amrelkomy
03-22-2020, 22:06
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرسلت رابطة تجار السيارات في مصر مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي للسماح بعمل استثناء لأصحاب معارض وشركات السيارات لضمان عدم توقف حركة المبيعات وتعرض البعض لخسائر مالية كبيرة
وكانت وزارة الداخلية قرر أمس تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات اعتبارًا من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد
كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى التاريخ ذاته على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكتروني فوري أو من خلال أحد مكاتب البريد
وقالت الرابطة في المذكرة : ايماء لخطاب وزير الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات من الخميس 19- 3- 2020، وحتى 16- 4- 2020 نفيد سيادتكم علما الخطورة التي يتعرض لها قطاع السيارات للأسباب الاتية
وتابعت الرابطة في بيانها أن هناك المئات من شركات السيارات قد تتعرض لكوارث بسبب هذا القرار حيث إن هناك عدد كبير من السيارات تم تسليمها للعملاء وهم قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير في الطرقات وحفاظا على الأمن القومي يجب ترخيصها
وأضافت: أن كل السيارات بنظام التقسيط يقوم أصحاب المعرض بشرائها ودفع قيمتها بالكامل ولن يستورد أصحاب المعارض قيمة السيارات إلا بعد الترخيص وهذا قد يسبب تعرض أصحاب المعارض لمخاطرة في حالة عدم الترخيص خاصة وأن العديد من السيارات تم شرائها بشيكات واجبة السداد قبل مهلة الشهر المحددة قبل استئناف الترخيص للسيارات
وطالبت الرابطة السماح بعمل استثناء بصرف قيمة القروض بعد توافر الآتي أولا: إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور
ثانيا: احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك يشرف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض، وثالثا: احتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة حقوقه المالية.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء سوف ينقذ آلاف المعارض.
أرسلت رابطة تجار السيارات في مصر مذكرة إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي للسماح بعمل استثناء لأصحاب معارض وشركات السيارات لضمان عدم توقف حركة المبيعات وتعرض البعض لخسائر مالية كبيرة
وكانت وزارة الداخلية قرر أمس تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات اعتبارًا من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد
كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى التاريخ ذاته على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانونًا من خلال منافذ الدفع الإلكتروني فوري أو من خلال أحد مكاتب البريد
وقالت الرابطة في المذكرة : ايماء لخطاب وزير الداخلية بتعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات من الخميس 19- 3- 2020، وحتى 16- 4- 2020 نفيد سيادتكم علما الخطورة التي يتعرض لها قطاع السيارات للأسباب الاتية
وتابعت الرابطة في بيانها أن هناك المئات من شركات السيارات قد تتعرض لكوارث بسبب هذا القرار حيث إن هناك عدد كبير من السيارات تم تسليمها للعملاء وهم قيد الترخيص بدون لوحات معدنية تسير في الطرقات وحفاظا على الأمن القومي يجب ترخيصها
وأضافت: أن كل السيارات بنظام التقسيط يقوم أصحاب المعرض بشرائها ودفع قيمتها بالكامل ولن يستورد أصحاب المعارض قيمة السيارات إلا بعد الترخيص وهذا قد يسبب تعرض أصحاب المعارض لمخاطرة في حالة عدم الترخيص خاصة وأن العديد من السيارات تم شرائها بشيكات واجبة السداد قبل مهلة الشهر المحددة قبل استئناف الترخيص للسيارات
وطالبت الرابطة السماح بعمل استثناء بصرف قيمة القروض بعد توافر الآتي أولا: إقرار من صاحب المعرض أو شركة السيارات بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور
ثانيا: احتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور مع توافر مندوب من البنك يشرف على عملية الترخيص لضمان إتمام الترخيص على نفقة المعرض، وثالثا: احتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة حقوقه المالية.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء سوف ينقذ آلاف المعارض.