العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم وما تأثير ذلك على الاقتصاد

[Ahmed 16]

ما هو تأثير سعر الفائدة على التضخم وقيمة العملة وسعر الذهب


تُعد العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم من أهم العلاقات في الاقتصاد، حيث تعتبر أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك يستطيع الباحث والمختص أن يكون نظرة عن طبيعة الأوضاع الاقتصادية في دولة ما من خلال النظر في تلك المؤشرات الاقتصادية الهامة.

عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يزداد الطلب على القروض، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق. وهذا بدوره يقود إلى زيادة الإنفاق وزيادة معدلات الطلب، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم.

في المقابل، فإن رفع أسعار الفائدة يشجع الناس على حفظ الأموال في البنوك والحصول على فوائد أعلى مقابل هذه الودائع، وهذا بدوره يقلل من عرض الأموال في السوق المحلية، الأمر الذي يقود إلى انخفاض الإنفاق وكذلك انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ويكون نتيجة ذلك انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.

بذلك يتضح أن العلاقة بين سعر الفائدة والتضخم هي علاقة عكسية، لهذا السبب نجد أن البنوك المركزية تقوم برفع أسعار الفائدة عندما ترغب بتخفيض معدلات التضخم والعكس. حيث تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة عندما تحتاج إلى رفع مستويات التضخم.

[Ahmed 16]

دور السياسة النقدية في معالجة التضخم
في الاقتصاد لا يمكن الحديث عن حالة توازن اقتصادي مطلقة، كما أن الاقتصاد لعبة لا يمكن أن تكون محصلتها صفر، ولو كان الأمر كذلك لما ازدادت الثروة العالمية ولو بمقدار دولار واحد. لذلك تحاول البنوك المركزية من خلال أدوات السياسة النقدية وأهمها أسعار الفائدة، خلق حالة من التوازن الاقتصادي بحيث لا يكون هناك متضررون.

حالة التوازن الاقتصادي هذه يجب أن تكون مرضية للمنتج وبائع الجملة وبائع التجزئة والمستهلك، بحيث لا تتعاظم فائدة واحد من الأطراف على حساب الآخرين.

الوضع المثالي في الاقتصاد هو الذي ينمو فيه المعروض النقدي مع زيادة أعداد السكان وبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وهذا أمر أشبه بالمستحيل. لذلك كانت هناك حاجة لتدخل البنوك المركزية واستخدام الأدوات المختلفة للسياسة النقدية من أجل الحفاظ على حالة التوازن الاقتصادي.

[Ahmed 16]

سياسة استهداف التضخم
قد يسأل كثيرون، هل تحتاج الدولة إلى رفع أو خفض معدلات التضخم؟ مع أن التضخم في كل أحواله يعتبر من المشكلات الاقتصادية؟ الإجابة نعم. فكما ذكرنا أن معدلات التضخم الصفرية لا يمكن أن تحدث، لأن حالة التوازن المطلق في الاقتصاد غير ممكنة على الإطلاق. بل تسعى الدول إلى خلق حالة أقرب ما تكون إلى حالة التوازن الاقتصادي، والتي كما ذكرنا تكون فيها جميع الأطراف راضية.

عند تحسن المؤشرات الاقتصادية كانخفاض معدلات البطالة وارتفاع متوسط الأجور، يزداد الإنفاق والطلب على السلع والخدمات، وهذا سيقود بالتأكيد إلى ارتفاع أسعارها وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم. هذه الحالة لو استمرت قد تسبب ضرر للإقتصاد والمستهلك حيث يصبح من الصعب التعامل مع الأسعار المرتفعة. لذلك تلجأ الدولة إلى رفع أسعار الفائدة لتقليل عرض الأموال في السوق الأمر الذي يؤدي إلى خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها وعودة نسبة التضخم إلى مستوياتها المعقولة.

على العكس من ذلك، عند تردي الأوضاع الاقتصادية كزيادة معدلات البطالة وانخفاض متوسط الأجور، فإن ذلك سيقود إلى خفض المعروض من الأموال في الأسواق. هذا ستكون نتيجته خفض الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها. وهذه الحالة قد تسبب الضرر للبائعين والمنتجين، لذلك تتدخل الدولة وتقوم بخفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الناس على الإقتراض، الأمر الذي يقود إلى زيادة عرض الأموال في السوق وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات وارتفاع أسعارها وعودة التضخم إلى المستويات المرغوبة.

بهذا الشكل يتضح كيف تستخدم البنوك المركزية العلاقة العكسية بين سعر الفائدة والتضخم من أجل خلق حالة من التوازن الاقتصادي تكون مرضية لجميع الأطراف وفئات المجتمع.