o123
03-24-2020, 17:50
الاقتصاد الالمانى يواجه خطر الركود بسبب covid-19
ل البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري بإن الاقتصاد الألماني يتجه نحو ركود عميق بسبب التأثير الهائل للفيروس التاجي covid-19 ، أو الكوفيد 19. وأضاف البنك بإن الاقتصاد المحلي الذي عزز النمو وسط النزاعات التجارية ، يتعرض لضغوط بسبب هذا المرض. وقال البنك المركزي أيضا بأن المالية العامة في وضع جيد لمواجهة تبعات تلك الصدمة. وتوقع معهد ifo الأسبوع الماضي أنكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 1.5٪ هذا العام. وتوقع معهد DIW انكماش 0.1 في المئة فقط لعام 2020.
ولمواجهة الازمة. وافقت الحكومة الألمانية بالامس على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار الفيروس على الاقتصاد الاكبر فى أوروبا ، ليصل إجمالي المساعدة المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار). وتشمل المساعدة الأموال اللازمة لتوجيه الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية من خلال عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري ، وضخ المزيد من الاموال للشركات المتعثرة.
وتدعم الإجراءات الجديدة بشكل كبير تعهدًا سابقًا بقيمة 460 مليار يورو على الأقل (492 مليار دولار) كضمانات قروض لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على التعامل مع تداعيات تدني الحياة العامة إلى الحد الأدنى. ووفقًا لأوليفر راكاو ، كبير الاقتصاديين الألمان في أكسفورد إيكونوميكس ، فإن المقاييس تصل إلى أكثر من 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل الحزمة “واحدة من أكبر الحزم حول العالم والأكبر في تاريخ البلاد”. وأضاف “هذه استجابة أوسع بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط ، وتعني أن ألمانيا تقود العالم من حيث سرعة وحجم استجابتها المالية حتى الآن”.
وقررت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كسر ست سنوات من الميزانيات المتوازنة – وهي نقطة فخر طويلة لكتلة ميركل المحافظة – بأقتراض 156 مليار يورو (167 مليار دولار) لتمويل الحزم وتغطية النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية.
كما أنشأت الحكومة الالمانية “صندوق أستقرار اقتصادي” سيقدم ما يصل إلى 400 مليار يورو كضمانات لتمكين الشركات التي تعتبر مهمة لألمانيا من تمويل نفسها من خلال السوق ، بالإضافة إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة الشركات والاحتفاظ بها بدلا من الانهيار. ويمكن للحكومة في بعض الحالات الحصول على حصص في تلك الشركات.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الالمانى بإن الحكومة ستستخدم مثل هذه الإجراءات “بعناية شديدة”.
ل البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري بإن الاقتصاد الألماني يتجه نحو ركود عميق بسبب التأثير الهائل للفيروس التاجي covid-19 ، أو الكوفيد 19. وأضاف البنك بإن الاقتصاد المحلي الذي عزز النمو وسط النزاعات التجارية ، يتعرض لضغوط بسبب هذا المرض. وقال البنك المركزي أيضا بأن المالية العامة في وضع جيد لمواجهة تبعات تلك الصدمة. وتوقع معهد ifo الأسبوع الماضي أنكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 1.5٪ هذا العام. وتوقع معهد DIW انكماش 0.1 في المئة فقط لعام 2020.
ولمواجهة الازمة. وافقت الحكومة الألمانية بالامس على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار الفيروس على الاقتصاد الاكبر فى أوروبا ، ليصل إجمالي المساعدة المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار). وتشمل المساعدة الأموال اللازمة لتوجيه الشركات الصغيرة وأصحاب المشاريع الفردية من خلال عمليات الإغلاق التي جمدت النشاط التجاري ، وضخ المزيد من الاموال للشركات المتعثرة.
وتدعم الإجراءات الجديدة بشكل كبير تعهدًا سابقًا بقيمة 460 مليار يورو على الأقل (492 مليار دولار) كضمانات قروض لمساعدة أكبر اقتصاد في أوروبا على التعامل مع تداعيات تدني الحياة العامة إلى الحد الأدنى. ووفقًا لأوليفر راكاو ، كبير الاقتصاديين الألمان في أكسفورد إيكونوميكس ، فإن المقاييس تصل إلى أكثر من 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مما يجعل الحزمة “واحدة من أكبر الحزم حول العالم والأكبر في تاريخ البلاد”. وأضاف “هذه استجابة أوسع بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع واحد فقط ، وتعني أن ألمانيا تقود العالم من حيث سرعة وحجم استجابتها المالية حتى الآن”.
وقررت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كسر ست سنوات من الميزانيات المتوازنة – وهي نقطة فخر طويلة لكتلة ميركل المحافظة – بأقتراض 156 مليار يورو (167 مليار دولار) لتمويل الحزم وتغطية النقص المتوقع في الإيرادات الضريبية.
كما أنشأت الحكومة الالمانية “صندوق أستقرار اقتصادي” سيقدم ما يصل إلى 400 مليار يورو كضمانات لتمكين الشركات التي تعتبر مهمة لألمانيا من تمويل نفسها من خلال السوق ، بالإضافة إلى 100 مليار يورو لإعادة رسملة الشركات والاحتفاظ بها بدلا من الانهيار. ويمكن للحكومة في بعض الحالات الحصول على حصص في تلك الشركات.
ومن جانبه قال وزير الاقتصاد الالمانى بإن الحكومة ستستخدم مثل هذه الإجراءات “بعناية شديدة”.