Noureldin abdalla
03-25-2020, 20:51
بعد فترة سادتها أجواء إيجابية على صعيد البطالة حول العالم، بدأ هذا "المرض" الاقتصادي في العودة تدريجيا إلى ما كان عليه في السابق. فالبطالة شهدت تباطؤا ملحوظا في الأعوام القليلة الماضية في كثير من الدول، خصوصا بعد أن تخلصت نهائيا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت عام 2008. لكن هناك دول تواجه ارتفاعات مقلقة للبطالة، بينما تدل المؤشرات على إمكانية ارتفاعها بصورة أكبر في المستقبل مع تباطؤ النمو العالمي، وتراجع حركة الاستثمار هنا وهناك. فضلا عن أن هذا الاقتصاد كاد يدخل مرحلة الكساد في الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، لأسباب عديدة في مقدمتها الحروب والمعارك التجارية بين عدد من الدول المؤثرة في الساحة الدولية.
ووفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد ارتفعت البطالة بمعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 5.1 في المائة في الشهر الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول المنظمة 32.9 مليون شخص. والبطالة متفاوتة بين دولة وأخرى، ومنطقة وأخرى أيضا، ففي حين ترتفع في دول أمريكا اللاتينية (مثلا)، فإنها تستقر في دول اليورو، علما أن الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ليست في أفضل أحوالها. وفي الوقت الذي انخفضت فيه البطالة في كندا ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 نقطة مئوية. وهذه الأخيرة تعد هذا الارتفاع كبيرا، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تراهن منذ وصولها إلى الحكم على تنشيط الاقتصاد، كما أنها تستند إلى قدرتها الحقيقية على خفض معدلات البطالة بالفعل. لكن الأمور لم تجر مطلع هذا العام كما يجب.
وتحسنت الأمور على هذا الصعيد في الولايات المتحدة نفسها الشهر الماضي، أي ارتفعت في الشهر الأول لتتحسن بعد ذلك، غير أن هذا التحسن ليس قويا، كما أنه ليس مضمونا على المدى البعيد، خصوصا في ظل تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، وقيام الإدارة الأمريكية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وفي كل الأحوال تتأرجح البطالة هنا وهناك، على أساس هوامش ضيقة منذ مطلع العام الجاري، وليست هناك استراتيجية واقعية للحد منها في المدى المتوسط، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انتشار "كورونا"، وانعكاساته السلبية على أداء كل القطاعات، فضلا عن التوترات التجارية بين الدول المؤثرة عالميا. وليس هنا أسوأ من التوتر التجاري على صعيد التشغيل، بصرف النظر عن أسبابه.
ويبدو واضحا من خلال الاستنتاجات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي، أن التوازن في التشغيل بين الإناث والذكور على الصعيد العالمي ما زال بعيدا عن الميدان، لأن البطالة بين الإناث ارتفعت بمعدلات لافتة منذ عام 2000، وظل معدل بطالة النساء أعلى من الرجال (مستقرا عند 5.0 في المائة)، وبقي الفرق بين هذين المعدلين أقل من 0.3 نقطة مئوية منذ شباط (فبراير) 2019. وهذه النقطة خصوصا، لا تزال مشكلة عالقة على الساحة الدولية بشكل عام. علما أن توظيف النساء تحسن بصورة جيدة في الأعوام القليلة الماضية، لكن الفارق لا يزال جليا بين الجنسين في مسألة التشغيل. وفي كل الأحوال، ستبقى بعض الأمور معلقة في المرحلة المقبلة، لأن تأثيرات وباء "كورونا" ستظهر على الساحة الاقتصادية لاحقا، فضلا عن التوترات التجارية الحالية حتى بين الدول الحليفة نفسها.
ووفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد ارتفعت البطالة بمعدل 0.1 نقطة مئوية إلى 5.1 في المائة في الشهر الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في دول المنظمة 32.9 مليون شخص. والبطالة متفاوتة بين دولة وأخرى، ومنطقة وأخرى أيضا، ففي حين ترتفع في دول أمريكا اللاتينية (مثلا)، فإنها تستقر في دول اليورو، علما أن الأوضاع الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي ليست في أفضل أحوالها. وفي الوقت الذي انخفضت فيه البطالة في كندا ارتفعت في الولايات المتحدة بنسبة 0.1 نقطة مئوية. وهذه الأخيرة تعد هذا الارتفاع كبيرا، خصوصا أن الإدارة الأمريكية تراهن منذ وصولها إلى الحكم على تنشيط الاقتصاد، كما أنها تستند إلى قدرتها الحقيقية على خفض معدلات البطالة بالفعل. لكن الأمور لم تجر مطلع هذا العام كما يجب.
وتحسنت الأمور على هذا الصعيد في الولايات المتحدة نفسها الشهر الماضي، أي ارتفعت في الشهر الأول لتتحسن بعد ذلك، غير أن هذا التحسن ليس قويا، كما أنه ليس مضمونا على المدى البعيد، خصوصا في ظل تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمي، وقيام الإدارة الأمريكية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وفي كل الأحوال تتأرجح البطالة هنا وهناك، على أساس هوامش ضيقة منذ مطلع العام الجاري، وليست هناك استراتيجية واقعية للحد منها في المدى المتوسط، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انتشار "كورونا"، وانعكاساته السلبية على أداء كل القطاعات، فضلا عن التوترات التجارية بين الدول المؤثرة عالميا. وليس هنا أسوأ من التوتر التجاري على صعيد التشغيل، بصرف النظر عن أسبابه.
ويبدو واضحا من خلال الاستنتاجات التي توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي، أن التوازن في التشغيل بين الإناث والذكور على الصعيد العالمي ما زال بعيدا عن الميدان، لأن البطالة بين الإناث ارتفعت بمعدلات لافتة منذ عام 2000، وظل معدل بطالة النساء أعلى من الرجال (مستقرا عند 5.0 في المائة)، وبقي الفرق بين هذين المعدلين أقل من 0.3 نقطة مئوية منذ شباط (فبراير) 2019. وهذه النقطة خصوصا، لا تزال مشكلة عالقة على الساحة الدولية بشكل عام. علما أن توظيف النساء تحسن بصورة جيدة في الأعوام القليلة الماضية، لكن الفارق لا يزال جليا بين الجنسين في مسألة التشغيل. وفي كل الأحوال، ستبقى بعض الأمور معلقة في المرحلة المقبلة، لأن تأثيرات وباء "كورونا" ستظهر على الساحة الاقتصادية لاحقا، فضلا عن التوترات التجارية الحالية حتى بين الدول الحليفة نفسها.