Yacine23i
12-27-2013, 15:57
تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي الاثنين، للمرة الثالثة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وبعد فترة من التحسن التدريجي في السوق الرسمية، بينما واصل تراجعه في السوق السوداء.
ونزل الجنيه في عطاء الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ أطاح الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 من يوليو بعد احتجاجات.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.6 مليون دولار إلى البنوك في عطاء الاثنين، وبلغ أقل سعر مقبول 6.9075 جنيه للدولار، مقارنة بـ 6.8972 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.
وعرض البنك 40 مليون دولار.
وقال رئيس "سيجنت" لتوقعات الأعمال والاقتصاد أنغوس بلير: "البنك المركزي مضطر لتطويع السياسة قليلا بسبب الضغوط العامة في السوق".
وتابع: "إنه يدفع لشركات النفط ويعلم حجم التزامات 2014، وبينما يعرف أن مصر قد تحصل على مزيد من المساعدات الخليجية فإن هذا لن يكون إلى ما لا نهاية. أعتقد أن على السوق أن تتوقع مزيدا من الضعف في الجنيه المصري".
وقال متعامل في السوق السوداء إن سعر الدولار بلغ 7.45 جنيه مقارنة بـ 7.42 يوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.
وأنفق البنك نحو 20 مليار دولار - أي ما يقرب من نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ احتجاجات 2011، التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.
ونزل الجنيه في عطاء الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ أطاح الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 من يوليو بعد احتجاجات.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.6 مليون دولار إلى البنوك في عطاء الاثنين، وبلغ أقل سعر مقبول 6.9075 جنيه للدولار، مقارنة بـ 6.8972 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.
وعرض البنك 40 مليون دولار.
وقال رئيس "سيجنت" لتوقعات الأعمال والاقتصاد أنغوس بلير: "البنك المركزي مضطر لتطويع السياسة قليلا بسبب الضغوط العامة في السوق".
وتابع: "إنه يدفع لشركات النفط ويعلم حجم التزامات 2014، وبينما يعرف أن مصر قد تحصل على مزيد من المساعدات الخليجية فإن هذا لن يكون إلى ما لا نهاية. أعتقد أن على السوق أن تتوقع مزيدا من الضعف في الجنيه المصري".
وقال متعامل في السوق السوداء إن سعر الدولار بلغ 7.45 جنيه مقارنة بـ 7.42 يوم الخميس.
كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه.
وأنفق البنك نحو 20 مليار دولار - أي ما يقرب من نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ احتجاجات 2011، التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي.