحقق المزيد من تحسن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية.