HUNTER1
03-25-2020, 20:42
مع بداية التداولات يوم الاثنين ارتفع الذهب وبقوة، عكس ما كنت أتوقع في تحليلي الأخير. و ارتفعت الاسعار في السوق الآجلة في الولايات المتحدة بنسبة 5,6% وهي أكبر مكاسب في يوم واحد للمعدن الأصفر على الإطلاق منذ سنة 1984.
هذه الارتفاعات جاءت لسببين رئيسيين، الأول هو إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن برنامج تيسير كمي غير محدود من أجل شراء الأصول والسندات على كل المستويات، بهدف توفير السيولة والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا للأسر.
و لم يسبق أن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تيسير كمي مفتوحة و بدون حد حتى في عزّ الأزمة المالية العالمية عام 2008. هذا دون أن ننسى حزمة الدعم الحكومي الأمريكية التي تصل إلى 2 ترليون دولار ، و الموجودة الآن في الكونغرس من أجل المصادقة عليها.
السبب الثاني هو الارتفاع الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، وإعلان ثلاثة من أكبر شركات التنقيب على الذهب في العالم تعليق أعمالها إلى غاية الشهر المقبل.
كما أن تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية أعطى بعض الدعم الإضافي.
وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن شهد الذهب تراجعات قوية على مدار أسبوعين، بسبب بحث المستثمرين عن السيولة من أجل تغطية خسائر سوق الأسهم، وارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن وحيد. ولكن يبدو أن الفيدرالي قد فتح الصنبور بتسيير كمي مفتوح.
برنامج التيسير الكمي من الاحتياطي الفيدرالي:
حركة المعدن الأصفر جاءت بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن ميزانية لشراء عدد غير محدود من سندات الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية السكنية والتجارية لدرء أزمة ائتمان.
وهي عملية تسمى "التيسير الكمي" والهدف منها هو ضخ السيولة في النظام المالي من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر التي من المتوقع أن تعاني بشدة من حالة الإغلاق والتوقف التي يشهدها الاقتصادي الأمريكي حاليا.
هذه الإجراءات جديدة تسمح لعدد كبير من الشركات بالحصول على تمويلات جديدة لتتمكن من تخطي "الاضطرابات" الاقتصادية "الخطيرة" الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أنه سيفعل ما أمكن لمساعدة الأسواق على مواصلة العمل، وأطلق برنامجا جديدا بقيمة 300 مليار دولار من المساعدات "لدعم تدفق القروض للموظفين والمستهلكين والشركات".
وتعهد الاحتياطي الفدرالي "بإعداد برنامج قروض للشركات الصغرى والمتوسطة" التي تشكل المكون الرئيسي للاقتصاد الأميركي.
وذكر الاحتياطي الفدرالي في بيان أنه "في ظل الحالة القائمة من عدم اليقين، بات من المؤكد أن اقتصادنا سيواجه اضطرابات خطيرة".
ولذلك "يجب القيام بجهود كبيرة لدعم القطاعين العام والخاص وللحد من خسارة الوظائف والمداخيل وإتاحة انتعاش سريع فور انخفاض الاضطرابات"، وفق البيان.
نقطة انعطاف أسعار الذهب:
الاحتياطي الفيدرالي ليس وحده من ضخ السيولة في السوق، فالكثير من البنوك المركزية العالمية تفعل نفس الأمر، ومع وجود كل هذه الأموال المتداولة فإن الكثير من المحللين يرون ذلك في صالح المعدن الأصفر، وأنه قد بدأ في استرجاع مكانته كعملة عالمية بعد الاستيقاظ من الصدمة التي دامت أسبوعين.
لكن هذه التسهيلات المالية، وبرامج الدعم الحكومي لن تكون بالمجان وسوف تمثل ضغوطا كبيرة على الدول بعد مرور هذه الأزمة، وهذه النقطة بذات التي يركز عليها المستثمرون على المدى المتوسط والطويل.
فقد قال بنك غولدمان ساكس في تقرير لوكالة بلومبرغ أن تحرك بنك الاحتياطي الفدرالي سيساعد في تخفيف ضغوط التمويل التي أدت إلى انخفاض الذهب، وسوف يتحول تركيز المستثمرون الآن على توسع ميزانية البنك الاحتياطي تمامًا كما فعلوا في عام 2008.
غولدمان أشار أيضا إلى زيادة العجز في الاقتصادات المتقدمة، فضلا عن مشاكل حول تماسك للاتحاد النقدي الأوروبي.
كتب محللو البنك في مذكرة يوم 23 مارس آذار: "نعتقد أن هذا من المحتمل أن يؤدي إلى مخاوف تتعلق بحجم السيولة الكبير مماثلة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية "وبناءً على ذلك، فإننا على الأرجح في نقطة انعطاف حيث ستبدأ القوة الشرائية المدفوعة بالخوف في السيطرة على ضغوط البيع المدفوعة بنقص السيولة، كما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2008".
البنك يشير هنا إلى مخاوف المستثمرين من الآثار السلبية لضخ السيولة بكميات كبيرة في السوق، وكذلك ارتفاع الدين العام والعجز الحكومي الأمريكي وفي الاقتصادات العالمية الكبرى.
وتوقع البنك أن يصل سعر الذهب إلى 1800 دولار وهو اعلى مستوى له على الإطلاق كما حدث عام 2011.
هذه الارتفاعات جاءت لسببين رئيسيين، الأول هو إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن برنامج تيسير كمي غير محدود من أجل شراء الأصول والسندات على كل المستويات، بهدف توفير السيولة والقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا للأسر.
و لم يسبق أن اتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات تيسير كمي مفتوحة و بدون حد حتى في عزّ الأزمة المالية العالمية عام 2008. هذا دون أن ننسى حزمة الدعم الحكومي الأمريكية التي تصل إلى 2 ترليون دولار ، و الموجودة الآن في الكونغرس من أجل المصادقة عليها.
السبب الثاني هو الارتفاع الكبير في الطلب على السبائك والعملات الذهبية، وإعلان ثلاثة من أكبر شركات التنقيب على الذهب في العالم تعليق أعمالها إلى غاية الشهر المقبل.
كما أن تراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية أعطى بعض الدعم الإضافي.
وجاءت هذه الارتفاعات بعد أن شهد الذهب تراجعات قوية على مدار أسبوعين، بسبب بحث المستثمرين عن السيولة من أجل تغطية خسائر سوق الأسهم، وارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن وحيد. ولكن يبدو أن الفيدرالي قد فتح الصنبور بتسيير كمي مفتوح.
برنامج التيسير الكمي من الاحتياطي الفيدرالي:
حركة المعدن الأصفر جاءت بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن ميزانية لشراء عدد غير محدود من سندات الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية السكنية والتجارية لدرء أزمة ائتمان.
وهي عملية تسمى "التيسير الكمي" والهدف منها هو ضخ السيولة في النظام المالي من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر التي من المتوقع أن تعاني بشدة من حالة الإغلاق والتوقف التي يشهدها الاقتصادي الأمريكي حاليا.
هذه الإجراءات جديدة تسمح لعدد كبير من الشركات بالحصول على تمويلات جديدة لتتمكن من تخطي "الاضطرابات" الاقتصادية "الخطيرة" الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكد الاحتياطي الفدرالي أنه سيفعل ما أمكن لمساعدة الأسواق على مواصلة العمل، وأطلق برنامجا جديدا بقيمة 300 مليار دولار من المساعدات "لدعم تدفق القروض للموظفين والمستهلكين والشركات".
وتعهد الاحتياطي الفدرالي "بإعداد برنامج قروض للشركات الصغرى والمتوسطة" التي تشكل المكون الرئيسي للاقتصاد الأميركي.
وذكر الاحتياطي الفدرالي في بيان أنه "في ظل الحالة القائمة من عدم اليقين، بات من المؤكد أن اقتصادنا سيواجه اضطرابات خطيرة".
ولذلك "يجب القيام بجهود كبيرة لدعم القطاعين العام والخاص وللحد من خسارة الوظائف والمداخيل وإتاحة انتعاش سريع فور انخفاض الاضطرابات"، وفق البيان.
نقطة انعطاف أسعار الذهب:
الاحتياطي الفيدرالي ليس وحده من ضخ السيولة في السوق، فالكثير من البنوك المركزية العالمية تفعل نفس الأمر، ومع وجود كل هذه الأموال المتداولة فإن الكثير من المحللين يرون ذلك في صالح المعدن الأصفر، وأنه قد بدأ في استرجاع مكانته كعملة عالمية بعد الاستيقاظ من الصدمة التي دامت أسبوعين.
لكن هذه التسهيلات المالية، وبرامج الدعم الحكومي لن تكون بالمجان وسوف تمثل ضغوطا كبيرة على الدول بعد مرور هذه الأزمة، وهذه النقطة بذات التي يركز عليها المستثمرون على المدى المتوسط والطويل.
فقد قال بنك غولدمان ساكس في تقرير لوكالة بلومبرغ أن تحرك بنك الاحتياطي الفدرالي سيساعد في تخفيف ضغوط التمويل التي أدت إلى انخفاض الذهب، وسوف يتحول تركيز المستثمرون الآن على توسع ميزانية البنك الاحتياطي تمامًا كما فعلوا في عام 2008.
غولدمان أشار أيضا إلى زيادة العجز في الاقتصادات المتقدمة، فضلا عن مشاكل حول تماسك للاتحاد النقدي الأوروبي.
كتب محللو البنك في مذكرة يوم 23 مارس آذار: "نعتقد أن هذا من المحتمل أن يؤدي إلى مخاوف تتعلق بحجم السيولة الكبير مماثلة لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية "وبناءً على ذلك، فإننا على الأرجح في نقطة انعطاف حيث ستبدأ القوة الشرائية المدفوعة بالخوف في السيطرة على ضغوط البيع المدفوعة بنقص السيولة، كما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2008".
البنك يشير هنا إلى مخاوف المستثمرين من الآثار السلبية لضخ السيولة بكميات كبيرة في السوق، وكذلك ارتفاع الدين العام والعجز الحكومي الأمريكي وفي الاقتصادات العالمية الكبرى.
وتوقع البنك أن يصل سعر الذهب إلى 1800 دولار وهو اعلى مستوى له على الإطلاق كما حدث عام 2011.