Afaf El Nahal
02-24-2020, 20:12
السلام عليكم أعضاء منتدى انستا فوركس الاعزاء:1f60a:
الفائدة على سندات الدين وأثرها على سوق العملات
في ظل المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية بعد أزمة الرهن العقاري في العام 2008، وارتفاع وتنوع المخاطر المرافقة للاستثمار المالي، وعلى ضوء التحولات الكبرى في السياسات النقدية للبنوك المركزية
حول العالم ودورها في تحديد كلفة الاستثمار في الأصول المالية المرتبطة بأسعار الفائدة، يبدو من المجدي العودة إذاً إلى مراجعة العوامل التي على أساسها يتخذ قرار التوظيف في سندات الدين أو ما يعرف بالـCorporate Bonds، لا سيما بعد الطفرة التي شهدتها صناعة إصدار هذه السندات في الفترة الأخيرة وإقبال المستثمرين على هذه الأدوات.
ينص التمويل من خلال سندات الدين، على إعادة المبلغ للمستثمر بالكامل دفعة واحدة عند الاستحقاق بعد سنواتٍ عدة (5 سنوات هي الفترة الأكثر شيوعاً)، بالإضافة إلى فائدة سنوية تحدد كنسبة مئوية ثابتة من القيمة الإسمية لكل سند: فإذا كانت مثلاً قيمة السند الإسمية 100 دولار وكان معدل الفائدة 5%، يحصل المستثمر سنوياً على 5 دولار ويسترد الـ 100 دولار بعد 5 سنوات.
حالياً ومن وجهة نظر تتعلق بإدارة المخاطر، نرى أنه من المفيد الإضاءة على العوامل التي من خلالها يتم احتساب الفائدة المذكورة أعلاه، بخاصةٍ أن سوق السندات لطالما شكل البيئة الحاضنة لتوظيفات البنوك المركزية و صناديق الاستثمار (Mutual Funds) وبعض الصناديق السيادية، مع كل ما لذلك من أثر على سوق العملات وحركة رؤوس الأموال حول العالم، بمعنى أن إقبال هؤلاء المستثمرين الكبار لشراء سند بعملة معينة من شأنه أن يزيد الطلب على هذه العملة وبالتالي تعزيز قيمتها في سوق القطع. لقد استطاع المراقبون لهذه الأدوات المالية أن يحددوا خمسة عوامل تساهم ليس فقط في تحديد مستوى هذه الفائدة، وإنما أيضاً في تلمس المخاطر الناجمة عن الاستثمار في هكذا منتج الذي يسوَّق له عادة على أنه أقل خطورة من الأسهم أو المشتقات المالية، دون التطرق إلى المخاطر التي تحتويها بعض السندات السامة التي تسببت في انفجار الأزمة المالية سنة 2007.
بطبيعة الحال، عندما تقرر شركة أو مؤسسة في بلد ما الحصول على تمويل من خلال إصدار سندات دين، من البديهي أن تكون الفائدة المعروضة أعلى من الفائدة على سندات الخزينة(r*) التي تصدرها الدولة داخل هذا البلد، وذلك لجذب المستثمرين مقابل تخليهم عن الاستثمار في سندات الخزينة التي غالباً ما تكون معدومة الخطورة بسبب قدرة الدولة على تجميع الضرائب وبالتالي تسديد التزاماتها.
العامل الثاني الذي يدخل ضمن هذه التركيبة هو معدل التضخم (Inflation Premium) الذي يمثل عملياً نسبة تراجع القيمة الشرائية للعملة في بلدٍ ما، وعليه يصبح من الضروري تعويض المستثمر بزيادة نسبة مئوية على الفائدة التي يجنيها تعادل المتوسط السنوي للتضخم، و أما العامل الثالث فهو التصنيف الائتماني للشركة (Default Risk Premium) الذي يعكس قدرتها على إيفاء ديونها وملاءتها المالية.
أمّا العامل الرابع في تركيبة سعر الفائدة، فهو الوقت (Maturity Risk Premium) وذلك تعويضاً عن استعداد المستثمر لتوظيف أمواله لفترات زمنية طويلة.
وأخيراً، تشكل سيولة السند (Liquidity Risk Premium) والقدرة على تداوله بسهولة وعرضه بقيمته الحقيقية في السوق أساساً مهماً لجذب المستثمرين. وبهذا أصبح لدينا تصوراً عاماً للمعادلة التي تجمع هذه العناصر على الشكل التالي:
الفائدة على سندات الدين = r* + IP + DRP + LP + MRP
لا يقتصر القرار الاستثماري إذن اليوم على مراجعة النسبة المئوية للفائدة المطروحة أمامنا، وإنما يجب الغوص في التفاصيل المذكورة أعلاه لما يمثله سوق السندات من أهمية كما أسلفنا. وللدلالة على ذلك فلنأخذ مثل اليونان التي عصفت بها أزمة الدين السيادي تحديداً بسبب ارتفاع خطر السيولة وتراجع تصنيفها الائتماني، مما أدى إلى هبوط حاد لسعر اليورو بسبب انسحاب صناع السوق والمستثمرين الكبار من سندات الدين (لشركات أو لبعض الدول) المسعرة بهذه العملة.
بالتوفيق لي ولكم جمييعا
الفائدة على سندات الدين وأثرها على سوق العملات
في ظل المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية بعد أزمة الرهن العقاري في العام 2008، وارتفاع وتنوع المخاطر المرافقة للاستثمار المالي، وعلى ضوء التحولات الكبرى في السياسات النقدية للبنوك المركزية
حول العالم ودورها في تحديد كلفة الاستثمار في الأصول المالية المرتبطة بأسعار الفائدة، يبدو من المجدي العودة إذاً إلى مراجعة العوامل التي على أساسها يتخذ قرار التوظيف في سندات الدين أو ما يعرف بالـCorporate Bonds، لا سيما بعد الطفرة التي شهدتها صناعة إصدار هذه السندات في الفترة الأخيرة وإقبال المستثمرين على هذه الأدوات.
ينص التمويل من خلال سندات الدين، على إعادة المبلغ للمستثمر بالكامل دفعة واحدة عند الاستحقاق بعد سنواتٍ عدة (5 سنوات هي الفترة الأكثر شيوعاً)، بالإضافة إلى فائدة سنوية تحدد كنسبة مئوية ثابتة من القيمة الإسمية لكل سند: فإذا كانت مثلاً قيمة السند الإسمية 100 دولار وكان معدل الفائدة 5%، يحصل المستثمر سنوياً على 5 دولار ويسترد الـ 100 دولار بعد 5 سنوات.
حالياً ومن وجهة نظر تتعلق بإدارة المخاطر، نرى أنه من المفيد الإضاءة على العوامل التي من خلالها يتم احتساب الفائدة المذكورة أعلاه، بخاصةٍ أن سوق السندات لطالما شكل البيئة الحاضنة لتوظيفات البنوك المركزية و صناديق الاستثمار (Mutual Funds) وبعض الصناديق السيادية، مع كل ما لذلك من أثر على سوق العملات وحركة رؤوس الأموال حول العالم، بمعنى أن إقبال هؤلاء المستثمرين الكبار لشراء سند بعملة معينة من شأنه أن يزيد الطلب على هذه العملة وبالتالي تعزيز قيمتها في سوق القطع. لقد استطاع المراقبون لهذه الأدوات المالية أن يحددوا خمسة عوامل تساهم ليس فقط في تحديد مستوى هذه الفائدة، وإنما أيضاً في تلمس المخاطر الناجمة عن الاستثمار في هكذا منتج الذي يسوَّق له عادة على أنه أقل خطورة من الأسهم أو المشتقات المالية، دون التطرق إلى المخاطر التي تحتويها بعض السندات السامة التي تسببت في انفجار الأزمة المالية سنة 2007.
بطبيعة الحال، عندما تقرر شركة أو مؤسسة في بلد ما الحصول على تمويل من خلال إصدار سندات دين، من البديهي أن تكون الفائدة المعروضة أعلى من الفائدة على سندات الخزينة(r*) التي تصدرها الدولة داخل هذا البلد، وذلك لجذب المستثمرين مقابل تخليهم عن الاستثمار في سندات الخزينة التي غالباً ما تكون معدومة الخطورة بسبب قدرة الدولة على تجميع الضرائب وبالتالي تسديد التزاماتها.
العامل الثاني الذي يدخل ضمن هذه التركيبة هو معدل التضخم (Inflation Premium) الذي يمثل عملياً نسبة تراجع القيمة الشرائية للعملة في بلدٍ ما، وعليه يصبح من الضروري تعويض المستثمر بزيادة نسبة مئوية على الفائدة التي يجنيها تعادل المتوسط السنوي للتضخم، و أما العامل الثالث فهو التصنيف الائتماني للشركة (Default Risk Premium) الذي يعكس قدرتها على إيفاء ديونها وملاءتها المالية.
أمّا العامل الرابع في تركيبة سعر الفائدة، فهو الوقت (Maturity Risk Premium) وذلك تعويضاً عن استعداد المستثمر لتوظيف أمواله لفترات زمنية طويلة.
وأخيراً، تشكل سيولة السند (Liquidity Risk Premium) والقدرة على تداوله بسهولة وعرضه بقيمته الحقيقية في السوق أساساً مهماً لجذب المستثمرين. وبهذا أصبح لدينا تصوراً عاماً للمعادلة التي تجمع هذه العناصر على الشكل التالي:
الفائدة على سندات الدين = r* + IP + DRP + LP + MRP
لا يقتصر القرار الاستثماري إذن اليوم على مراجعة النسبة المئوية للفائدة المطروحة أمامنا، وإنما يجب الغوص في التفاصيل المذكورة أعلاه لما يمثله سوق السندات من أهمية كما أسلفنا. وللدلالة على ذلك فلنأخذ مثل اليونان التي عصفت بها أزمة الدين السيادي تحديداً بسبب ارتفاع خطر السيولة وتراجع تصنيفها الائتماني، مما أدى إلى هبوط حاد لسعر اليورو بسبب انسحاب صناع السوق والمستثمرين الكبار من سندات الدين (لشركات أو لبعض الدول) المسعرة بهذه العملة.
بالتوفيق لي ولكم جمييعا