ibrahimsalah
03-15-2020, 01:45
يرى بنك إنجلترا أن تفشي فيروس كورونا سيضر بالنشاط الاقتصادي، ويُنظر إلى ذلك على أنه استجابة حاسمة للأزمة مع توقع انحصار النشاطات في بريطانيا بالأشهر القادمة.
حيث إذا أُجبرت الشركات على الإغلاق بسبب تفشي الفيروس سيضر ذلك بالتدفق النقدي، ويجعل من الصعب تغطية الفواتير والأجور والتكاليف الأخرى.
أيضاً من المتوقع أن ينضم البنك المركزي الأوروبي، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه السياسي غداً لينضم إلى الموجة المتزايدة نحو السياسة التسهيلية بسبب الأزمات القائمة حالياً.
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا بشكل عالمي عجّل من خطة الطوارئ لبنك إنجلترا، وهذا قبل نهاية العام للخروج النهائي مع البريكست وقبل الإتفاق التجاري مع الإتحاد الأوروبي.
خفض الفائدة بشكل أكبر!
خفض بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25٪ خلال اجتماع طارئ في 11 مارس.
حيث قال بنك إنجلترا إن خفض سعر الفائدة سيساعد على دعم ثقة الأعمال والمستهلكين في هذا الوقت الصعب، ويعزز التدفقات النقدية للشركات والأسر ويخفض التكلفة ويُحسن من توافر التمويل.
كما قرر صانعو السياسة الحفاظ على مخزون مشتريات سندات الشركات عند 10 مليار جنيه إسترليني، ومخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عند 435 مليار جنيه إسترليني.
حيث إذا أُجبرت الشركات على الإغلاق بسبب تفشي الفيروس سيضر ذلك بالتدفق النقدي، ويجعل من الصعب تغطية الفواتير والأجور والتكاليف الأخرى.
أيضاً من المتوقع أن ينضم البنك المركزي الأوروبي، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه السياسي غداً لينضم إلى الموجة المتزايدة نحو السياسة التسهيلية بسبب الأزمات القائمة حالياً.
يبدو أن أزمة تفشي فيروس كورونا بشكل عالمي عجّل من خطة الطوارئ لبنك إنجلترا، وهذا قبل نهاية العام للخروج النهائي مع البريكست وقبل الإتفاق التجاري مع الإتحاد الأوروبي.
خفض الفائدة بشكل أكبر!
خفض بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25٪ خلال اجتماع طارئ في 11 مارس.
حيث قال بنك إنجلترا إن خفض سعر الفائدة سيساعد على دعم ثقة الأعمال والمستهلكين في هذا الوقت الصعب، ويعزز التدفقات النقدية للشركات والأسر ويخفض التكلفة ويُحسن من توافر التمويل.
كما قرر صانعو السياسة الحفاظ على مخزون مشتريات سندات الشركات عند 10 مليار جنيه إسترليني، ومخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عند 435 مليار جنيه إسترليني.