Remasa
02-25-2020, 02:14
1- تدخلات مباشرة:
وتنقسم إلى :
أ*- يتدخل البنك المركزي في الأسواق مباشرة كبائع لعملته المحلية ومشترٍِِ للعملات الأخرى. وتقوم معظم البنوك المركزية في الدول ذات الفائض التجاري مع دولة أخرى (أي الدولة التي يكون بها حجم صادراتها أكبر من واردتها من دولة أجنبية أخرى) بإمتصاص التدفق النقدي الداخل من العملة الأجنبية نتيجة التصدير عن طريق شرائها بواسطة خلق وطباعة العملة المحلية، وينتج عن ذلك زيادة للمعروض النقدي من العملة المحلية ومن ثم الابقاء على سعر صرف العملة المحلية منخفض هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يقوم البنك بإستثمار العملة الأجنبية في السندات الحكومية أو في بنوك الدولة صاحبة العملة الأجنبية و الحصول على عائد في المقابل باستعمال توصيات فوركس . (زيادة الطلب على العملة الأجنبية مما يؤدى إلى ارتفاعها).
ب*- يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي وبالتالي إنخفاض الطلب على العملة المحلية نظير إنخفاض العائد عليها مما يؤدي إلى إنخفاضها، لكن هذا الإجراء يعتبر كلاسيكا حيث تعمل البنوك المركزية على تحريك سعر الفائدة وفقا لما يتناسب مع إحتياجات وحالة الاقتصاد القائم.
2- تدخلات غير مباشرة:
وأيضا يتم تقسيمها إلى:
أ*- تصريحات المسؤلين و القادة التي تُبث عبر وسائل الإعلام التي تتضمن إشارات مستترة حول إجراءات أو أحداث مستقبلية من شأنها أن تخفض من قيمة العملة، وبالتالي يتم توجيه المضاربين و المستثمرين إلى ذلك الاتجاه.
ب*- تطبيق سياسة التخفيف الكمي وهي عبارة عن قيام البنك المركزي بطبع كميات من أوراق البنكنوت و إعادة ضخها إلى الأسواق مما يعني زيادة المعروض النقدي. وقد أستخدمت هذه السياسة على نطاق واسع بعد إشتعال الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2009 قام بهذا الإجراء البنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) و البنك المركزي البريطاني و أيضا البنك المركزي الياباني.
وكان الغرض من هذه السياسة هو دعم القطاع المصرفي العالمي المتداعي خاصة بعد نقص السيولة الحاد الذي واجه هذا القطاع إثر أزمة الرهن العقاري التي إندلعت في آواخر عام 2008 التي نتج عنها أزمة سيولة و إئتمان خانقة. وبالتالي فإن الغرض الأساسي لهذه السياسة هو مواجهة الأزمات المالية الحادة.
و السؤال هنا….هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية جديدة لكن هذه المرة “حرب عملات”؟
بدايةً…فإنه بعد إشتعال فتيل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في آواخر عام 2008 و إفلاس بنك ليمان براذرز و من ثم بدء إنهيار القطاع المصرفي و إنتشار تلك الأزمة لتمتد إلى باقي دول العالم، نتج عنها ركود و إنكماش إقتصادي عالمي حاد يعد الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وهنا لم يكن بوسع الحكومات و البنوك المركزية إلا التدخل في الأسواق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعاودة إصلاح الخلل الاقتصادي الذي أحدثته الأزمة.لذا إتجهت البنوك المركزية إلى القيام بخفض كبير لأسعار الفائدة و كذا تطبيق سياسة التخفيف الكمي السابق الإشارة إليها. أما بالنسبة لأسعار الفائدة فقد وصلت إلى مستويات صفرية في بعض الدول مثل اليابان ( سعر الفائدة 0.0%-0.1%) و الولايات المتحدة الأمريكية (سعر الفائدة 0.0%-0.25%)، وفي اقتصاديات أخرى اقتربت من المستويات الصفرية كما في الاقتصاد البريطاني حيث وصل سعر الفائدة إلى 0.5%و منطقة اليورو إلى 1%.
وبالنسبة للحكومات فقد قامت باللجوء إلى التوسع في السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق العام و خفض الضرائب، وهذه الإجراءات التي إتخذت من قبل الحكومات أو البنوك المركزية كان لها بالفعل التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي حيث خرجت معظم الاقتصادات من دائرة الإنكماش الاقتصادي ولو بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى وضع الاقتصاد العالمي على بداية طريق التعافي شكلياً.
وعلى الرغم من أن الحكومات لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الإنهيار، إلا أنه كان لذلك ثمنا باهظا حيث بدأت الحكومات تشعر به في آواخر عام 2009 خاصة مع إعلان حكومة اليونان أحد أعضاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عن ضعف موقفها المالي و قد لا تتمكن من الوفاء بإلتزامتها من الديون ويعني ذلك سقوط الدولة في الإفلاس!!
وهنا قرع جرس الإنذار محذراً عن أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث كان التوسع في الإنفاق العام يعتمد على قيام الحكومات بزيادة معدل الاقتراض (على سبيل المثال إصدار سندات لتمويل الإنفاق العام)، وفي ظل حالة من الركود الاقتصادي و انخفاض الإيرادات الحكومية أدى ذلك إلى حدوث فقاعة للدين العام و ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومن ثم اتساع عجز الموازنة في العديد من الحكومات حول العالم.
وتنقسم إلى :
أ*- يتدخل البنك المركزي في الأسواق مباشرة كبائع لعملته المحلية ومشترٍِِ للعملات الأخرى. وتقوم معظم البنوك المركزية في الدول ذات الفائض التجاري مع دولة أخرى (أي الدولة التي يكون بها حجم صادراتها أكبر من واردتها من دولة أجنبية أخرى) بإمتصاص التدفق النقدي الداخل من العملة الأجنبية نتيجة التصدير عن طريق شرائها بواسطة خلق وطباعة العملة المحلية، وينتج عن ذلك زيادة للمعروض النقدي من العملة المحلية ومن ثم الابقاء على سعر صرف العملة المحلية منخفض هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يقوم البنك بإستثمار العملة الأجنبية في السندات الحكومية أو في بنوك الدولة صاحبة العملة الأجنبية و الحصول على عائد في المقابل باستعمال توصيات فوركس . (زيادة الطلب على العملة الأجنبية مما يؤدى إلى ارتفاعها).
ب*- يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي وبالتالي إنخفاض الطلب على العملة المحلية نظير إنخفاض العائد عليها مما يؤدي إلى إنخفاضها، لكن هذا الإجراء يعتبر كلاسيكا حيث تعمل البنوك المركزية على تحريك سعر الفائدة وفقا لما يتناسب مع إحتياجات وحالة الاقتصاد القائم.
2- تدخلات غير مباشرة:
وأيضا يتم تقسيمها إلى:
أ*- تصريحات المسؤلين و القادة التي تُبث عبر وسائل الإعلام التي تتضمن إشارات مستترة حول إجراءات أو أحداث مستقبلية من شأنها أن تخفض من قيمة العملة، وبالتالي يتم توجيه المضاربين و المستثمرين إلى ذلك الاتجاه.
ب*- تطبيق سياسة التخفيف الكمي وهي عبارة عن قيام البنك المركزي بطبع كميات من أوراق البنكنوت و إعادة ضخها إلى الأسواق مما يعني زيادة المعروض النقدي. وقد أستخدمت هذه السياسة على نطاق واسع بعد إشتعال الأزمة المالية العالمية، ففي عام 2009 قام بهذا الإجراء البنك الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) و البنك المركزي البريطاني و أيضا البنك المركزي الياباني.
وكان الغرض من هذه السياسة هو دعم القطاع المصرفي العالمي المتداعي خاصة بعد نقص السيولة الحاد الذي واجه هذا القطاع إثر أزمة الرهن العقاري التي إندلعت في آواخر عام 2008 التي نتج عنها أزمة سيولة و إئتمان خانقة. وبالتالي فإن الغرض الأساسي لهذه السياسة هو مواجهة الأزمات المالية الحادة.
و السؤال هنا….هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية جديدة لكن هذه المرة “حرب عملات”؟
بدايةً…فإنه بعد إشتعال فتيل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية في آواخر عام 2008 و إفلاس بنك ليمان براذرز و من ثم بدء إنهيار القطاع المصرفي و إنتشار تلك الأزمة لتمتد إلى باقي دول العالم، نتج عنها ركود و إنكماش إقتصادي عالمي حاد يعد الأسوأ منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وهنا لم يكن بوسع الحكومات و البنوك المركزية إلا التدخل في الأسواق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعاودة إصلاح الخلل الاقتصادي الذي أحدثته الأزمة.لذا إتجهت البنوك المركزية إلى القيام بخفض كبير لأسعار الفائدة و كذا تطبيق سياسة التخفيف الكمي السابق الإشارة إليها. أما بالنسبة لأسعار الفائدة فقد وصلت إلى مستويات صفرية في بعض الدول مثل اليابان ( سعر الفائدة 0.0%-0.1%) و الولايات المتحدة الأمريكية (سعر الفائدة 0.0%-0.25%)، وفي اقتصاديات أخرى اقتربت من المستويات الصفرية كما في الاقتصاد البريطاني حيث وصل سعر الفائدة إلى 0.5%و منطقة اليورو إلى 1%.
وبالنسبة للحكومات فقد قامت باللجوء إلى التوسع في السياسة المالية عن طريق زيادة الإنفاق العام و خفض الضرائب، وهذه الإجراءات التي إتخذت من قبل الحكومات أو البنوك المركزية كان لها بالفعل التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي حيث خرجت معظم الاقتصادات من دائرة الإنكماش الاقتصادي ولو بشكل مؤقت، وهو ما أدى إلى وضع الاقتصاد العالمي على بداية طريق التعافي شكلياً.
وعلى الرغم من أن الحكومات لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ الاقتصاد العالمي من الإنهيار، إلا أنه كان لذلك ثمنا باهظا حيث بدأت الحكومات تشعر به في آواخر عام 2009 خاصة مع إعلان حكومة اليونان أحد أعضاء منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عن ضعف موقفها المالي و قد لا تتمكن من الوفاء بإلتزامتها من الديون ويعني ذلك سقوط الدولة في الإفلاس!!
وهنا قرع جرس الإنذار محذراً عن أزمة جديدة في طريقها إلى الظهور وهو الأمر الذي حدث بالفعل، حيث كان التوسع في الإنفاق العام يعتمد على قيام الحكومات بزيادة معدل الاقتراض (على سبيل المثال إصدار سندات لتمويل الإنفاق العام)، وفي ظل حالة من الركود الاقتصادي و انخفاض الإيرادات الحكومية أدى ذلك إلى حدوث فقاعة للدين العام و ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومن ثم اتساع عجز الموازنة في العديد من الحكومات حول العالم.