Jilani
12-26-2013, 13:55
الاقتصاد الصيني قد يسجل نموا بأكثر من المتوقع خلال عام 2013 وفقا للتحسن الأخير للمؤشرات الاقتصادية في ثاني اكبر اقتصاد في العالم وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء شينخاوا الصينية نقلا عن مجلس الوزراء.
معدلات النمو في الصين قد تتجاوز التوقعات خلال عام 2013
علاوة على ذلك، من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.6% في عام 2013، بأعلى من التوقعات السابقة للحكومة عند 7.5%، وذلك في ظل الخطط التحفيزية التي قام بها الحكومة الصينية مؤخراً، حيث دعم رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ عمليات التصنيع والاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصاد الصيني.
من ناحية أخرى، الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بتوفير جهود قوية لتنفيذ الاصطلاحات التاريخية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين أن معدلات النمو في عام 2014 من المتوقع لها أن تتباطأ نظراً لتطبيق نموذج اقتصادي جديد في الصين.
وتيرة النمو الصيني قد تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ 24 عام عند 7.4% خلال عام 2014 مقارنة مع النمو المتوقع بنسبة 7.6% في عام 2013 وسط حالة عدم اليقين العالمية الأخيرة التي تقلل الطلب وتزيد من القيود على زخم النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلاوة على ذلك، فإن السلطات الصينية من المرجح أن تعزز مرونة سعر الفائدة وضبط السياسات المالية والنقدية والصناعية لتجنب التقلبات الاقتصادية في البلاد.
معدلات النمو في الصين قد تتجاوز التوقعات خلال عام 2013
علاوة على ذلك، من المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 7.6% في عام 2013، بأعلى من التوقعات السابقة للحكومة عند 7.5%، وذلك في ظل الخطط التحفيزية التي قام بها الحكومة الصينية مؤخراً، حيث دعم رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ عمليات التصنيع والاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصاد الصيني.
من ناحية أخرى، الرئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بتوفير جهود قوية لتنفيذ الاصطلاحات التاريخية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في حين أن معدلات النمو في عام 2014 من المتوقع لها أن تتباطأ نظراً لتطبيق نموذج اقتصادي جديد في الصين.
وتيرة النمو الصيني قد تتباطأ إلى أدنى مستوى منذ 24 عام عند 7.4% خلال عام 2014 مقارنة مع النمو المتوقع بنسبة 7.6% في عام 2013 وسط حالة عدم اليقين العالمية الأخيرة التي تقلل الطلب وتزيد من القيود على زخم النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلاوة على ذلك، فإن السلطات الصينية من المرجح أن تعزز مرونة سعر الفائدة وضبط السياسات المالية والنقدية والصناعية لتجنب التقلبات الاقتصادية في البلاد.