sherif hussein
03-22-2020, 21:47
السلام عليكم أعضاء و زوار منتدى فوركس العرب الكرام
...............................................
توجد أربع وسائل استثمارية رئيسة تشكل عصب الأسواق المالية حول العالم، وهي الأسهم والسندات والسلع والعملات، مترابطة فيما بينها بشكل أو آخر، تؤثر كل وسيلة في الأخرى وتتأثر بها، لدرجة أن أصبحت دراسة العلاقة بين هذه الوسائل بالغة الأهمية للمستثمرين والمضاربين في كل مكان.
ما تأثير ارتفاع أسعار السندات في أسعار الأسهم؟
وماذا يعني صعود أسعار السلع، وما تأثيره في الأسهم والسندات؟
وما علاقة أسعار صرف العملات بأسعار الوسائل الأخرى؟
وهل تتأثر هذه العلاقة بالدورة الاقتصادية؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة أبدا وذلك لكثرة المتغيرات الخارجية، كأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادية، ومن جهة أخرى لعدم استقرار العلاقة من حقبة اقتصادية لأخرى. وعلى الرغم من ذلك هناك خطوط عريضة يمكن الحديث عنها، ترسم العلاقة بشكل عام وتؤخذ كقاعدة يمكن الانطلاق منها للقيام بتحليلات أكثر عمقا وبناء نماذج استثمارية متقدمة
واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة
أبرز من قام بدراسة هذه العلاقة هو المحلل الفني جون مورفي الذي ركز في تحليله على دراسة البيانات التاريخية لكل وسيلة ومقارنة مسار الأسعار بين كل وسيلة وأخرى في محاولة لاكتشاف أي علاقة ظاهرة بين هذه الوسائل. على سبيل المثال، حاول مورفي رصد حركة أسعار السندات لفترة طويلة وقارن ذلك بحركة أسعار الأسهم بشكل عام ليستكشف إن كانت هناك أي علاقة فيما بينهما، واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء عليها. فلو أدى صعود أسعار السندات في الماضي إلى صعود أسعار الأسهم في وقت لاحق، فتلك علاقة مهمة يمكن الاستفادة منها، وبالمثل يمكن الاستفادة من علاقة ارتفاع أسعار السلع بانخفاض أسعار السندات في وقت لاحق، وهكذا. وعلى الرغم من أهمية ما قام به جون مورفي إلا أن العلاقة ليست ثابتة وقاطعة في جميع الأوقات، بل إن هناك استثناءات بسبب طبيعة العلاقة بين هذه الوسائل، الأمر الذي يستوجب مزيدا من التحليل ودراسة المتغيرات
التي أدت إلى اختلال هذه العلاقة
قبل الحديث عن علاقة هذه الوسائل فيما بينها، نستعرض علاقة أهم القطاعات بالدورة الاقتصادية:
فالدورة الاقتصادية تعبر عن حالة النشاط الاقتصادي في الدولة من حيث نسبة نمو الناتج الإجمالي ونسبة البطالة ومعدل أسعار المستهلكين وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. فنجد أن الاقتصاد يتأرجح ما بين توسع وانكماش ليشكل دورة اقتصادية واحدة، تختلف مدتها حسب ظروف عديدة إلا أنها في المتوسط (هنا نتحدث عن الولايات المتحدة بشكل خاص) تمتد إلى خمسة أعوام ونصف العام، بحسب المركز الوطني الأمريكي للدراسات الاقتصادية. لذا نجد أنه عندما تظهر بوادر دورة اقتصادية جديدة، تبدأ أسعار أسهم قطاعات معينة بالارتفاع قبل غيرها، فنجد أن أسهم قطاعي التكنولوجيا والصناعة تبدأ بالارتفاع كونها تعتمد على قوة الاقتصاد لتحقيق مبيعات وأرباح عالية، يليها قطاع النقل والشحن، ذلك على أساس أن مبيعات القطاع ترتفع قبل غيرها (لا بد من إيصال السلع والمنتجات إلى المتاجر أولا). أما أسهم شركات القطاعات الدفاعية، تلك التي منتجاتها وخدماتها ضرورية وتستهلك باستمرار (مثل السلع الاستهلاكية العادية وخدمات الاتصالات)، فهي غالبا لا ترتفع في بداية الدورة وربما تنخفض قليلا، والسبب أن الأولوية في الاستفادة من النمو الاقتصادي الجديد ليست لهذه القطاعات المستقرة نوعا ما. كذلك القطاعات التي تعتمد على النفط لا ترتفع أسهم شركاتها في هذه المرحلة بسبب التخوف من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التضخم المتوقع في الأسعار، وتبدأ أسعارها بالارتفاع في منتصف الدورة الاقتصادية. وهكذا ممكن أن ندرس بقية القطاعات ونكتشف أي منها يتضرر أو يستفيد من الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة ومن التحسن في ثقة المستهلكين ومن ارتفاع مستوى الدخل بشكل عام. أما في نهاية الدورة الاقتصادية، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة وتكون معظم القطاعات قد حققت أعلى حدود مبيعاتها نجد أن القطاعات الدفاعية هي التي تبدأ أسهمها بالارتفاع، وهي الشركات ذات المنتجات الضرورية وتلك التي تأثرت كثيرا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، كأسهم الطاقة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الضرورية
بالعودة لترابط الوسائل الاستثمارية الأربعة، الأسهم والسندات والسلع والعملات
نجد أنه في نهاية الدورة الاقتصادية واقتراب الدخول في ركود اقتصادي تنخفض أسعار الأسهم والسلع وتبدأ أسعار السندات في الارتفاع. أما سبب انخفاض الأسهم والسلع فيعود للتخوف من تأثير الركود الاقتصادي في مبيعات الشركات بشكل عام، وسبب ارتفاع أسعار السندات يعود للانخفاض المتوقع لمعدلات الفائدة، كون السندات الحالية تمنح فوائد دورية أعلى من السندات التي ستصدر في المرحلة المقبلة فتكون السندات الحالية جاذبة للمستثمرين. أثناء الركود الاقتصادي ومع اقتراب البدء في دورة جديدة، تبدأ بعض الأسهم في الارتفاع (كما ذكرت أعلاه في تحليل القطاعات)، وتستمر السندات في الارتفاع والسلع في الانخفاض. وعندما يبدأ النمو الاقتصادي من جديد، ترتفع الأسهم وتشاركها السلع ويبدأ ارتفاع السندات بالاستقرار ولكن دون انخفاض يذكر في أسعارها. بعد ذلك، وبسبب النمو الاقتصادي الجيد، تبدأ مخاوف رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فتتأثر أسعار السندات كون عوائدها الحالية لن تكون جاذبة عندما ترتفع معدلات الفائدة على السندات الجديدة. في هذه المرحلة تواصل السلع والأسهم ارتفاعاتها، وتصاحب هذه المرحلة تذبذبات عنيفة في أسعار الأسهم والسلع وتكثر المضاربات وترتفع الشهية تجاه المخاطرة، إلى أن تبدأ الأسهم في الانخفاض الواضح هي والسندات. ومع قرب نهاية الدورة الاقتصادية وقبل الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي، تنخفض الأسهم والسندات والسلع بشكل واضح، وتستمر إلى موعد اقتراب البدء في دورة اقتصادية جديدة.
ماذا عن العملات؟
بالنسبة للعملات فنحن نتحدث عن الدولار الأمريكي، لأن كل عملة تتحرك بشكل مختلف ومخالف غالبا لحركة بقية العملات. تقاس حركة الدولار بمؤشر خاص معد لذلك، يسمى مؤشر الدولار اندكس وهو عبارة عن مختصر لحركة الدولار أمام سلة مختارة من العملات. بشكل عام تتحرك أسعار السلع بشكل معاكس لحركة الدولار والسبب هو أن معظم السلع مسعرة بالدولار ومن المفترض أن أسعارها حقيقية ومستقلة عن العملة المستخدمة في تسعيرها. فعندما ينخفض الدولار لا يمكن شراء السلعة بسعر أقل لمجرد أن قيمة الدولار قد انخفضت، فترتفع أسعار السلع لتصحيح قيمها التي أخل بها الدولار
...............................................
توجد أربع وسائل استثمارية رئيسة تشكل عصب الأسواق المالية حول العالم، وهي الأسهم والسندات والسلع والعملات، مترابطة فيما بينها بشكل أو آخر، تؤثر كل وسيلة في الأخرى وتتأثر بها، لدرجة أن أصبحت دراسة العلاقة بين هذه الوسائل بالغة الأهمية للمستثمرين والمضاربين في كل مكان.
ما تأثير ارتفاع أسعار السندات في أسعار الأسهم؟
وماذا يعني صعود أسعار السلع، وما تأثيره في الأسهم والسندات؟
وما علاقة أسعار صرف العملات بأسعار الوسائل الأخرى؟
وهل تتأثر هذه العلاقة بالدورة الاقتصادية؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ليست سهلة أبدا وذلك لكثرة المتغيرات الخارجية، كأسعار الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادية، ومن جهة أخرى لعدم استقرار العلاقة من حقبة اقتصادية لأخرى. وعلى الرغم من ذلك هناك خطوط عريضة يمكن الحديث عنها، ترسم العلاقة بشكل عام وتؤخذ كقاعدة يمكن الانطلاق منها للقيام بتحليلات أكثر عمقا وبناء نماذج استثمارية متقدمة
واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة
أبرز من قام بدراسة هذه العلاقة هو المحلل الفني جون مورفي الذي ركز في تحليله على دراسة البيانات التاريخية لكل وسيلة ومقارنة مسار الأسعار بين كل وسيلة وأخرى في محاولة لاكتشاف أي علاقة ظاهرة بين هذه الوسائل. على سبيل المثال، حاول مورفي رصد حركة أسعار السندات لفترة طويلة وقارن ذلك بحركة أسعار الأسهم بشكل عام ليستكشف إن كانت هناك أي علاقة فيما بينهما، واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء عليها. فلو أدى صعود أسعار السندات في الماضي إلى صعود أسعار الأسهم في وقت لاحق، فتلك علاقة مهمة يمكن الاستفادة منها، وبالمثل يمكن الاستفادة من علاقة ارتفاع أسعار السلع بانخفاض أسعار السندات في وقت لاحق، وهكذا. وعلى الرغم من أهمية ما قام به جون مورفي إلا أن العلاقة ليست ثابتة وقاطعة في جميع الأوقات، بل إن هناك استثناءات بسبب طبيعة العلاقة بين هذه الوسائل، الأمر الذي يستوجب مزيدا من التحليل ودراسة المتغيرات
التي أدت إلى اختلال هذه العلاقة
قبل الحديث عن علاقة هذه الوسائل فيما بينها، نستعرض علاقة أهم القطاعات بالدورة الاقتصادية:
فالدورة الاقتصادية تعبر عن حالة النشاط الاقتصادي في الدولة من حيث نسبة نمو الناتج الإجمالي ونسبة البطالة ومعدل أسعار المستهلكين وغيرها من المؤشرات الاقتصادية. فنجد أن الاقتصاد يتأرجح ما بين توسع وانكماش ليشكل دورة اقتصادية واحدة، تختلف مدتها حسب ظروف عديدة إلا أنها في المتوسط (هنا نتحدث عن الولايات المتحدة بشكل خاص) تمتد إلى خمسة أعوام ونصف العام، بحسب المركز الوطني الأمريكي للدراسات الاقتصادية. لذا نجد أنه عندما تظهر بوادر دورة اقتصادية جديدة، تبدأ أسعار أسهم قطاعات معينة بالارتفاع قبل غيرها، فنجد أن أسهم قطاعي التكنولوجيا والصناعة تبدأ بالارتفاع كونها تعتمد على قوة الاقتصاد لتحقيق مبيعات وأرباح عالية، يليها قطاع النقل والشحن، ذلك على أساس أن مبيعات القطاع ترتفع قبل غيرها (لا بد من إيصال السلع والمنتجات إلى المتاجر أولا). أما أسهم شركات القطاعات الدفاعية، تلك التي منتجاتها وخدماتها ضرورية وتستهلك باستمرار (مثل السلع الاستهلاكية العادية وخدمات الاتصالات)، فهي غالبا لا ترتفع في بداية الدورة وربما تنخفض قليلا، والسبب أن الأولوية في الاستفادة من النمو الاقتصادي الجديد ليست لهذه القطاعات المستقرة نوعا ما. كذلك القطاعات التي تعتمد على النفط لا ترتفع أسهم شركاتها في هذه المرحلة بسبب التخوف من ارتفاع أسعار النفط نتيجة التضخم المتوقع في الأسعار، وتبدأ أسعارها بالارتفاع في منتصف الدورة الاقتصادية. وهكذا ممكن أن ندرس بقية القطاعات ونكتشف أي منها يتضرر أو يستفيد من الارتفاع المرتقب لأسعار الفائدة ومن التحسن في ثقة المستهلكين ومن ارتفاع مستوى الدخل بشكل عام. أما في نهاية الدورة الاقتصادية، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة وتكون معظم القطاعات قد حققت أعلى حدود مبيعاتها نجد أن القطاعات الدفاعية هي التي تبدأ أسهمها بالارتفاع، وهي الشركات ذات المنتجات الضرورية وتلك التي تأثرت كثيرا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، كأسهم الطاقة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الضرورية
بالعودة لترابط الوسائل الاستثمارية الأربعة، الأسهم والسندات والسلع والعملات
نجد أنه في نهاية الدورة الاقتصادية واقتراب الدخول في ركود اقتصادي تنخفض أسعار الأسهم والسلع وتبدأ أسعار السندات في الارتفاع. أما سبب انخفاض الأسهم والسلع فيعود للتخوف من تأثير الركود الاقتصادي في مبيعات الشركات بشكل عام، وسبب ارتفاع أسعار السندات يعود للانخفاض المتوقع لمعدلات الفائدة، كون السندات الحالية تمنح فوائد دورية أعلى من السندات التي ستصدر في المرحلة المقبلة فتكون السندات الحالية جاذبة للمستثمرين. أثناء الركود الاقتصادي ومع اقتراب البدء في دورة جديدة، تبدأ بعض الأسهم في الارتفاع (كما ذكرت أعلاه في تحليل القطاعات)، وتستمر السندات في الارتفاع والسلع في الانخفاض. وعندما يبدأ النمو الاقتصادي من جديد، ترتفع الأسهم وتشاركها السلع ويبدأ ارتفاع السندات بالاستقرار ولكن دون انخفاض يذكر في أسعارها. بعد ذلك، وبسبب النمو الاقتصادي الجيد، تبدأ مخاوف رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، فتتأثر أسعار السندات كون عوائدها الحالية لن تكون جاذبة عندما ترتفع معدلات الفائدة على السندات الجديدة. في هذه المرحلة تواصل السلع والأسهم ارتفاعاتها، وتصاحب هذه المرحلة تذبذبات عنيفة في أسعار الأسهم والسلع وتكثر المضاربات وترتفع الشهية تجاه المخاطرة، إلى أن تبدأ الأسهم في الانخفاض الواضح هي والسندات. ومع قرب نهاية الدورة الاقتصادية وقبل الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي، تنخفض الأسهم والسندات والسلع بشكل واضح، وتستمر إلى موعد اقتراب البدء في دورة اقتصادية جديدة.
ماذا عن العملات؟
بالنسبة للعملات فنحن نتحدث عن الدولار الأمريكي، لأن كل عملة تتحرك بشكل مختلف ومخالف غالبا لحركة بقية العملات. تقاس حركة الدولار بمؤشر خاص معد لذلك، يسمى مؤشر الدولار اندكس وهو عبارة عن مختصر لحركة الدولار أمام سلة مختارة من العملات. بشكل عام تتحرك أسعار السلع بشكل معاكس لحركة الدولار والسبب هو أن معظم السلع مسعرة بالدولار ومن المفترض أن أسعارها حقيقية ومستقلة عن العملة المستخدمة في تسعيرها. فعندما ينخفض الدولار لا يمكن شراء السلعة بسعر أقل لمجرد أن قيمة الدولار قد انخفضت، فترتفع أسعار السلع لتصحيح قيمها التي أخل بها الدولار