Hossam Ahmed Mohamed
03-20-2020, 22:13
مما لا يدع مجالًا للشك أن أزمة فيروس كورونا قد كتبت النهاية لأطول توسع أمريكي على الإطلاق، ودفعت الاقتصاد إلى بداية ركود قصير، وفقا لمحللين استطلعت رويترز آراءهم الذين أعطوا فرصة بنسبة 80٪ للركود هذا العام.
انتشر فيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، مما شل النشاط الاقتصادي العالمي من خلال عمليات الإغلاق وإغلاق الأعمال. وقد أثار ذلك حالة من الذعر في السوق المالية، منهيًا أطول موجة صعود في الأسهم في التاريخ، وترتب عليها أكبر انخفاض ليوم واحد في وول ستريت منذ انهيار عام 1987.
ومن جهته، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطوة طارئة يوم الأحد الماضي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر وأعاد تشغيل برنامج شراء الأصول، ومنذ ذلك الحين أضاف تريليونات من الدولارات من السيولة للحفاظ على عمل الأسواق.
لكن هذا لن يكون كافيا لمنع الركود، على الرغم من أن الاقتصاديين يبدو أنهم يعتقدون الآن أن الضربة ستكون عقابية لكنها مؤقتة، حيث يتوقع معظمهم حدوث انتعاش متواضع على الأقل في النصف الثاني من العام.
هذا ومن جانبها، قالت ميشيل ماير، خبير اقتصادي في BofA Merrill Lynch، "نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سقط في ركود، وانضم إلى بقية العالم، وهو غرق عميق ... على الرغم من الانخفاض الشديد، نعتقد أنه سيكون قصير الأجل إلى حد ما". وأضافت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ في الربع الثاني بعد أن ينمو بنسبة 0.5٪ فقط في الربع الحالي.
علاوة على ذلك، نتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في الربع الثالث. وسيتم فقد الكثير من الوظائف وستدمر الثروة وستنخفض الثقة. سيأتي الخلاص إذا كانت هناك استجابة سياسية هادفة وحازمة لتعويض فقدان النشاط الاقتصادي وضمان نظام مالي سليم.
في السياق ذاته، في استطلاع لرويترز، اتخذ بعد تحرك بنك الاحتياطي الفدرالي الطارئ يوم الأحد، قفز احتمال الركود الأمريكي إلى 80 ٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بـ 30 ٪ في استطلاع قبل أسبوعين فقط.
وهذا يؤكد مدى سرعة ظهور شدة الضربة على الاقتصاد.
كما يعد بمثابة أعلى معدل منذ بدء الاقتراع لاحتمالات الركود في يناير 2008. وكان الارتفاع السابق يبلغ 60٪ في الأشهر التي سبقت انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر من ذلك العام.
كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.7٪ في الربع الحالي، أي حوالي نصف المعدل المتوقع في استطلاع لرويترز الذي نشر قبل شهر، وأقل بكثير من آخر معدل فعلي تم الإبلاغ عنه وهو 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد ذلك بنسبة 5.0٪ في الربع المقبل، مقارنة بالنمو بنسبة 1.8٪ في استطلاع 20 فبراير، مع التوقعات على نطاق واسع، -25.0٪ إلى +0.6٪.
من بين حوالي 40 من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، توقع 20 مشاركًا فقط حدوث ركود فني، تم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من الانكماش، مع قول معظمهم أن ذلك سيحدث في النصف الأول من هذا العام.
في الاستطلاع، كانت الأغلبية التي أعطت توقعًا لاحتمال الركود أعلى من 50٪، ولا شك في أن انعكاسًا لحقيقة أن معدلات النمو تتم مراجعتها جيدًا بعد حدوث فترات الركود.
كان متوسط التوقعات لأسوأ سيناريو هو انكماش اقتصادي في الربع الحالي بنسبة 1.0٪ ثم 6.0٪ في الربع الثاني.
وعلى صعيد أخر، وفقا لما صرح به الاقتصاديون في مؤسسة جي بي مورجان، فإن خيارات الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز الإضافي محدودة، ويأتي كل منها مع مجموعة من التعقيدات التي تتحدى قابليتها للبقاء.
وأضافوا أن اصلاح الشروط التنظيمية الحالية وحظر تداول الملكية يمنع البنوك من دعم أسواق الائتمان؛ وأن التعديلات على هذه القواعد يمكن أن تخفف من الظروف. ومع ذلك، فإن الإصلاح التنظيمي عملية بطيئة وغير مرجحة على المدى القريب.
وأشاروا إلى أن السياسة واسعة النطاق، وهي أسعار الفائدة السلبية أو برنامج موسع لشراء الأصول يمكن من خلاله للاحتياطي الفيدرالي شراء سندات الشركات، من المرجح أن تتطلب مثل هذه التغييرات موافقة من الكونجرس.
أما في حالة طرح برنامج اقراض موجه، فسوف يكون إضافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتأثرة بالفيروسات. وتتطلب برامج الإقراض المستقبلية دعمًا إضافيًا وتنسيقًا مع وزارة الخزانة الأمريكية.
انتشر فيروس كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، مما شل النشاط الاقتصادي العالمي من خلال عمليات الإغلاق وإغلاق الأعمال. وقد أثار ذلك حالة من الذعر في السوق المالية، منهيًا أطول موجة صعود في الأسهم في التاريخ، وترتب عليها أكبر انخفاض ليوم واحد في وول ستريت منذ انهيار عام 1987.
ومن جهته، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطوة طارئة يوم الأحد الماضي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر وأعاد تشغيل برنامج شراء الأصول، ومنذ ذلك الحين أضاف تريليونات من الدولارات من السيولة للحفاظ على عمل الأسواق.
لكن هذا لن يكون كافيا لمنع الركود، على الرغم من أن الاقتصاديين يبدو أنهم يعتقدون الآن أن الضربة ستكون عقابية لكنها مؤقتة، حيث يتوقع معظمهم حدوث انتعاش متواضع على الأقل في النصف الثاني من العام.
هذا ومن جانبها، قالت ميشيل ماير، خبير اقتصادي في BofA Merrill Lynch، "نعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سقط في ركود، وانضم إلى بقية العالم، وهو غرق عميق ... على الرغم من الانخفاض الشديد، نعتقد أنه سيكون قصير الأجل إلى حد ما". وأضافت يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12٪ في الربع الثاني بعد أن ينمو بنسبة 0.5٪ فقط في الربع الحالي.
علاوة على ذلك، نتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في الربع الثالث. وسيتم فقد الكثير من الوظائف وستدمر الثروة وستنخفض الثقة. سيأتي الخلاص إذا كانت هناك استجابة سياسية هادفة وحازمة لتعويض فقدان النشاط الاقتصادي وضمان نظام مالي سليم.
في السياق ذاته، في استطلاع لرويترز، اتخذ بعد تحرك بنك الاحتياطي الفدرالي الطارئ يوم الأحد، قفز احتمال الركود الأمريكي إلى 80 ٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بـ 30 ٪ في استطلاع قبل أسبوعين فقط.
وهذا يؤكد مدى سرعة ظهور شدة الضربة على الاقتصاد.
كما يعد بمثابة أعلى معدل منذ بدء الاقتراع لاحتمالات الركود في يناير 2008. وكان الارتفاع السابق يبلغ 60٪ في الأشهر التي سبقت انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر من ذلك العام.
كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.7٪ في الربع الحالي، أي حوالي نصف المعدل المتوقع في استطلاع لرويترز الذي نشر قبل شهر، وأقل بكثير من آخر معدل فعلي تم الإبلاغ عنه وهو 2.1٪ للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بعد ذلك بنسبة 5.0٪ في الربع المقبل، مقارنة بالنمو بنسبة 1.8٪ في استطلاع 20 فبراير، مع التوقعات على نطاق واسع، -25.0٪ إلى +0.6٪.
من بين حوالي 40 من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، توقع 20 مشاركًا فقط حدوث ركود فني، تم تعريفه على أنه ربعين متتاليين من الانكماش، مع قول معظمهم أن ذلك سيحدث في النصف الأول من هذا العام.
في الاستطلاع، كانت الأغلبية التي أعطت توقعًا لاحتمال الركود أعلى من 50٪، ولا شك في أن انعكاسًا لحقيقة أن معدلات النمو تتم مراجعتها جيدًا بعد حدوث فترات الركود.
كان متوسط التوقعات لأسوأ سيناريو هو انكماش اقتصادي في الربع الحالي بنسبة 1.0٪ ثم 6.0٪ في الربع الثاني.
وعلى صعيد أخر، وفقا لما صرح به الاقتصاديون في مؤسسة جي بي مورجان، فإن خيارات الاحتياطي الفيدرالي للتحفيز الإضافي محدودة، ويأتي كل منها مع مجموعة من التعقيدات التي تتحدى قابليتها للبقاء.
وأضافوا أن اصلاح الشروط التنظيمية الحالية وحظر تداول الملكية يمنع البنوك من دعم أسواق الائتمان؛ وأن التعديلات على هذه القواعد يمكن أن تخفف من الظروف. ومع ذلك، فإن الإصلاح التنظيمي عملية بطيئة وغير مرجحة على المدى القريب.
وأشاروا إلى أن السياسة واسعة النطاق، وهي أسعار الفائدة السلبية أو برنامج موسع لشراء الأصول يمكن من خلاله للاحتياطي الفيدرالي شراء سندات الشركات، من المرجح أن تتطلب مثل هذه التغييرات موافقة من الكونجرس.
أما في حالة طرح برنامج اقراض موجه، فسوف يكون إضافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتأثرة بالفيروسات. وتتطلب برامج الإقراض المستقبلية دعمًا إضافيًا وتنسيقًا مع وزارة الخزانة الأمريكية.