Noureldin abdalla
03-18-2020, 23:00
ارتفع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري، بعد استثناء بند استثمارات في أوراق مالية خاصة، إلى نحو 1.506 تريليون ريال مقارنة بنحو 1.384 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 8.78 في المائة بما يعادل 121.56 مليار ريال.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية تجاوز بذلك حاجز 1.5 تريليون ريال للمرة الأولى، بعدما شهد نموا للشهر السابع على التوالي، مع الأخذ في الحسبان أن الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوز النمو الشهري فيها 1 في المائة وهو الذي لم يحدث منذ عام 2014.
ووفق التحليل، فإن النمو على أساس سنوي لا يزال متواصلا وبنسب مرتفعة، إذ استمر للشهر الـ22 على التوالي على أساس سنوي، إذ اتسعت معدلات النمو إلى 8.78 في المائة في يناير الماضي وهو أعلى معدل نمو تم رصده خلال الفترة، فيما بلغ النمو في نهاية عام 2019 نحو 7.3 في المائة.
ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية بدعم من نمو الإقراض للقطاع التجاري الذي يشكل نحو 18.5 في المائة من حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى قطاع الخدمات الصحية والماء والكهرباء والغاز الذي نما خلال العام الماضي 17 في المائة وهو يشكل نحو 4 في المائة من إجمالي حجم القروض.
إلى ذلك، سجلت الودائع المصرفية بنهاية شهر يناير الماضي نموا على أساس سنوي بلغ 6.7 في المائة، إلا أنها تراجعت على أساس شهري بنحو 2.1 في المائة متأثرة بتراجع ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، وكذلك تراجع الودائع الادخارية للهيئات الحكومية، إضافة إلى تراجع الودائع شبه النقدية.
وبلغ مجموع الودائع نحو 1.757 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، منها 1.09 تريليون ريال ودائع تحت الطلب شكلت نحو 62.1 في المائة من إجمالي الودائع.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية تجاوز بذلك حاجز 1.5 تريليون ريال للمرة الأولى، بعدما شهد نموا للشهر السابع على التوالي، مع الأخذ في الحسبان أن الأشهر الثلاثة الأخيرة تجاوز النمو الشهري فيها 1 في المائة وهو الذي لم يحدث منذ عام 2014.
ووفق التحليل، فإن النمو على أساس سنوي لا يزال متواصلا وبنسب مرتفعة، إذ استمر للشهر الـ22 على التوالي على أساس سنوي، إذ اتسعت معدلات النمو إلى 8.78 في المائة في يناير الماضي وهو أعلى معدل نمو تم رصده خلال الفترة، فيما بلغ النمو في نهاية عام 2019 نحو 7.3 في المائة.
ويأتي التحسن في نمو الإقراض للقطاع الخاص خلال الأشهر الماضية بدعم من نمو الإقراض للقطاع التجاري الذي يشكل نحو 18.5 في المائة من حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص، إضافة إلى قطاع الخدمات الصحية والماء والكهرباء والغاز الذي نما خلال العام الماضي 17 في المائة وهو يشكل نحو 4 في المائة من إجمالي حجم القروض.
إلى ذلك، سجلت الودائع المصرفية بنهاية شهر يناير الماضي نموا على أساس سنوي بلغ 6.7 في المائة، إلا أنها تراجعت على أساس شهري بنحو 2.1 في المائة متأثرة بتراجع ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، وكذلك تراجع الودائع الادخارية للهيئات الحكومية، إضافة إلى تراجع الودائع شبه النقدية.
وبلغ مجموع الودائع نحو 1.757 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، منها 1.09 تريليون ريال ودائع تحت الطلب شكلت نحو 62.1 في المائة من إجمالي الودائع.