hossammostafa203
03-12-2020, 12:14
دائماً ما تتسبب صدمات أسعار البترول في تقسيم اقتصادات العالم إلى رابحين وخاسرين،
مما ينتج عنه في كثير من اﻷحيان تغير جيوسياسي دائم، ولا يبدو أن هذه المرة ستكون مختلفة عن المرات السابقة.
وتزامن أكبر انخفاض في أسعار البترول الخام منذ 3 عقود، يوم الاثنين الماضي، مع تفشي فيروس «كورونا» المميت
وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وموجة تتسم بمقاومة العولمة التي تؤثر على التجارة
وظهور الولايات المتحدة كأكبر منتج للبترول في العالم.
وحتى بالنسبة لبعض الدول المستهلكة، ربما يطغى انهيار الطلب الناتج عن «كوفيد-19» هذه المرة على المكاسب
الناتجة عن انخفاض أسعار البترول، وفقاً لما أوضحته وكالة أنباء «بلومبرج».
وقال جابرييل ستيرن، رئيس الخدمات الاستراتيجية العالمية فى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن التغيير اﻷكبر في
العالم ربما يكون في وصول التضخم وأسعار الفائدة بالفعل إلى مستويات منخفضة للغاية،
ما يعني أن البنوك المركزية قد لا تكون لديها قدرة كبيرة على التخفيف من الآثار الانكماشية الناجمة عن انخفاض تكاليف البترول.
ومن الصعب التنبؤ بتأثير البترول الذى تقل مستوياته عن 30 دولاراً للبرميل على الحكومات في العالم،
ولكن من المتوقع أن تفوز الدول المستوردة في آسيا ووسط أوروبا، بينما سيعاني المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أوروبا والأمريكتين من هزيمة، ولكن اﻷمر ليس بهذه البساطة.
الفائزون في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا
قد تحصل مصر، التى تستعد لتأثير «كورونا» على صناعة السياحة، على بعض الراحة من انخفاض أسعار البترول،
فعلى الرغم من أنها دولة منتجة للبترول، إلا أنها تعتبر أيضاً مستورد صافي للخام،
مما يعني أن انخفاض الأسعار يجب أن يفيد الموارد المالية للحكومة.
ويمكن أن يوفر الادخار في فواتير استيراد الطاقة مساحة للتنفس للحكومة، التى تحاول المضى قدماً في برنامج
الإصلاح الاقتصادي الذي كان ينطوي في السابق على تخفيضات شاملة في الإنفاق العام والإعانات.
الخاسرون في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا
انخرطت السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، في حرب أسعار مع روسيا الأسبوع الماضي
بعد تخفيض التكلفة الرسمية للبترول الخام للمشترين فى المملكة إلى أدنى مستوياته
في أكثر من 30 عاماً، ولكن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس بالنسبة لبلد في خضم تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي كبير وربما تكون هذه الخطوة مكلفة أيضاً.
وسعى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فصل الاقتصاد عن البترول عن طريق الانفتاح على السياحة واستخدام أصول شركة البترول العملاقة «أرامكو السعودية
لتشييد صندوق للثروة السيادية للاستثمار في الاقتصاد الجديد، ولكن أصبح يتعين على البلاد الآن استرجاع الكثير من هذا الجهد مع عواقب غير مؤكدة.
وبجانب فيروس كورونا، قد يؤدي انهيار البترول إلى تقويض الانتعاش الاقتصادي الناشئ في
البلاد وربما يؤدي أيضا إلى عجز أعلى في الميزانية، مما قد يدفع السلطات إلى خفض الإنفاق في بلد كان السخاء فيه ضامناً للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وتعتمد إيران على عائدات البترول لتحقيق التوازن في ميزانيتها وكانت بالفعل في مأزق
مع انخفاض صادرات البترول الخام منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات فى عام 2018، التى تدل على أن البلاد استوعبت
الكثير من اﻷلم من الخسائر المرتبطة بالبترول، وبالتالي فإن خسارتها الناتجة عن حرب الأسعار الحالية أقل من أي عضو آخر فى الدول المصدرة للبترول «أوبك».
الفائزون في اﻷمريكتين
لقد فازت الولايات المتحدة تاريخياً من انخفاض أسعار البترول، كما أن الرئيس اﻷمريكي
دونالد ترامب سارع بالاحتفال بهذا الحدث في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»
يوم الاثنين، ولكن الكثير تغير منذ الثمانينيات، فهذه المرة اﻷمر أقل وضوحاً، خاصة أن الولايات
المتحدة كانت أكبر منتج للبترول في العالم في عام 2019 وتفوقت على السعودية بفضل ارتفاع إنتاج البترول الصخري.
مما ينتج عنه في كثير من اﻷحيان تغير جيوسياسي دائم، ولا يبدو أن هذه المرة ستكون مختلفة عن المرات السابقة.
وتزامن أكبر انخفاض في أسعار البترول الخام منذ 3 عقود، يوم الاثنين الماضي، مع تفشي فيروس «كورونا» المميت
وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وموجة تتسم بمقاومة العولمة التي تؤثر على التجارة
وظهور الولايات المتحدة كأكبر منتج للبترول في العالم.
وحتى بالنسبة لبعض الدول المستهلكة، ربما يطغى انهيار الطلب الناتج عن «كوفيد-19» هذه المرة على المكاسب
الناتجة عن انخفاض أسعار البترول، وفقاً لما أوضحته وكالة أنباء «بلومبرج».
وقال جابرييل ستيرن، رئيس الخدمات الاستراتيجية العالمية فى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن التغيير اﻷكبر في
العالم ربما يكون في وصول التضخم وأسعار الفائدة بالفعل إلى مستويات منخفضة للغاية،
ما يعني أن البنوك المركزية قد لا تكون لديها قدرة كبيرة على التخفيف من الآثار الانكماشية الناجمة عن انخفاض تكاليف البترول.
ومن الصعب التنبؤ بتأثير البترول الذى تقل مستوياته عن 30 دولاراً للبرميل على الحكومات في العالم،
ولكن من المتوقع أن تفوز الدول المستوردة في آسيا ووسط أوروبا، بينما سيعاني المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال أوروبا والأمريكتين من هزيمة، ولكن اﻷمر ليس بهذه البساطة.
الفائزون في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا
قد تحصل مصر، التى تستعد لتأثير «كورونا» على صناعة السياحة، على بعض الراحة من انخفاض أسعار البترول،
فعلى الرغم من أنها دولة منتجة للبترول، إلا أنها تعتبر أيضاً مستورد صافي للخام،
مما يعني أن انخفاض الأسعار يجب أن يفيد الموارد المالية للحكومة.
ويمكن أن يوفر الادخار في فواتير استيراد الطاقة مساحة للتنفس للحكومة، التى تحاول المضى قدماً في برنامج
الإصلاح الاقتصادي الذي كان ينطوي في السابق على تخفيضات شاملة في الإنفاق العام والإعانات.
الخاسرون في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا
انخرطت السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، في حرب أسعار مع روسيا الأسبوع الماضي
بعد تخفيض التكلفة الرسمية للبترول الخام للمشترين فى المملكة إلى أدنى مستوياته
في أكثر من 30 عاماً، ولكن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس بالنسبة لبلد في خضم تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي كبير وربما تكون هذه الخطوة مكلفة أيضاً.
وسعى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فصل الاقتصاد عن البترول عن طريق الانفتاح على السياحة واستخدام أصول شركة البترول العملاقة «أرامكو السعودية
لتشييد صندوق للثروة السيادية للاستثمار في الاقتصاد الجديد، ولكن أصبح يتعين على البلاد الآن استرجاع الكثير من هذا الجهد مع عواقب غير مؤكدة.
وبجانب فيروس كورونا، قد يؤدي انهيار البترول إلى تقويض الانتعاش الاقتصادي الناشئ في
البلاد وربما يؤدي أيضا إلى عجز أعلى في الميزانية، مما قد يدفع السلطات إلى خفض الإنفاق في بلد كان السخاء فيه ضامناً للاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وتعتمد إيران على عائدات البترول لتحقيق التوازن في ميزانيتها وكانت بالفعل في مأزق
مع انخفاض صادرات البترول الخام منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات فى عام 2018، التى تدل على أن البلاد استوعبت
الكثير من اﻷلم من الخسائر المرتبطة بالبترول، وبالتالي فإن خسارتها الناتجة عن حرب الأسعار الحالية أقل من أي عضو آخر فى الدول المصدرة للبترول «أوبك».
الفائزون في اﻷمريكتين
لقد فازت الولايات المتحدة تاريخياً من انخفاض أسعار البترول، كما أن الرئيس اﻷمريكي
دونالد ترامب سارع بالاحتفال بهذا الحدث في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»
يوم الاثنين، ولكن الكثير تغير منذ الثمانينيات، فهذه المرة اﻷمر أقل وضوحاً، خاصة أن الولايات
المتحدة كانت أكبر منتج للبترول في العالم في عام 2019 وتفوقت على السعودية بفضل ارتفاع إنتاج البترول الصخري.