Hossam Ahmed Mohamed
03-20-2020, 12:48
في اجتماع طارئ لأعضاء السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي خلال وقت سابق من اليوم الخميس، قرر البنك خفض الفائدة لمستويات قياسية من نسبة 0.50% إلى نسبة 0.25% بسبب زيادة المخاوف الاقتصادية العالمية من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح البنك في البيان الصادر عنه أنه مستعد لفعل أي أمر ضروري لضمان تراجع تكاليف التمويل في الوقت الذي يؤثر فيه الوباء على الأعمال في الدولة.
كما أعلن البنك عن أن الأعضاء لم يقوموا بتشديد السياسة النقدية إلا في حالة وصول مستويات التوظيف والتضخم للنسب المرجوة.
وصرح فيليب لوي، محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، بأنه لا يوجد أي أمر غير مطروح على طاولة المفاوضات وذلك فور الإعلان عن قرار خفض الفائدة.
وقال لوي "نحن نمر بأوقات غير عادية لذلك علينا أن نكون على استعداد لضمان أن تكاليف التمويل في أستراليا منخفضة وأن معروض الائتمان في أستراليا متاح للأسر والأعمال".
وقد ساهم هذا القرار في وصول عائدات السندات الأسترالية الآجلة لثلاثة أعوام إلى مستويات 0.35% مقارنة بنسبة 0.589% التي استقرت عندها قبل الإعلان عن القرار ومع ذلك فإن هذه النسب لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة.
وفي بيان منفصل قالت الحكومة أنها ستقوم بشراء 15 مليار دولار أسترالي من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وغيرها من الأوراق المالية المدعومة بالأصول على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وذلك على خلفية الإعلان عن دفعة التسهيلات المالية التي أعلنتها الحكومة بواقع 17 مليار دولار أسترالي.
وتأتي هذه الخطوة من البنك الأسترالي عقب الخطوات غير المسبوقة من البنوك المركزية الكبرى الأخرى حول العالم، والتي تعمل على تعويض الآثار السلبية الناجمة من انتشار الفيروس.
فقد قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأحد الماضي بخفض الفائدة إلى صفر ايضًا في اجتماع طارئ وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن بداية برنامج شراء سندات بقيمة 750 مليار يورو في مواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار كورونا.
الجدير بالذكر أن حالات الإصابات في أستراليا وصلت لحوالي 600 حالة وبلغ عدد الوفيات 6 حالات ويثير القلق المسؤولين في الدولة بشأن احتمالية ارتفاع الأعداد المصابة في ظل تفشي المرض عالميًا.
ويوم الثلاثاء ظهرت نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الأسترالي الذي عقد يوم 3 مارس وقرر فيه البنك خفض الفائدة من 0.75% وصولًا إلى 0.50%.
وأوضحت النتائج أن احتمالية أن يتسبب كوفيد 19 في خسائر اقتصادية كبيرة واضطرابات اقتصادية في العالم تتزايد بشكل كبير.
وقد أوضح تقرير صدر عن بلومبرج إيكومنيكس في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاقتصاد الأسترالي سوف يسجل أول ركود له منذ عام 1991، حيث تضاعف من جراء التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس كورونا الصيني في العالم، وهو ما تسبب في تراجع الثقة والاضطرابات المحلية.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي سينخفض 0.4 نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبواقع 0.3 نقطة مئوية في الربع الثاني، منهيا فترة نمو اقتصادي مدتها ثمانية وعشرين عامًا ونصف.
وقال جيمس ماكينتير، المحلل الاقتصادي لدى بلومبرج، إن "العزل والاضطرابات الداخلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثير اقتصادي متزايد، والذي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني". وأضاف "سيساعد التحفيز المالي والنقدي على الحد من الضرر، لكن من غير المحتمل أن يكون كافيًا لموازنة التأثيرات".
ويتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4٪ فقط في العام الحالي 2020، وهو ما يقل بنحو 1.5 نقطة مئوية عن تقديراته قبل الفيروس الصيني.
وأوضح البنك في البيان الصادر عنه أنه مستعد لفعل أي أمر ضروري لضمان تراجع تكاليف التمويل في الوقت الذي يؤثر فيه الوباء على الأعمال في الدولة.
كما أعلن البنك عن أن الأعضاء لم يقوموا بتشديد السياسة النقدية إلا في حالة وصول مستويات التوظيف والتضخم للنسب المرجوة.
وصرح فيليب لوي، محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي، بأنه لا يوجد أي أمر غير مطروح على طاولة المفاوضات وذلك فور الإعلان عن قرار خفض الفائدة.
وقال لوي "نحن نمر بأوقات غير عادية لذلك علينا أن نكون على استعداد لضمان أن تكاليف التمويل في أستراليا منخفضة وأن معروض الائتمان في أستراليا متاح للأسر والأعمال".
وقد ساهم هذا القرار في وصول عائدات السندات الأسترالية الآجلة لثلاثة أعوام إلى مستويات 0.35% مقارنة بنسبة 0.589% التي استقرت عندها قبل الإعلان عن القرار ومع ذلك فإن هذه النسب لا تزال بعيدة عن المستويات المستهدفة.
وفي بيان منفصل قالت الحكومة أنها ستقوم بشراء 15 مليار دولار أسترالي من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وغيرها من الأوراق المالية المدعومة بالأصول على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
وذلك على خلفية الإعلان عن دفعة التسهيلات المالية التي أعلنتها الحكومة بواقع 17 مليار دولار أسترالي.
وتأتي هذه الخطوة من البنك الأسترالي عقب الخطوات غير المسبوقة من البنوك المركزية الكبرى الأخرى حول العالم، والتي تعمل على تعويض الآثار السلبية الناجمة من انتشار الفيروس.
فقد قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأحد الماضي بخفض الفائدة إلى صفر ايضًا في اجتماع طارئ وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن بداية برنامج شراء سندات بقيمة 750 مليار يورو في مواجهة الأزمة الاقتصادية بسبب انتشار كورونا.
الجدير بالذكر أن حالات الإصابات في أستراليا وصلت لحوالي 600 حالة وبلغ عدد الوفيات 6 حالات ويثير القلق المسؤولين في الدولة بشأن احتمالية ارتفاع الأعداد المصابة في ظل تفشي المرض عالميًا.
ويوم الثلاثاء ظهرت نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الأسترالي الذي عقد يوم 3 مارس وقرر فيه البنك خفض الفائدة من 0.75% وصولًا إلى 0.50%.
وأوضحت النتائج أن احتمالية أن يتسبب كوفيد 19 في خسائر اقتصادية كبيرة واضطرابات اقتصادية في العالم تتزايد بشكل كبير.
وقد أوضح تقرير صدر عن بلومبرج إيكومنيكس في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاقتصاد الأسترالي سوف يسجل أول ركود له منذ عام 1991، حيث تضاعف من جراء التباطؤ الناجم عن انتشار فيروس كورونا الصيني في العالم، وهو ما تسبب في تراجع الثقة والاضطرابات المحلية.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي سينخفض 0.4 نقطة مئوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبواقع 0.3 نقطة مئوية في الربع الثاني، منهيا فترة نمو اقتصادي مدتها ثمانية وعشرين عامًا ونصف.
وقال جيمس ماكينتير، المحلل الاقتصادي لدى بلومبرج، إن "العزل والاضطرابات الداخلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا سيكون لها تأثير اقتصادي متزايد، والذي من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني". وأضاف "سيساعد التحفيز المالي والنقدي على الحد من الضرر، لكن من غير المحتمل أن يكون كافيًا لموازنة التأثيرات".
ويتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4٪ فقط في العام الحالي 2020، وهو ما يقل بنحو 1.5 نقطة مئوية عن تقديراته قبل الفيروس الصيني.