hossammostafa203
03-16-2020, 11:26
بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - مارس
بنك اليابان
فيما يلي أهم الإجراءات المتخذة في بنك اليابان الخاصة بالسياسة النقدية لشهر مارس:
قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند النسبة السالبة -0.10%.
الأسواق المالية والرأسمالية لم تكن مستقرة بسبب تزايد حالة عدم اليقين عالمياً مع انتشار فيروس الكورونا.
تحت هذه الظروف، ضعف النشاط الاقتصادي الياباني، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالنظر إلى تلك التطورات، قرر بنك اليابان توفير المزيد من التمويل عن طريق تعزيز عملية شراء السندات، وعمليات توفير التمويل بالدولار الأمريكي.
كذلك قرر البنك إجراء تسهيلات لتمويل الشركات تشمل تقديم عمليات جديدة.
إلى جانب ذلك، سيقوم البنك بتعزيز مشترياته في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار في العقارات اليابانية.
بالتنسيق مع كل من بنك إنجلترا وكندا، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، سيقوم البنك بإعلان خفض الفائدة على الإقراض نحو 0.25% وتوفير سيولة كافية في الأسواق بعملة الدولار
الأمريكي.
قرر البنك تقديم قروض لدعم ديون الشركات بقيمة 8 تريليون ين ياباني بفائدة صفرية لأجل عام على أن يستمر تقديم القروض بالفائدة الصفرية حتى نهاية سبتمبر 2020.
قرر البنك زيادة حجم مشتريات سندات الشركات وحجم التوريق بمقدار 2 تريليون ين إلى الحد الأقصى من قيمة المشتريات المقدرة ب 3.2 إلى 4.2 تريليون ين على الترتيب.
أعلن البنك عن تعزيز استثماراته في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية اليابانية إلى الحد الأقصى نحو 12 تريليون و180 مليار ين ياباني على التوالي.
سيستمر البنك في سياسته التسهيلية تزامناً مع التحكم في منحنى العائد من أجل تحقيق الاستقرار السعري والوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
في ظل هذه الاعتبارات، يرى بنك اليابان بأن معدلات الفائدة قد تستقر عند مستوياتها المنخفضة أو أقل طالما كان ذلك ضرورياً من أجل تحقيق هدف التضخم.
كما سيراقب البنك التطورات الاقتصادية من أجل اتخاذ إجراءات السياسة النقدية المناسبة في ضوء هذه التطورات، وبخاصة ما يتعلق بالضغوط الهبوطية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومستويات الأسعار.
بنك اليابان لن يتردد في إضافة المزيد من أداوت التيسير النقدي في حالة التأكد من فقدان الزخم نحو تحقيق هدف التضخم.
بنك اليابان
فيما يلي أهم الإجراءات المتخذة في بنك اليابان الخاصة بالسياسة النقدية لشهر مارس:
قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند النسبة السالبة -0.10%.
الأسواق المالية والرأسمالية لم تكن مستقرة بسبب تزايد حالة عدم اليقين عالمياً مع انتشار فيروس الكورونا.
تحت هذه الظروف، ضعف النشاط الاقتصادي الياباني، بالإضافة إلى تدهور الوضع المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالنظر إلى تلك التطورات، قرر بنك اليابان توفير المزيد من التمويل عن طريق تعزيز عملية شراء السندات، وعمليات توفير التمويل بالدولار الأمريكي.
كذلك قرر البنك إجراء تسهيلات لتمويل الشركات تشمل تقديم عمليات جديدة.
إلى جانب ذلك، سيقوم البنك بتعزيز مشترياته في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار في العقارات اليابانية.
بالتنسيق مع كل من بنك إنجلترا وكندا، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، سيقوم البنك بإعلان خفض الفائدة على الإقراض نحو 0.25% وتوفير سيولة كافية في الأسواق بعملة الدولار
الأمريكي.
قرر البنك تقديم قروض لدعم ديون الشركات بقيمة 8 تريليون ين ياباني بفائدة صفرية لأجل عام على أن يستمر تقديم القروض بالفائدة الصفرية حتى نهاية سبتمبر 2020.
قرر البنك زيادة حجم مشتريات سندات الشركات وحجم التوريق بمقدار 2 تريليون ين إلى الحد الأقصى من قيمة المشتريات المقدرة ب 3.2 إلى 4.2 تريليون ين على الترتيب.
أعلن البنك عن تعزيز استثماراته في الصناديق المتداولة والصناديق العقارية اليابانية إلى الحد الأقصى نحو 12 تريليون و180 مليار ين ياباني على التوالي.
سيستمر البنك في سياسته التسهيلية تزامناً مع التحكم في منحنى العائد من أجل تحقيق الاستقرار السعري والوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
في ظل هذه الاعتبارات، يرى بنك اليابان بأن معدلات الفائدة قد تستقر عند مستوياتها المنخفضة أو أقل طالما كان ذلك ضرورياً من أجل تحقيق هدف التضخم.
كما سيراقب البنك التطورات الاقتصادية من أجل اتخاذ إجراءات السياسة النقدية المناسبة في ضوء هذه التطورات، وبخاصة ما يتعلق بالضغوط الهبوطية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ومستويات الأسعار.
بنك اليابان لن يتردد في إضافة المزيد من أداوت التيسير النقدي في حالة التأكد من فقدان الزخم نحو تحقيق هدف التضخم.