Noureldin abdalla
03-18-2020, 23:08
استمرت أهم مؤشرات الفائدة التي تستخدم في أسواق النقد ومعظم العقود المصرفية، في تسجيل انخفاضات جديدة مع نهاية الشهر الثاني من العام الجاري، وذلك بعد استقرار مستوياتها في آخر شهرين من العام الماضي.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية، تراجعت منذ مطلع العام بمستويات بين 7.82 في المائة إلى 6.69 في المائة وذلك بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، ما يعادل 18 نقطة أساس إلى 14 نقطة أساس.
وحركة آخر خمسة أيام عمل لمؤشرات السايبور كانت تنبئ بخفض متوقع وهذا ما حصل بعد ثلاثة أيام من نهاية الشهر الماضي عندما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الثلاثاء الماضي، بخفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة القياسي بالقدر نفسه، ويعد ذلك رابع خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
إلا أن قياس أثر التراجع في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة آجال "السايبور"، يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي. وأظهر رصد الصحيفة، أنه بسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي، راوح نطاق التراجع لآجال "السايبور" الأربعة خلال الـ14 شهرا الماضية بين 36.5 في المائة إلى 29.9 في المائة بما يعادل 122 نقطة أساس إلى 85 نقطة أساس.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن، الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد.
دفعة تحفيزية للنمو
وبذلك يتلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على رابع خفض لأسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ تموز (يوليو) 2019 إلى آذار (مارس) من 2020.
وجاء الخفض الرابع للفائدة في وقت أكثر من مثالي للقطاع الخاص في السعودية، بل إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
هذا بخلاف الأفراد الذين سيستطيع المؤهلون منهم الاستدانة بتكلفة يسيرة من أجل المشاريع المتعلقة بالإسكان، حيث يشكل عامل تحفيز نمو القطاع الخاص الممزوج مع النمو المتوقع للائتمان عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في أوائل آذار (مارس)، إنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض الأموال إلى البنوك، إلى 1.75 في المائة.
وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، إلى 1.25 في المائة.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة أوائل آذار (مارس) في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.
ويعكس قرار مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر في 17 و18 آذار (مارس) مدى الإلحاح الذي يشعر به المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود عالمي محتمل.
وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى القول إن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليس كافيا.
وأضاف قائلا في تغريدة على "تويتر" أن مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الفائدة "لتتماشي مع الدول والمنافسين الآخرين".
شهية القطاع الخاص للاستدانة
من ناحية أخرى تزامنا مع انخفاض تكلفة التمويل على الشركات، ارتفع إقراض القطاع المصرفي السعودي للقطاع الخاص بأعلى وتيرة منذ أيار (مايو) 2016، في إشارة إلى أن المؤسسات تستدين من أجل الاستثمار، بحسب "بلومبيرج" التي اعتمدت على بيانات صادرة من مؤسسة النقد السعودي "ساما".
وازدادت مطالبات البنوك على القطاع الخاص 8.5 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بالعام السابق، بعدما ارتفعت 7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
ويرى اقتصاديون أنه في الوقت الذي يعد فيه النمو الائتماني الملحوظ في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) مبررا بسبب اكتتاب "أرامكو"، فإن استمرارية الشهية الائتمانية من طرف الشركات يعد أمرا إيجابيا، لأنه يعني أن تلك المؤسسات تجمع الأموال من أجل خططها الاستثمارية والتوسع.
وتؤكد تلك الأرقام ما ذهب إليه تحليل الصحيفة المنشور في 5 آب (أغسطس) 2019 التي ذكرت فيه أن التمويل متدني التكلفة سيفتح شهية الشركات نحو التوسع الائتماني لتعزيز أنشطتها.
وأوضحت بعد قيام "ساما" بخفض الفائدة، أنه يتوقع أن يمنح التمويل المتدني التكلفة فرصة للشركات السعودية لدفع عجلة نمو أنشطتها الاقتصادية المتنوعة.
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية"، حول جهات التمويل المحلية والأجنبية "المرخصة" والعاملة في السعودية، أن تلك الجهات باتت من المرشحة للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، شريطة اقتران ذلك بنمو محفظة الإقراض الخاصة بها، حيث يحفز نمو الائتمان "بتكاليف تمويلية معقولة" من أن تقوم جهات التمويل بزيادة أحجام قروضها الجديدة التي تنشئها مع العملاء تلك المؤسسات.
ونظريا يسهم نمو الائتمان، في بيئة الفائدة المتدنية، بزيادة آفاق النمو الائتماني التي تتزامن مع حدوث ضغوطات أقل من ناحية تسديد مدفوعات القروض للجهات التي قدمت خطوط التمويل للعميل.
في حين سيعود ذلك بالنفع على الشركات التي من المفترض أن تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لهم، وفق الجدارة الائتمانية، عبر تنمية وتوسيع أنشطتهم التي ستنجم عنها زيادة أعداد الذين سيعملون من السعوديين، ما ينعكس على المنظومة الاقتصادية بسبب ما سيتم جنيه الذي سيضخ "في نهاية المطاف" في الاقتصاد الوطني.
وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة "شاملة المصارف المحلية"، مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة 17، حيث تنشط في تقديم خدماتها إلى الجهات السيادية والشركات السعودية.
تقييم الأداء
أظهر رصد للآجال "السايبور" أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" سجلت تراجعات 6.69 في المائة بما يعادل 14 نقطة أساس، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية شباط (فبراير).
ويتداول "سايبور" الشهر الواحد عند مستويات 1.95 في المائة. وبذلك يصبح "سايبور" الشهر الواحد أول مؤشرات الفائدة المحلية التي تكسر حاجز الـ2 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.10 في المائة لتغلق مع تداولات آخر أيام العمل بالشهر الماضي عند 2.08 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى 15 نقطة أساس بما يعادل 6.7 في المائة.
وشهدت تعاملات أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر عن الفترة نفسها إغلاقه عند مستويات 2.09 في المائة، وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي إلى 16 نقطة أساس بما يعادل 7.16 في المائة.
في حين أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" عند 2.12 في المائة، إذ سجلت تراجعات 7.82 في المائة بما يعادل 18 نقطة أساس، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.
ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان
والقطاع المالي في السعودية يعتمد على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولاها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، إضافة إلى ذلك "عقود المبادلة المقومة بالريال" التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية.
ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات ويستخدم كذلك بدرجة نادرة (كمرجع تسعيري) مع تسعير الصكوك المحلية للقطاع الخاص والحكومي.
وتعد "عوائد الصكوك الحكومية لجميع آجال الاستحقاق" آخر مراجع التسعير للائتمان التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
خفض 2019
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
عام استثنائي
ووصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي نظير التقلبات الائتمانية النادرة التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال هذا العام حصل الاقتصاد السعودي والمقترضين من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.
ظواهر ائتمانية
وكانت أسواق النقد بالسعودية سجلت خلال عام 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في آب (أغسطس) "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.
وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى (في الأسواق التي تعنى بالاستحقاقات القصيرة الأجل) في شهر تموز (يوليو) لكن مع "السايبور" لأجل ستة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.
ليبور
تاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة في الدولار وذلك بحكم ربط العملة.
ويظهر ذلك جليا بـ"السايبور" الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية (للسعودية) مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية، لذلك فمن الطبيعي أن يسهم اقتداء أثر مؤشرات الائتمان الدولارية في حدوث بعض الظواهر الائتمانية في السوق المحلي.
ما "السايبور" ؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. و"السايبور" هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار "السايبور" وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل) التي تراوح ما بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار "السايبور" بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلي. وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات "السايبور"، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» أن أسعار فائدة الإقراض القصيرة الأجل للسعودية، تراجعت منذ مطلع العام بمستويات بين 7.82 في المائة إلى 6.69 في المائة وذلك بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، ما يعادل 18 نقطة أساس إلى 14 نقطة أساس.
وحركة آخر خمسة أيام عمل لمؤشرات السايبور كانت تنبئ بخفض متوقع وهذا ما حصل بعد ثلاثة أيام من نهاية الشهر الماضي عندما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الثلاثاء الماضي، بخفض أسعار الفائدة الرئيسة بمقدار 50 نقطة أساس بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة القياسي بالقدر نفسه، ويعد ذلك رابع خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
إلا أن قياس أثر التراجع في تكلفة التمويل على القروض بالفائدة المتغيرة التي تتبع حركة آجال "السايبور"، يظهر بشكل جلي عند النظر في مستويات الفائدة المتدنية منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الشهر الماضي. وأظهر رصد الصحيفة، أنه بسبب خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام الماضي، راوح نطاق التراجع لآجال "السايبور" الأربعة خلال الـ14 شهرا الماضية بين 36.5 في المائة إلى 29.9 في المائة بما يعادل 122 نقطة أساس إلى 85 نقطة أساس.
وتعكس تلك الانخفاضات في أسعار الفائدة منذ 2019 حتى الآن، الواقع الجديد لفائدة الإقراض المتدنية في السعودية، التي أسهمت في تعزيز النمو الائتماني للقطاع الخاص والأفراد.
دفعة تحفيزية للنمو
وبذلك يتلقى الاقتصاد السعودي دفعة تحفيزية لتعزيز النمو بعد حصول القطاع المالي على رابع خفض لأسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ تموز (يوليو) 2019 إلى آذار (مارس) من 2020.
وجاء الخفض الرابع للفائدة في وقت أكثر من مثالي للقطاع الخاص في السعودية، بل إن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
هذا بخلاف الأفراد الذين سيستطيع المؤهلون منهم الاستدانة بتكلفة يسيرة من أجل المشاريع المتعلقة بالإسكان، حيث يشكل عامل تحفيز نمو القطاع الخاص الممزوج مع النمو المتوقع للائتمان عاملين مهمين لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي خلال الفترة المقبلة.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في أوائل آذار (مارس)، إنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، الذي يستخدم لإقراض الأموال إلى البنوك، إلى 1.75 في المائة.
وخفضت أيضا معدل اتفاقيات الشراء العكسي (الريبو العكسي)، الذي تودع به البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، إلى 1.25 في المائة.
وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة أوائل آذار (مارس) في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.
ويعكس قرار مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر في 17 و18 آذار (مارس) مدى الإلحاح الذي يشعر به المركزي الأمريكي للتحرك من أجل منع ركود عالمي محتمل.
وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى القول إن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليس كافيا.
وأضاف قائلا في تغريدة على "تويتر" أن مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الفائدة "لتتماشي مع الدول والمنافسين الآخرين".
شهية القطاع الخاص للاستدانة
من ناحية أخرى تزامنا مع انخفاض تكلفة التمويل على الشركات، ارتفع إقراض القطاع المصرفي السعودي للقطاع الخاص بأعلى وتيرة منذ أيار (مايو) 2016، في إشارة إلى أن المؤسسات تستدين من أجل الاستثمار، بحسب "بلومبيرج" التي اعتمدت على بيانات صادرة من مؤسسة النقد السعودي "ساما".
وازدادت مطالبات البنوك على القطاع الخاص 8.5 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقارنة بالعام السابق، بعدما ارتفعت 7 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
ويرى اقتصاديون أنه في الوقت الذي يعد فيه النمو الائتماني الملحوظ في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) مبررا بسبب اكتتاب "أرامكو"، فإن استمرارية الشهية الائتمانية من طرف الشركات يعد أمرا إيجابيا، لأنه يعني أن تلك المؤسسات تجمع الأموال من أجل خططها الاستثمارية والتوسع.
وتؤكد تلك الأرقام ما ذهب إليه تحليل الصحيفة المنشور في 5 آب (أغسطس) 2019 التي ذكرت فيه أن التمويل متدني التكلفة سيفتح شهية الشركات نحو التوسع الائتماني لتعزيز أنشطتها.
وأوضحت بعد قيام "ساما" بخفض الفائدة، أنه يتوقع أن يمنح التمويل المتدني التكلفة فرصة للشركات السعودية لدفع عجلة نمو أنشطتها الاقتصادية المتنوعة.
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية"، حول جهات التمويل المحلية والأجنبية "المرخصة" والعاملة في السعودية، أن تلك الجهات باتت من المرشحة للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، شريطة اقتران ذلك بنمو محفظة الإقراض الخاصة بها، حيث يحفز نمو الائتمان "بتكاليف تمويلية معقولة" من أن تقوم جهات التمويل بزيادة أحجام قروضها الجديدة التي تنشئها مع العملاء تلك المؤسسات.
ونظريا يسهم نمو الائتمان، في بيئة الفائدة المتدنية، بزيادة آفاق النمو الائتماني التي تتزامن مع حدوث ضغوطات أقل من ناحية تسديد مدفوعات القروض للجهات التي قدمت خطوط التمويل للعميل.
في حين سيعود ذلك بالنفع على الشركات التي من المفترض أن تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لهم، وفق الجدارة الائتمانية، عبر تنمية وتوسيع أنشطتهم التي ستنجم عنها زيادة أعداد الذين سيعملون من السعوديين، ما ينعكس على المنظومة الاقتصادية بسبب ما سيتم جنيه الذي سيضخ "في نهاية المطاف" في الاقتصاد الوطني.
وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة "شاملة المصارف المحلية"، مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة 17، حيث تنشط في تقديم خدماتها إلى الجهات السيادية والشركات السعودية.
تقييم الأداء
أظهر رصد للآجال "السايبور" أن "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لشهر واحد" سجلت تراجعات 6.69 في المائة بما يعادل 14 نقطة أساس، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية شباط (فبراير).
ويتداول "سايبور" الشهر الواحد عند مستويات 1.95 في المائة. وبذلك يصبح "سايبور" الشهر الواحد أول مؤشرات الفائدة المحلية التي تكسر حاجز الـ2 في المائة.
في حين كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر التي تستخدم على نطاق واسع مع القروض، حاجز 2.10 في المائة لتغلق مع تداولات آخر أيام العمل بالشهر الماضي عند 2.08 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر منذ بداية العام حتى الآن إلى 15 نقطة أساس بما يعادل 6.7 في المائة.
وشهدت تعاملات أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر عن الفترة نفسها إغلاقه عند مستويات 2.09 في المائة، وليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ستة أشهر منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي إلى 16 نقطة أساس بما يعادل 7.16 في المائة.
في حين أغلقت "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لعام واحد" عند 2.12 في المائة، إذ سجلت تراجعات 7.82 في المائة بما يعادل 18 نقطة أساس، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي.
ثلاثة مراجع لتسعير الائتمان
والقطاع المالي في السعودية يعتمد على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولاها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، إضافة إلى ذلك "عقود المبادلة المقومة بالريال" التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية.
ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات ويستخدم كذلك بدرجة نادرة (كمرجع تسعيري) مع تسعير الصكوك المحلية للقطاع الخاص والحكومي.
وتعد "عوائد الصكوك الحكومية لجميع آجال الاستحقاق" آخر مراجع التسعير للائتمان التي ظهرت في الآونة الأخيرة.
خفض 2019
وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.
عام استثنائي
ووصف العام الماضي من قبل القطاع المالي بالاستثنائي نظير التقلبات الائتمانية النادرة التي ظهر بعضها لأول مرة خلال تسعة أعوام على أهم مؤشرات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية.
وخلال هذا العام حصل الاقتصاد السعودي والمقترضين من الأفراد والشركات على أخبار إيجابية بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات في العام نفسه، الأمر الذي أسهم في تخفيض تكاليف التمويل عليهم.
ظواهر ائتمانية
وكانت أسواق النقد بالسعودية سجلت خلال عام 2019 ظواهر ائتمانية نادرة عندما أغلقت في آب (أغسطس) "الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية لـ12 شهرا" دون نظيرتها الخاصة بالأشهر الثلاثة وذلك للمرة الأولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خلال 17 عاما.
وتأتي تلك التطورات بعد أن سجلت تلك الظاهرة حضورها للمرة الأولى (في الأسواق التي تعنى بالاستحقاقات القصيرة الأجل) في شهر تموز (يوليو) لكن مع "السايبور" لأجل ستة أشهر، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، وللمرة التاسعة خلال 17 عاما.
ليبور
تاريخيا دائما ما تم تداول مؤشرات الائتمان المقومة بالريال بعلاوة ضد نظيرتها المقومة في الدولار وذلك بحكم ربط العملة.
ويظهر ذلك جليا بـ"السايبور" الذي يتداول بعلاوة مقابل الليبور وكذلك عوائد أدوات الدين الحكومية (للسعودية) مقابل نظيرتها من الخزانة الأمريكية، لذلك فمن الطبيعي أن يسهم اقتداء أثر مؤشرات الائتمان الدولارية في حدوث بعض الظواهر الائتمانية في السوق المحلي.
ما "السايبور" ؟
تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. و"السايبور" هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار "السايبور" وفقا لآجال الاقتراض (القصيرة الأجل) التي تراوح ما بين شهر إلى عام.
وتعد أسعار "السايبور" بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية (التي تسعر بالفائدة المتغيرة) في السوق المحلي. وعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد/ الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك.
وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات "السايبور"، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة، ووحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون بمأمن من تقلبات أسعار الفائدة.