Maro3030
03-22-2020, 02:09
االسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
قديما، عبر الناس عن قيمة البضائع والخدمات، بقيمة بضائع أخرى، وكان يطلق على نظام التبادل هذ
وقتها، نظام المقايضة. العمات الأولى التي استخدمها الإنسان، كانت تُصنع إما من الذهب أو الفضة.
وبتقدم الزمن قليا، تحديدا في العصور الوسيطة، بدأ البشر يستخدمون الأوراق المالية، وكانت تلك
الأوراق حاملة لقيمة التداول، فالورقة المالية هي التي حملت قيمة «ما يدين به شخص لآخر نظير
سلعة أو خدمة ». بيد أن عملية تداول العمات الأجنبية في حد ذاتها، هي الشكل الأحدث من التداول في
الأسواق المالية،
فنجد أنه خلال القرن الماضي، مر سوق العملات الأجنبية بتحولات ضخمة جدا.
فقبل الحرب العالمية الثانية، عملت البنوك المركزية على تدعيم عملة بلدانها عن طريق توفير غطاء ذهبي للعملة،
بمعنى أنه من الممكن تحويل العملة الورقية إلى ذهب، في حال طلب ذلك من البنك. وكان من غير المحتمل
أن يطلب كافة حاملي الأوراق المالية تحويل ما لديهم من ذهب في الوقت عينه، فاحتاجت البنوك للاحتفاظ بكمية
محددة من الذهب، حتى يسهل تحويل العملة الورقية لذهب للأشخاص الراغبين في ذلك )وهو ما عُرف باحتياطي
الذهب(. وبهذا، فاقت كمية الأوراق المالية، كمية الذهب الاحتياطي المتواجد لدى البنوك المركزية. كنتيجة لهذا
الأمر، بانخفاض مستويات الثقة في أوقات الأزمات، كانت البنوك كثيرا ما تعاني من «فرار المواطنين إليها
لاستبدال ما لديهم من أوراق مالية بذهب ». فيطالب عدد كبير من الأشخاص المالكين لأوراق مالية في وقت
الأزمة، تحويل تلك الأوراق لذهب في الوقت نفسه، وكان الطلب يزداد خاصة لو كان الذهب غير متوافر بشكل
كافي لدى البنك.
وفي عام 1944 ، قُدم لسوق العمات الأجنبية، مجموعة من القواعد للتحكم فيها، وكان الهدف منها هو التحكم
في قوى العرض والطلب في السوق. كما انعقدت النية لدى القائمين على النظام المالي، أن تعمل تلك القواعد
أيضا على تشكيل هيكل النظام الاقتصادي العالمي بطريقة تسمح لأسواق العمات الأجنبية المتقلبة بنيل الاستقرار.
وفي يوليو 1944 ، كان العالم على مشارف انتهاء الحرب العالمية الثانية، في ذلك التاريخ اجتمع قادة دول الحلفاء
)أمريكا، وبريطانيا العظمى، وفرنسا(انعقد الاجتماع في بريتون وودز، في نيو هامبشير، بعنوان «المؤتمر النقدي
والمالي للأمم المتحدة ». وشكلت دول الحلفاء في ذلك الاجتماع نظام الأوراق المالية الأجنبية في عالم ما بعد
الحرب.
حدد مؤتمر بريتون وودر نظام لتثبيت سعر العمات بسعر عملة واحدة، وأنشأ منظمة صندوق النقد الدولي.
وبموجب الاتفاقية، ثبت سعر أونصة الذهب عند 35 دولار أمريكي، وحددت الاتفاقية سعر العمات الأخرى وفق
سعر الدولار.
بيد أن التقلب أصبح حادا بين اقتصاديات الدولة الواحدة خال ستينيات القرن الماضي. وفي ذلك الوقت أصبح
من العسير المحافظة على نظام تثبيت سعر العملة بسعر عملة أخرى.
قديما، عبر الناس عن قيمة البضائع والخدمات، بقيمة بضائع أخرى، وكان يطلق على نظام التبادل هذ
وقتها، نظام المقايضة. العمات الأولى التي استخدمها الإنسان، كانت تُصنع إما من الذهب أو الفضة.
وبتقدم الزمن قليا، تحديدا في العصور الوسيطة، بدأ البشر يستخدمون الأوراق المالية، وكانت تلك
الأوراق حاملة لقيمة التداول، فالورقة المالية هي التي حملت قيمة «ما يدين به شخص لآخر نظير
سلعة أو خدمة ». بيد أن عملية تداول العمات الأجنبية في حد ذاتها، هي الشكل الأحدث من التداول في
الأسواق المالية،
فنجد أنه خلال القرن الماضي، مر سوق العملات الأجنبية بتحولات ضخمة جدا.
فقبل الحرب العالمية الثانية، عملت البنوك المركزية على تدعيم عملة بلدانها عن طريق توفير غطاء ذهبي للعملة،
بمعنى أنه من الممكن تحويل العملة الورقية إلى ذهب، في حال طلب ذلك من البنك. وكان من غير المحتمل
أن يطلب كافة حاملي الأوراق المالية تحويل ما لديهم من ذهب في الوقت عينه، فاحتاجت البنوك للاحتفاظ بكمية
محددة من الذهب، حتى يسهل تحويل العملة الورقية لذهب للأشخاص الراغبين في ذلك )وهو ما عُرف باحتياطي
الذهب(. وبهذا، فاقت كمية الأوراق المالية، كمية الذهب الاحتياطي المتواجد لدى البنوك المركزية. كنتيجة لهذا
الأمر، بانخفاض مستويات الثقة في أوقات الأزمات، كانت البنوك كثيرا ما تعاني من «فرار المواطنين إليها
لاستبدال ما لديهم من أوراق مالية بذهب ». فيطالب عدد كبير من الأشخاص المالكين لأوراق مالية في وقت
الأزمة، تحويل تلك الأوراق لذهب في الوقت نفسه، وكان الطلب يزداد خاصة لو كان الذهب غير متوافر بشكل
كافي لدى البنك.
وفي عام 1944 ، قُدم لسوق العمات الأجنبية، مجموعة من القواعد للتحكم فيها، وكان الهدف منها هو التحكم
في قوى العرض والطلب في السوق. كما انعقدت النية لدى القائمين على النظام المالي، أن تعمل تلك القواعد
أيضا على تشكيل هيكل النظام الاقتصادي العالمي بطريقة تسمح لأسواق العمات الأجنبية المتقلبة بنيل الاستقرار.
وفي يوليو 1944 ، كان العالم على مشارف انتهاء الحرب العالمية الثانية، في ذلك التاريخ اجتمع قادة دول الحلفاء
)أمريكا، وبريطانيا العظمى، وفرنسا(انعقد الاجتماع في بريتون وودز، في نيو هامبشير، بعنوان «المؤتمر النقدي
والمالي للأمم المتحدة ». وشكلت دول الحلفاء في ذلك الاجتماع نظام الأوراق المالية الأجنبية في عالم ما بعد
الحرب.
حدد مؤتمر بريتون وودر نظام لتثبيت سعر العمات بسعر عملة واحدة، وأنشأ منظمة صندوق النقد الدولي.
وبموجب الاتفاقية، ثبت سعر أونصة الذهب عند 35 دولار أمريكي، وحددت الاتفاقية سعر العمات الأخرى وفق
سعر الدولار.
بيد أن التقلب أصبح حادا بين اقتصاديات الدولة الواحدة خال ستينيات القرن الماضي. وفي ذلك الوقت أصبح
من العسير المحافظة على نظام تثبيت سعر العملة بسعر عملة أخرى.