Yacine23i
12-27-2013, 16:55
أعلن وزيرا خارجية الجزائر رمضان لعمامرة والصين وانغ يي عن تعزيز "الشراكة الإستراتيجية" بين بلديهما، وذلك بمناسبة الذكرى الـ55 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.
وأكد وانغ بعد مباحثات مع لعمامرة أن البلدين متفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما, مضيفا "سنبذل جهودا من أجل دفع تعاوننا إلى مستوى أعلى لمصلحة شعبينا".
ووعد الوزير الصيني "بالاستثمار مباشرة" في الجزائر، حاثا الجزائريين على "منح المستثمرين الصينيين المزيد من التسهيلات".
يُذكر أن هذا الطلب متكرر لدى المستثمرين الأجانب الذين تعرقلهم عوائق إدارية وتشريعية بالجزائر.
من جانبه قال الوزير الجزائري إن الجانبين أكدا ضرورة العمل للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى "المستوى الإستراتيجي الشامل" بهدف أن تمتلك الجزائر "صناعة مستقلة وقوية".
ووفق لعمامرة، فإن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والصين يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات, وهناك إمكانية كبيرة لزيادته.
يُشار إلى أن هناك نحو ثلاثين ألف صيني يعملون في الجزائر حاليا.
وتعتبر زيادة الاستثمارات الأجنبية هدفا لحكومة الجزائر. وكان وفد فرنسي كبير برئاسة رئيس الوزراء جان-مارك إيرولت دعا خلال زيارة قام بها للجزائر يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى إنهاء التعقيدات الإدارية وإلى الاستقرار بالتشريعات الخاصة بالأعمال.
وأكد وانغ بعد مباحثات مع لعمامرة أن البلدين متفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي بينهما, مضيفا "سنبذل جهودا من أجل دفع تعاوننا إلى مستوى أعلى لمصلحة شعبينا".
ووعد الوزير الصيني "بالاستثمار مباشرة" في الجزائر، حاثا الجزائريين على "منح المستثمرين الصينيين المزيد من التسهيلات".
يُذكر أن هذا الطلب متكرر لدى المستثمرين الأجانب الذين تعرقلهم عوائق إدارية وتشريعية بالجزائر.
من جانبه قال الوزير الجزائري إن الجانبين أكدا ضرورة العمل للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى "المستوى الإستراتيجي الشامل" بهدف أن تمتلك الجزائر "صناعة مستقلة وقوية".
ووفق لعمامرة، فإن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والصين يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات, وهناك إمكانية كبيرة لزيادته.
يُشار إلى أن هناك نحو ثلاثين ألف صيني يعملون في الجزائر حاليا.
وتعتبر زيادة الاستثمارات الأجنبية هدفا لحكومة الجزائر. وكان وفد فرنسي كبير برئاسة رئيس الوزراء جان-مارك إيرولت دعا خلال زيارة قام بها للجزائر يومي 16 و17 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى إنهاء التعقيدات الإدارية وإلى الاستقرار بالتشريعات الخاصة بالأعمال.