Yacine23i
12-28-2013, 11:39
قال مركز البحوث الاقتصادية والأعمال إن ثمة فرصة أمام بريطانيا للتفوق واحتلال مكانة ألمانيا كأكبر قوة اقتصادية فى أوروبا بحلول عام 2030.
ويستشهد التقرير الصادر عن مركز الأبحاث البريطاني بأن النمو السكاني فى بريطانيا يسهم في تصاعد النمو الاقتصادي، مؤكدا بذلك ما تبديه هيئات أخرى من ثقة في الاقتصاد البريطاني، لا سيما غرف التجارة البريطانية
وكانت غرف التجارة البريطانية قد تنبأت في وقت سابق من الشهر الجاري بتجاوز الاقتصاد البريطاني في عام 2014 ما سجله من ذروة قبل حدوث الركود الاقتصادي.
يذكر أن المركز قال خلال الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية العالمية، الذي يحدد فيه ترتيبا لاقتصادات العالم ويتنبأ بوضعها في المستقبل، إن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة فى عام 2028، وهى فترة أبعد من توقعات بعض المحللين، مضيفا أن بريطانيا ستحتل مرتبة ثاني أفضل اقتصاد على مستوى الدول المتقدمة.
إلا أن هذا الأداء الناجح لم يصل بعد إلى حد اللحاق بركب النمو فى الدول الصاعدة أمثال الهند والبرازيل.
وفضلا عن النمو السكاني أضاف التقرير أن استقلال الاقتصاد البريطانى عن دول أوروبا الأخرى يعد عاملا آخر يحفز على تحقيق تقدم إلى جانب التراجع النسبي للضرائب بموجب المعايير الأوروبية.
لكن فيما يتعلق بوضع ألمانيا، يتوقع المركز تأثر ألمانيا بحركة اليورو.
في حين قال التقرير بشأن فرنسا إن أداءها الاقتصادى سيكون من بين الأكثر سوءا مقارنة بباقي الاقتصادات الغربية ، وهو ما يسمح بتفوق بريطانيا عليها بحلول عام 2018.
ويعزى ذلك إلى النمو البطيء الناتج عن ارتفاع الضرائب بالإضافة إلى مشاكل أخرى تواجه منطقة اليورو.
ويستشهد التقرير الصادر عن مركز الأبحاث البريطاني بأن النمو السكاني فى بريطانيا يسهم في تصاعد النمو الاقتصادي، مؤكدا بذلك ما تبديه هيئات أخرى من ثقة في الاقتصاد البريطاني، لا سيما غرف التجارة البريطانية
وكانت غرف التجارة البريطانية قد تنبأت في وقت سابق من الشهر الجاري بتجاوز الاقتصاد البريطاني في عام 2014 ما سجله من ذروة قبل حدوث الركود الاقتصادي.
يذكر أن المركز قال خلال الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية العالمية، الذي يحدد فيه ترتيبا لاقتصادات العالم ويتنبأ بوضعها في المستقبل، إن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة فى عام 2028، وهى فترة أبعد من توقعات بعض المحللين، مضيفا أن بريطانيا ستحتل مرتبة ثاني أفضل اقتصاد على مستوى الدول المتقدمة.
إلا أن هذا الأداء الناجح لم يصل بعد إلى حد اللحاق بركب النمو فى الدول الصاعدة أمثال الهند والبرازيل.
وفضلا عن النمو السكاني أضاف التقرير أن استقلال الاقتصاد البريطانى عن دول أوروبا الأخرى يعد عاملا آخر يحفز على تحقيق تقدم إلى جانب التراجع النسبي للضرائب بموجب المعايير الأوروبية.
لكن فيما يتعلق بوضع ألمانيا، يتوقع المركز تأثر ألمانيا بحركة اليورو.
في حين قال التقرير بشأن فرنسا إن أداءها الاقتصادى سيكون من بين الأكثر سوءا مقارنة بباقي الاقتصادات الغربية ، وهو ما يسمح بتفوق بريطانيا عليها بحلول عام 2018.
ويعزى ذلك إلى النمو البطيء الناتج عن ارتفاع الضرائب بالإضافة إلى مشاكل أخرى تواجه منطقة اليورو.