Noureldin abdalla
03-22-2020, 16:12
حذر باتريك جرايشن مدير مركز "أجورا" للأبحاث، في برلين أمس من انهيار الاستثمارات في التكنولوجيات الصديقة للبيئة على خلفية أزمة "كورونا"، ما يضر بالمناخ على المدى البعيد، مناشدا الأوساط السياسية بمواجهة أي عجز محتمل في استثمارات هذا المجال وتطبيق حزمة إجراءات لنمو اقتصادي محفز لحماية المناخ.
ويتوقع خبراء أن تتمكن ألمانيا من قطع شوط جيد في تحقيق أهداف حماية المناخ الخاصة بهذا العام بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وبحسب "الألمانية"، قال جرايشن إنه، وفقا لحجم الأزمة يمكن لألمانيا أن تخفض انبعاثاتها الكربونية هذا العام، ليس فقط كما كانت تسعى إلى 40 في المائة، مقارنة بنسب عام 1990، بل أيضا لنسبة تصل إلى 45 في المائة.
وذكر جرايشن أنه من المتوقع حدوث تراجع ملحوظ في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل والصناعة في ظل إجراءات الحد من الاختلاط الاجتماعي لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن سيارات الأفراد تنتج نحو 60 في المائة من الانبعاثات الكربونية في ألمانيا.
وأوضح جرايشن أن الانبعاثات الكربونية تراجعت بمقدار 20 مليون طن في مجال إنتاج الكهرباء في الربع الأول من هذا العام بسبب دفء الطقس، ذلك إلى جانب انخفاض أسعار الغاز، ما ساهم في الضغط السلبي على نشاط محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم.
وذكر بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، في تقرير لوزارته بشأن حزمة المناخ، بأنه يرى أن بلاده على المسار الصحيح إلى حد كبير في سبيل تحقيق أهداف حماية المناخ.
وقال الوزير: "من خلال الإجراءات الخاصة ببرنامج حماية المناخ، يمكننا تحقيق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 95 في المائة"، وأضاف أن ألمانيا تقع في المقدمة، مقارنة بدول العالم فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووضعت برلين هدفها لعام 2030 بالحد بنسبة 55 في المائة من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بما كانت عليه في 1990.
في المقابل، عدت منظمة جرينبيس المعنية بشؤون البيئة، ألمانيا معرقلا لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي، وقال أندريه بولينج خبير شؤون المناخ في المنظمة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تتخلى عن "تحفظها غير المشرف" وتسهم في تشديد واضح لأهداف حماية المناخ لعام 2030.
وتنص اتفاقية باريس للمناخ على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، مقارنة بما قبل الحقبة الصناعية، والتخلي عن الوقود الأحفوري، والطاقة الشمسية التي تزدهر حول العالم تساعد على تحقيق ذلك، وتشير الأرقام إلى أن نحو 3 في المائة من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 في المائة، ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 13 في المائة حتى 2030.
ويزداد عدد البيوت والشركات، التي تتم الاستفادة من أسطحها لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها وتوليد الكهرباء منها، وتكلفة هذه الكهرباء في ألمانيا تساوي فقط ثلث تكلفة الكهرباء، التي يتم الحصول عليها من شركات الطاقة، لذا تعد الطاقة الشمسية مربحة ماديا وصديقة للبيئة.
ويتوقع خبراء أن تتمكن ألمانيا من قطع شوط جيد في تحقيق أهداف حماية المناخ الخاصة بهذا العام بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وبحسب "الألمانية"، قال جرايشن إنه، وفقا لحجم الأزمة يمكن لألمانيا أن تخفض انبعاثاتها الكربونية هذا العام، ليس فقط كما كانت تسعى إلى 40 في المائة، مقارنة بنسب عام 1990، بل أيضا لنسبة تصل إلى 45 في المائة.
وذكر جرايشن أنه من المتوقع حدوث تراجع ملحوظ في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل والصناعة في ظل إجراءات الحد من الاختلاط الاجتماعي لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أن سيارات الأفراد تنتج نحو 60 في المائة من الانبعاثات الكربونية في ألمانيا.
وأوضح جرايشن أن الانبعاثات الكربونية تراجعت بمقدار 20 مليون طن في مجال إنتاج الكهرباء في الربع الأول من هذا العام بسبب دفء الطقس، ذلك إلى جانب انخفاض أسعار الغاز، ما ساهم في الضغط السلبي على نشاط محطات الطاقة، التي تعمل بالفحم.
وذكر بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، في تقرير لوزارته بشأن حزمة المناخ، بأنه يرى أن بلاده على المسار الصحيح إلى حد كبير في سبيل تحقيق أهداف حماية المناخ.
وقال الوزير: "من خلال الإجراءات الخاصة ببرنامج حماية المناخ، يمكننا تحقيق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 95 في المائة"، وأضاف أن ألمانيا تقع في المقدمة، مقارنة بدول العالم فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ووضعت برلين هدفها لعام 2030 بالحد بنسبة 55 في المائة من الانبعاثات الكربونية، مقارنة بما كانت عليه في 1990.
في المقابل، عدت منظمة جرينبيس المعنية بشؤون البيئة، ألمانيا معرقلا لحماية المناخ في الاتحاد الأوروبي، وقال أندريه بولينج خبير شؤون المناخ في المنظمة، إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تتخلى عن "تحفظها غير المشرف" وتسهم في تشديد واضح لأهداف حماية المناخ لعام 2030.
وتنص اتفاقية باريس للمناخ على الحد من زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين، مقارنة بما قبل الحقبة الصناعية، والتخلي عن الوقود الأحفوري، والطاقة الشمسية التي تزدهر حول العالم تساعد على تحقيق ذلك، وتشير الأرقام إلى أن نحو 3 في المائة من الطاقة في العالم يتم استخراجها من محطات الطاقة الشمسية، وفي دول الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 في المائة، ومن المتوقع أن تصل نسبة توليد الكهرياء من الطاقة الشمسية إلى 13 في المائة حتى 2030.
ويزداد عدد البيوت والشركات، التي تتم الاستفادة من أسطحها لتثبيت ألواح الطاقة الشمسية عليها وتوليد الكهرباء منها، وتكلفة هذه الكهرباء في ألمانيا تساوي فقط ثلث تكلفة الكهرباء، التي يتم الحصول عليها من شركات الطاقة، لذا تعد الطاقة الشمسية مربحة ماديا وصديقة للبيئة.