Yacine23i
12-28-2013, 11:51
قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا يوم الاثنين إن مصر ستنتهي هذا الأسبوع من سداد 1.5 مليار دولار تمثل دفعة أولى من مستحقات متأخرة قيمتها 6.3 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، في خطوة ترمي إلى استعادة الثقة في الاقتصاد الذي تضرر في ظل اضطرابات سياسية استمرت ثلاث سنوات.
وسيجري سداد 1.2 مليار دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة على أن يتم سداد الباقي وهو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
وقال الملا "نسدد اليوم مليار دولار للشركاء الأجانب والباقي خلال الأسبوع الجاري."
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن الموافقة على سداد القيمة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فيما أضافت الحكومة في اليوم التالي أنها ستسدد ثلاثة مليارات دولار أخرى على أقساط شهرية حتى نهاية 2017، في خطوة تهدف منها إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
وسبق أن قال الملا إن "إرضاء" الشركاء الأجانب ضروري لاستراتيجية الحكومة التي تهدف إلى تشجيع شركات البترول الأجنبية في البلاد على زيادة عمليات التنقيب والإنتاج في مقابل سرعة سداد المستحقات المالية المدينة بها.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز يوم الأحد إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
يذكر أن دولا عربية أمثال السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم منح لمصر وقروض بدون فائدة ومنتجات بترولية يصل إجماليها إلى 12 مليار دولار بعد عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.
وسيجري سداد 1.2 مليار دولار من تلك الدفعة بالعملة الصعبة على أن يتم سداد الباقي وهو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
وقال الملا "نسدد اليوم مليار دولار للشركاء الأجانب والباقي خلال الأسبوع الجاري."
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن الموافقة على سداد القيمة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، فيما أضافت الحكومة في اليوم التالي أنها ستسدد ثلاثة مليارات دولار أخرى على أقساط شهرية حتى نهاية 2017، في خطوة تهدف منها إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
وسبق أن قال الملا إن "إرضاء" الشركاء الأجانب ضروري لاستراتيجية الحكومة التي تهدف إلى تشجيع شركات البترول الأجنبية في البلاد على زيادة عمليات التنقيب والإنتاج في مقابل سرعة سداد المستحقات المالية المدينة بها.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 85 مليون نسمة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز يوم الأحد إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
يذكر أن دولا عربية أمثال السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم منح لمصر وقروض بدون فائدة ومنتجات بترولية يصل إجماليها إلى 12 مليار دولار بعد عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحديا.