Yacine23i
12-27-2013, 16:46
أبدى الشاب العماني سالم بن ربيع سالم الحكماني رغبته في أن تكون له شركة خاصة تعمل في الإرشاد السياحي يعتمد فيها على الشباب العماني لمعرفتهم بالمعالم السياحية والأثرية لبلادهم ولقناعته بإمكانية أن يوفر هذا القطاع الكثير من فرص العمل وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد بالعاصمة العمانية مسقط ويختتم أعماله اليوم الاثنين بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى الحكماني -المشارك بالمؤتمر كعارض منتجات حرفية لأحدى الشركات المحلية- أن يساعد مثل هذا المؤتمر في تبسيط إجراءات الشركات الصغيرة للشباب لتعمل في هذا القطاع المهم.
السياحة بعمان
يأتي المؤتمر في وقت تعول فيه سلطنة عمان كثيراً على القطاع السياحي بأن يسهم بنسبة 3% في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020، في حين تم على هامش المؤتمر أيضاً الكشف عن مشروع مدينة سياحية بمسقط بتكلفة مائتي مليون ريال عماني ويتوقع توفيرها لثلاثة آلاف فرصة عمل.
العوفي يعتقد بأن قطاع السياحة وحده يستطيع توفير ما بين 250 و300 ألف وظيفة على المدى البعيد (الجزيرة نت)
وفيما يرى الاقتصاديون أن عمان في حاجة لتوفير ما بين 250 ألف و500 ألف فرصة عمل خلال سبع السنوات المقبلة، توقع مساعد المدير العام لشؤون الفروع بغرفة تجارة وصناعة عمان بدر بن سيف العوفي أن يوفر قطاع السياحة وحده ما بين 250 و300 ألف وظيفة على المدى البعيد.
وأوضح للجزيرة نت أن القطاع بمقدوره توفير هذا العدد من الوظائف إذا وجد الاهتمام الذي يستحقه خصوصا وأن السلطنة تتمتع بالكثير من الإمكانيات السياحية الطبيعية, داعيا لوضع أطلس للمناطق المخصصة للاستثمار السياحي وإلى إعلان حوافز استثمارية سياحية واضحة.
وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه بشأن تسليط الضوء على قطاع السياحة وفرصه الاستثمارية وإلى توصيل رسالة بأن هذا القطاع إذا تم استثماره بالشكل الأمثل يمكنه أن يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد المحلي.
وعن أهمية المؤتمر للقائمين على القطاع السياحي تحدث للجزيرة نت الباحث الاقتصادي بوزارة السياحة العمانية يوسف بن أحمد عبد الله الهوتي موضحا أن وزارة السياحة سوف تهتم بتوصيات المؤتمر التي لها علاقة بها لتتبناها في شكل قرارات.
تحديات
وبشأن تحديات القطاع وإمكانية توفيره الوظائف، أوضح الهوتي أن القطاع السياحي يرتكز على ثلاثة ركائز هي الحكومة عبر تسهيل الإجراءات، والقطاع الخاص عبر الاستثمار فيه والمجتمع المحلي عبر تقبله لثقافة السياحة.
الهوتي يؤكد أن وزارة السياحة تعمل على تبسيط الإجراءات (الجزيرة نت)
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات مع حث القطاع الخاص على الإقبال على الاستثمار، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى بدء المجتمع في تفهم أهمية القطاع السياحي ودوره في التنمية، داعيا الشباب العماني للالتحاق بهذا القطاع كرواد أعمال فيه.
وفي الإعلام السياحي, يرى رئيس تحرير مجلة الواحة حمود الطوقي أن على الحكومة إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار بهذا القطاع آملا أن تكون حصة تلك المؤسسات بالقطاع بواقع 80%، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى استحوذت حاليا على الاستثمار في هذا القطاع.
ومن المستثمرين تحدث للجزيرة نت رئيس مجلس إدارة الارجان تاول الاستثمارية حسين بن جواد عبد الرسول، مؤكدا على حاجة القطاع السياحي للتسويق، داعيا لزيادة التنسيق بين جهات الاختصاص المعنية بإجراءات الاستثمار فيه كوزارات التجارة والبيئة والسياحة من أجل إزالة المعوقات.
وفيما يتعلق بفرص استثمار الشباب في مشروعات خاصة بهم, يشار إلى أن عمان سبق أن دشنت خلال يناير/كانون الثاني الماضي صندوقا خاصا باسم صندوق "الرفد" برأسمال يبدأ بـسبعين مليون ريال عماني لرفد الشباب العماني ليطوروا مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عمان الأول للاستثمار السياحي الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد بالعاصمة العمانية مسقط ويختتم أعماله اليوم الاثنين بتنظيم غرفة تجارة وصناعة عمان وبالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى الحكماني -المشارك بالمؤتمر كعارض منتجات حرفية لأحدى الشركات المحلية- أن يساعد مثل هذا المؤتمر في تبسيط إجراءات الشركات الصغيرة للشباب لتعمل في هذا القطاع المهم.
السياحة بعمان
يأتي المؤتمر في وقت تعول فيه سلطنة عمان كثيراً على القطاع السياحي بأن يسهم بنسبة 3% في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020، في حين تم على هامش المؤتمر أيضاً الكشف عن مشروع مدينة سياحية بمسقط بتكلفة مائتي مليون ريال عماني ويتوقع توفيرها لثلاثة آلاف فرصة عمل.
العوفي يعتقد بأن قطاع السياحة وحده يستطيع توفير ما بين 250 و300 ألف وظيفة على المدى البعيد (الجزيرة نت)
وفيما يرى الاقتصاديون أن عمان في حاجة لتوفير ما بين 250 ألف و500 ألف فرصة عمل خلال سبع السنوات المقبلة، توقع مساعد المدير العام لشؤون الفروع بغرفة تجارة وصناعة عمان بدر بن سيف العوفي أن يوفر قطاع السياحة وحده ما بين 250 و300 ألف وظيفة على المدى البعيد.
وأوضح للجزيرة نت أن القطاع بمقدوره توفير هذا العدد من الوظائف إذا وجد الاهتمام الذي يستحقه خصوصا وأن السلطنة تتمتع بالكثير من الإمكانيات السياحية الطبيعية, داعيا لوضع أطلس للمناطق المخصصة للاستثمار السياحي وإلى إعلان حوافز استثمارية سياحية واضحة.
وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه بشأن تسليط الضوء على قطاع السياحة وفرصه الاستثمارية وإلى توصيل رسالة بأن هذا القطاع إذا تم استثماره بالشكل الأمثل يمكنه أن يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد المحلي.
وعن أهمية المؤتمر للقائمين على القطاع السياحي تحدث للجزيرة نت الباحث الاقتصادي بوزارة السياحة العمانية يوسف بن أحمد عبد الله الهوتي موضحا أن وزارة السياحة سوف تهتم بتوصيات المؤتمر التي لها علاقة بها لتتبناها في شكل قرارات.
تحديات
وبشأن تحديات القطاع وإمكانية توفيره الوظائف، أوضح الهوتي أن القطاع السياحي يرتكز على ثلاثة ركائز هي الحكومة عبر تسهيل الإجراءات، والقطاع الخاص عبر الاستثمار فيه والمجتمع المحلي عبر تقبله لثقافة السياحة.
الهوتي يؤكد أن وزارة السياحة تعمل على تبسيط الإجراءات (الجزيرة نت)
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات مع حث القطاع الخاص على الإقبال على الاستثمار، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى بدء المجتمع في تفهم أهمية القطاع السياحي ودوره في التنمية، داعيا الشباب العماني للالتحاق بهذا القطاع كرواد أعمال فيه.
وفي الإعلام السياحي, يرى رئيس تحرير مجلة الواحة حمود الطوقي أن على الحكومة إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار بهذا القطاع آملا أن تكون حصة تلك المؤسسات بالقطاع بواقع 80%، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى استحوذت حاليا على الاستثمار في هذا القطاع.
ومن المستثمرين تحدث للجزيرة نت رئيس مجلس إدارة الارجان تاول الاستثمارية حسين بن جواد عبد الرسول، مؤكدا على حاجة القطاع السياحي للتسويق، داعيا لزيادة التنسيق بين جهات الاختصاص المعنية بإجراءات الاستثمار فيه كوزارات التجارة والبيئة والسياحة من أجل إزالة المعوقات.
وفيما يتعلق بفرص استثمار الشباب في مشروعات خاصة بهم, يشار إلى أن عمان سبق أن دشنت خلال يناير/كانون الثاني الماضي صندوقا خاصا باسم صندوق "الرفد" برأسمال يبدأ بـسبعين مليون ريال عماني لرفد الشباب العماني ليطوروا مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات الاقتصادية.