Hossam Ahmed Mohamed
03-24-2020, 20:34
ولفهم وتوضيح معنى التضخم بشكل مبسط سوف نقوم بإعطاء مثال حول التضخم: في السبعينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الامريكية، كان يمكنك شراء فنجان من القهوة الساخنة في الصباح بقيمة ربع دولار أمريكى، واليوم ستنفق حوالي دولارين لشراء نفس الفنجان. وهذا هو التضخم بأختصار. وعادة ما يتم قياس القوة الشرائية للعملة بقيمة محدده من المال وماذا يمكن شراؤه بها في بلد ما، ومما لا شك فيه أنه يمكن التحكم فى معدلات التضخم سواء صعوداً أو هبوطا، فيمكن رفع معدلات التضخم وذلك من خلال عاملين اثنين: أولا زيادة الطلب منتج ما ، او الصور العكسية وهي ضعف المعروض، فعلى سبيل المثال عندما تسبب كارثة وطنية أضرارًا في مسارات توفر السلع، فنجد إرتفاع فى الأسعار ، ويجب ملاحظة أن كلما أنخفض معدل التضخم في بلد ما، كلما أرتفع مستوى استقراره ومعه قيمة العملة المحلية. لهذا السبب عندما تلاحظ زيادة في معدل التضخم في بلد ما ، يمكنك الاستنتاج بأن سعر عملة تلك الدولة سيبدأ في الانخفاض ، ما لم يتم اتخاذ تدابير لخفض التضخم.
إلاستقرار السياسى: حيث يمكن أن تصبح السياسة مربكة للغاية لاداء العملات. وهناك بعض العوامل التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقد يشمل ذلك الحروب والثورات والانتخابات ، فعلى سبيل المثال قد تتسبب الحرب في نقص الإمدادات، كذلك الثورات و الانتخابات إلى تحولات في السلطة ، مما سيؤثر على الاتفاقات والتحالفات الدولية. ومرة أخرى، من الصعب للغاية التنبؤ بهذا الجانب بيقين مائة في المائة ، لذلك من الأفضل التركيز على بلد واحد أو اثنين فقط والتعرف على النماذج السياسية على أكمل وجه ، بدلاً من محاولة رسم صورة عن الوضع السياسي للعالم كله.
الديون الحكومية: إذا تمكنت الدول من أقتراض أموال من بعضها البعض، فهذا يعني أيضًا أنها يمكن أن تنتهي بالديون. ويعد حجم الدين الحكومي مؤشراً جيداً على الاستقرار الاقتصادي ، إلا أنه لا يحدد دائمًا مقدار التأثير الذي تتمتع به حكومة معينة. فالتأثير الرئيسي للديون على قيمة العملة هو عدم رغبة الدول الأخرى في اقتراض أموال من صاحب الديون. وهذا يتسبب في انخفاض معدل الفائدة ونمو التضخم.
رصيد المدفوعات: وهو ملخص لجميع المعاملات التي قامت بها الحكومة من حيث العملات والبضائع. ويعد أنعكاس لحسابات الاستيراد والتصدير التي تشير إلى أوجه القصور. فعلى سبيل المثال ، إذا كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر ، فسيعني ذلك أن ميزان مدفوعاتها سالب، ونظرًا لأنها تنفق أكثر مما تربحه. فالرصيد السلبي هو مؤشر على أن الاقتصاد غير مستقر، وهذا يؤدي إلى رفع التضخم وبالتالى رفع أسعار الفائدة.
معنويات الاسواق والمستثمرين: هذا العنصر لا يرتبط مباشرة بالصحة الاقتصادية لبلد ما ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير عليه. وخارج كل العوامل المساهمة فى تحرك السوق ، فأن معنويات المستثمرين هى التى تحرك السوق عادة. وهو ما يعني أنه إذا أظهر عدد كبير من المتداولين اهتمامًا متزايدًا بعملة معينة ، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى زيادة الطلب على تلك العملة وبالتالى رفع قيمتها. وفي بعض الاحيان ، يتغير مزاج الأغلبية إلى الاتجاه المعاكس ، لكن في سيناريوهات أخرى يمكن تغير الموجه بأكملها مما يؤدي إلى تحول في اقتصاد هذا البلد، وتتمثل إحدى طرق مراقبة معنويات السوق في تحليل سلوك السوق بعد كلا من النشرات الإخبارية المجدولة وغير المتوقعة والتحقق من كيفية تلقي أغلبية المتداولين للأخبار. ويمكنك أيضًا إلقاء نظرة على البيانات الاقتصادية السابقة لترى كيف كان رد فعل المستثمرين تجاه نفس المواقف من قبل ، ولذلك توفر كل شركات الوساطة سواء من خلال موقعها او من منصة التداول او النشرات التى ترسلها عبر البريد الاليكترونى كل ما هو جديد من أخبار وتصريحات مسؤولين على مدار الساعة وعليه يمكن الرجوع للمتداول اليها مباشرة ومعرفة لماذا تحركت العملة كذلك.
إلاستقرار السياسى: حيث يمكن أن تصبح السياسة مربكة للغاية لاداء العملات. وهناك بعض العوامل التي من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد. وقد يشمل ذلك الحروب والثورات والانتخابات ، فعلى سبيل المثال قد تتسبب الحرب في نقص الإمدادات، كذلك الثورات و الانتخابات إلى تحولات في السلطة ، مما سيؤثر على الاتفاقات والتحالفات الدولية. ومرة أخرى، من الصعب للغاية التنبؤ بهذا الجانب بيقين مائة في المائة ، لذلك من الأفضل التركيز على بلد واحد أو اثنين فقط والتعرف على النماذج السياسية على أكمل وجه ، بدلاً من محاولة رسم صورة عن الوضع السياسي للعالم كله.
الديون الحكومية: إذا تمكنت الدول من أقتراض أموال من بعضها البعض، فهذا يعني أيضًا أنها يمكن أن تنتهي بالديون. ويعد حجم الدين الحكومي مؤشراً جيداً على الاستقرار الاقتصادي ، إلا أنه لا يحدد دائمًا مقدار التأثير الذي تتمتع به حكومة معينة. فالتأثير الرئيسي للديون على قيمة العملة هو عدم رغبة الدول الأخرى في اقتراض أموال من صاحب الديون. وهذا يتسبب في انخفاض معدل الفائدة ونمو التضخم.
رصيد المدفوعات: وهو ملخص لجميع المعاملات التي قامت بها الحكومة من حيث العملات والبضائع. ويعد أنعكاس لحسابات الاستيراد والتصدير التي تشير إلى أوجه القصور. فعلى سبيل المثال ، إذا كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر ، فسيعني ذلك أن ميزان مدفوعاتها سالب، ونظرًا لأنها تنفق أكثر مما تربحه. فالرصيد السلبي هو مؤشر على أن الاقتصاد غير مستقر، وهذا يؤدي إلى رفع التضخم وبالتالى رفع أسعار الفائدة.
معنويات الاسواق والمستثمرين: هذا العنصر لا يرتبط مباشرة بالصحة الاقتصادية لبلد ما ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير عليه. وخارج كل العوامل المساهمة فى تحرك السوق ، فأن معنويات المستثمرين هى التى تحرك السوق عادة. وهو ما يعني أنه إذا أظهر عدد كبير من المتداولين اهتمامًا متزايدًا بعملة معينة ، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى زيادة الطلب على تلك العملة وبالتالى رفع قيمتها. وفي بعض الاحيان ، يتغير مزاج الأغلبية إلى الاتجاه المعاكس ، لكن في سيناريوهات أخرى يمكن تغير الموجه بأكملها مما يؤدي إلى تحول في اقتصاد هذا البلد، وتتمثل إحدى طرق مراقبة معنويات السوق في تحليل سلوك السوق بعد كلا من النشرات الإخبارية المجدولة وغير المتوقعة والتحقق من كيفية تلقي أغلبية المتداولين للأخبار. ويمكنك أيضًا إلقاء نظرة على البيانات الاقتصادية السابقة لترى كيف كان رد فعل المستثمرين تجاه نفس المواقف من قبل ، ولذلك توفر كل شركات الوساطة سواء من خلال موقعها او من منصة التداول او النشرات التى ترسلها عبر البريد الاليكترونى كل ما هو جديد من أخبار وتصريحات مسؤولين على مدار الساعة وعليه يمكن الرجوع للمتداول اليها مباشرة ومعرفة لماذا تحركت العملة كذلك.