Ahmedn74
03-01-2020, 11:37
إعادة التسعير، الانزلاق السعري وتنفيذ الأوامر
يعاني السوق عادةً من شح السيولة أثناء الأحداث والأخبار الهامة، وهي أحد الأسباب الرئيسية لظهور حالات إعادة التسعير. في الأسواق سريعة الحركة، قد يؤدي التأخر في وضع أمر التداول لبضعة كسور من الثانية إلى الفشل في الإمساك بسعر الدخول المستهدف. لا يتم تنفيذ أمر التداول سوى بعد تمرير وسيط الفوركس هذا الأمر إلى أحد مزودي السيولة. ولهذا تعد حالات إعادة التسعير نتيجة منطقية في ظل طبيعة علاقات الارتباط التي تجمع بين مستويات مختلفة من الوسطاء ومزودي السيولة في سوق العملات الأجنبية. من المستحيل تجنب إعادة التسعير تماماً، ولكن يمكن للوسيط التقليل من حدوثها عن طريق الاستعانة بخوادم قوية والتعاقد مع عدد كبير من مزودي السيولة. تكرار حالات إعادة التسعير، والتي يكون فيها المتداول مضطراً لزيادة سعر العطاء أو تقليل سعر السؤال، هو سبب منطقي للتشكك في مصداقية الوسيط أو على الأقل في كفاءته.
قد يلجأ المتداولون الذين لا يرغبون في خسارة فرص الدخول عند نقاط معينة بسبب إعادة التسعير إلى وضع ’أوامر سوق‘، مع ملاحظة أنها قد تتعرض أيضاً للانزلاق السعري في الأسواق المتقلبة. قد يكون الانزلاق إيجابياً أو سلبياً من زاوية تأثيره على المتداول. ولكن تعرض المتداول لانزلاقات سلبية بصورة متكررة هو إشارة غير مطمئنة على الإطلاق. ولهذا يعد التعرض لمزيج متوازن من الانزلاقات الإيجابية والسلبية أحد العوامل التي يمكن الارتكان إليها في تقييم مدى كفاءة وموثوقية وسيط الفوركس.
أيضاً من الضروري معرفة أن أوامر التداول يتم تنفيذها عادةً بدون أي صعوبات أو انزلاقات سعرية في الفترات التي يكون فيها مستوى التذبذب ضمن الحدود المعتادة. ولهذا يرى البعض أن التأخر المتكرر في تنفيذ الأوامر أو تنفيذها عند أسعار بعيدة عن المستويات المستهدفة يعد إشارة أخرى على عدم نزاهة شركة الوساطة.
في نوفمبر الماضي، اكتشفت السلطات التنظيمية البولندية أن وسيط الفوركس xtb قد انخرط في ممارسات غير عادلة للانزلاق السعري، والتي ربما كلفت العملاء رسوم إضافية تتراوح بين 2 إلى 6 مليون دولار. وبحسب تقديرات أحد الخبراء الذين استعانت به هيئة الرقابة البولندية، فإن الخسائر الحقيقية ربما تتجاوز هذا الرقم بثلاثة أضعاف. وينظر إلى ’الانزلاق غير المتكافئ‘ باعتباره استراتيجية احتيالية تنطوي على تنفيذ أوامر العملاء عندما يكون الانزلاق السعري في صالح الوسيط، بينما يقوم هذا الوسيط بتوجيه المنصة لإصدار إعادة تسعير عندما يكون الانزلاق في صالح العميل.
يعاني السوق عادةً من شح السيولة أثناء الأحداث والأخبار الهامة، وهي أحد الأسباب الرئيسية لظهور حالات إعادة التسعير. في الأسواق سريعة الحركة، قد يؤدي التأخر في وضع أمر التداول لبضعة كسور من الثانية إلى الفشل في الإمساك بسعر الدخول المستهدف. لا يتم تنفيذ أمر التداول سوى بعد تمرير وسيط الفوركس هذا الأمر إلى أحد مزودي السيولة. ولهذا تعد حالات إعادة التسعير نتيجة منطقية في ظل طبيعة علاقات الارتباط التي تجمع بين مستويات مختلفة من الوسطاء ومزودي السيولة في سوق العملات الأجنبية. من المستحيل تجنب إعادة التسعير تماماً، ولكن يمكن للوسيط التقليل من حدوثها عن طريق الاستعانة بخوادم قوية والتعاقد مع عدد كبير من مزودي السيولة. تكرار حالات إعادة التسعير، والتي يكون فيها المتداول مضطراً لزيادة سعر العطاء أو تقليل سعر السؤال، هو سبب منطقي للتشكك في مصداقية الوسيط أو على الأقل في كفاءته.
قد يلجأ المتداولون الذين لا يرغبون في خسارة فرص الدخول عند نقاط معينة بسبب إعادة التسعير إلى وضع ’أوامر سوق‘، مع ملاحظة أنها قد تتعرض أيضاً للانزلاق السعري في الأسواق المتقلبة. قد يكون الانزلاق إيجابياً أو سلبياً من زاوية تأثيره على المتداول. ولكن تعرض المتداول لانزلاقات سلبية بصورة متكررة هو إشارة غير مطمئنة على الإطلاق. ولهذا يعد التعرض لمزيج متوازن من الانزلاقات الإيجابية والسلبية أحد العوامل التي يمكن الارتكان إليها في تقييم مدى كفاءة وموثوقية وسيط الفوركس.
أيضاً من الضروري معرفة أن أوامر التداول يتم تنفيذها عادةً بدون أي صعوبات أو انزلاقات سعرية في الفترات التي يكون فيها مستوى التذبذب ضمن الحدود المعتادة. ولهذا يرى البعض أن التأخر المتكرر في تنفيذ الأوامر أو تنفيذها عند أسعار بعيدة عن المستويات المستهدفة يعد إشارة أخرى على عدم نزاهة شركة الوساطة.
في نوفمبر الماضي، اكتشفت السلطات التنظيمية البولندية أن وسيط الفوركس xtb قد انخرط في ممارسات غير عادلة للانزلاق السعري، والتي ربما كلفت العملاء رسوم إضافية تتراوح بين 2 إلى 6 مليون دولار. وبحسب تقديرات أحد الخبراء الذين استعانت به هيئة الرقابة البولندية، فإن الخسائر الحقيقية ربما تتجاوز هذا الرقم بثلاثة أضعاف. وينظر إلى ’الانزلاق غير المتكافئ‘ باعتباره استراتيجية احتيالية تنطوي على تنفيذ أوامر العملاء عندما يكون الانزلاق السعري في صالح الوسيط، بينما يقوم هذا الوسيط بتوجيه المنصة لإصدار إعادة تسعير عندما يكون الانزلاق في صالح العميل.