Noureldin abdalla
03-25-2020, 21:05
عادت المناوشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" إلى الواجهة بعد أيام قليلة فقط من إقدام "المركزي" على خفض أسعار الفائدة. وهذه المناوشات ليست جديدة، وتعود إلى خلافات حادة في وجهتي نظر الطرفين، حيث يسعى الرئيس ترمب إلى إيصال الفائدة لأدنى مستوى، بينما يرى "المركزي" أن الأمر يرتبط بالأوضاع الاقتصادية العامة، وأن القرار في النهاية يعود له، خصوصا في ظل قراءته للوضعين الاقتصاديين المحلي والعالمي.
ولم تكن أساسا العلاقة بين البيت الأبيض و"المركزي" سهلة منذ ثلاثة أعوام إلى الآن، إذ كانت الخلافات تظهر بسرعة على الساحة حول هذه المسألة المحورية، وتتسم بالصراحة من قبل الطرفين، بصرف النظر عن الفجوات في وجهات النظر التي يتسمان بها.
تصاعدت اللهجة الانتقادية من جانب البيت الأبيض أخيرا، عندما وصف الرئيس الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي "بأنه"مثير للشفقة وبطيء"، وأن هذا الأخير يسرع دائما في رفع أسعار الفائدة، لكنه يبطئ كثيرا في خفضها عندما يلزم الأمر. في الأسبوع الماضي خفضت اللجنة المكلفة بالنظر في الفائدة في "المركزي" معدل الفائدة بنسبة نصف نقطة، غير أن ترمب كان يريد تخفيضا أكبر، وأكثر مرونة. بمعنى، أنه يرغب في أن يرى الفائدة منخفضة حتى لو وصلت إلى المستوى الصفري، من أجل تحريك الاقتصاد الأمريكي أكثر، وهو ما يسعى إليه بقوة، ولا سيما في ظل بدء المعارك الانتخابية على الساحة استعدادا للانتخابات الرئاسية هذا العام، فضلا عن أن البيت الأبيض الذي حقق قفزات نوعية على صعيد دعم الاقتصاد وتحريكه، يرى أن الحالة الاقتصادية العالمية تعزز رؤيته في وجود فائدة منخفضة.
ومع انتشار فيروس "كورونا" وإعلانه وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية جعل البيت الأبيض يشدد على ضرورة خفض الفائدة، لأن الآثار الاقتصادية لهذا "الفيروس" باتت حاضرة على الساحة العالمية ككل، وتقوم الحكومات بإعادة النظر في رسم سياساتها الاقتصادية وفق التطورات الراهنة المتغيرة على مدار الساعة. هناك عشرات القطاعات التي تضررت مباشرة من جراء "كورونا"، ومن المتوقع ألا تتوقف الأضرار في الفترة القريبة المقبلة، مع اتساع رقعة الوباء. ورغم الخلافات المعروفة بين ترمب و"المركزي"، فأغلب التوقعات تشير إلى أن هذا الأخير سيضطر بالفعل إلى خفض الفائدة في مراجعته المقبلة، على أساس التطورات الراهنة. لا شك أن خفض الفائدة سيعمل على دعم الحراك الاقتصادي الأمريكي في المرحلة المقبلة.
وخفض الفائدة في الاقتصادات التي تستند إلى أسس اقتصاد السوق، يعد في حد ذاته استراتيجية عملية، خصوصا في ظل نمو هش أو بطيء. ففي الفترة الماضية أقدمت البنوك المركزية الرئيسة على خفض الفائدة لديها، لتشجيع الأعمال والاقتراض من أجل تحريك السوق. حتى المؤسسات الدولية مثل، "صندوق النقد" تشجع على خفض الفائدة، لكنها تحذر في الوقت نفسه من الآثار السلبية التي قد تحدث من جراء ذلك من الاقتراض المنفلت.
وفي كل الأحوال، يحتاج الاقتصاد العالمي كله إلى تحفيز أكثر في الفترة المقبلة، لأنه يواجه بطئا في النمو قبل تفشي "كورونا"، ومن المتوقع أن تتعمق هذه الحالة بحسب انتشار الوباء حول العالم. فأي قرار يحفز الاقتصاد صار مطلوبا الآن، وخفض الفائدة، يبقى من أكثر أدوات التحفيز هذه.
ولم تكن أساسا العلاقة بين البيت الأبيض و"المركزي" سهلة منذ ثلاثة أعوام إلى الآن، إذ كانت الخلافات تظهر بسرعة على الساحة حول هذه المسألة المحورية، وتتسم بالصراحة من قبل الطرفين، بصرف النظر عن الفجوات في وجهات النظر التي يتسمان بها.
تصاعدت اللهجة الانتقادية من جانب البيت الأبيض أخيرا، عندما وصف الرئيس الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي "بأنه"مثير للشفقة وبطيء"، وأن هذا الأخير يسرع دائما في رفع أسعار الفائدة، لكنه يبطئ كثيرا في خفضها عندما يلزم الأمر. في الأسبوع الماضي خفضت اللجنة المكلفة بالنظر في الفائدة في "المركزي" معدل الفائدة بنسبة نصف نقطة، غير أن ترمب كان يريد تخفيضا أكبر، وأكثر مرونة. بمعنى، أنه يرغب في أن يرى الفائدة منخفضة حتى لو وصلت إلى المستوى الصفري، من أجل تحريك الاقتصاد الأمريكي أكثر، وهو ما يسعى إليه بقوة، ولا سيما في ظل بدء المعارك الانتخابية على الساحة استعدادا للانتخابات الرئاسية هذا العام، فضلا عن أن البيت الأبيض الذي حقق قفزات نوعية على صعيد دعم الاقتصاد وتحريكه، يرى أن الحالة الاقتصادية العالمية تعزز رؤيته في وجود فائدة منخفضة.
ومع انتشار فيروس "كورونا" وإعلانه وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية جعل البيت الأبيض يشدد على ضرورة خفض الفائدة، لأن الآثار الاقتصادية لهذا "الفيروس" باتت حاضرة على الساحة العالمية ككل، وتقوم الحكومات بإعادة النظر في رسم سياساتها الاقتصادية وفق التطورات الراهنة المتغيرة على مدار الساعة. هناك عشرات القطاعات التي تضررت مباشرة من جراء "كورونا"، ومن المتوقع ألا تتوقف الأضرار في الفترة القريبة المقبلة، مع اتساع رقعة الوباء. ورغم الخلافات المعروفة بين ترمب و"المركزي"، فأغلب التوقعات تشير إلى أن هذا الأخير سيضطر بالفعل إلى خفض الفائدة في مراجعته المقبلة، على أساس التطورات الراهنة. لا شك أن خفض الفائدة سيعمل على دعم الحراك الاقتصادي الأمريكي في المرحلة المقبلة.
وخفض الفائدة في الاقتصادات التي تستند إلى أسس اقتصاد السوق، يعد في حد ذاته استراتيجية عملية، خصوصا في ظل نمو هش أو بطيء. ففي الفترة الماضية أقدمت البنوك المركزية الرئيسة على خفض الفائدة لديها، لتشجيع الأعمال والاقتراض من أجل تحريك السوق. حتى المؤسسات الدولية مثل، "صندوق النقد" تشجع على خفض الفائدة، لكنها تحذر في الوقت نفسه من الآثار السلبية التي قد تحدث من جراء ذلك من الاقتراض المنفلت.
وفي كل الأحوال، يحتاج الاقتصاد العالمي كله إلى تحفيز أكثر في الفترة المقبلة، لأنه يواجه بطئا في النمو قبل تفشي "كورونا"، ومن المتوقع أن تتعمق هذه الحالة بحسب انتشار الوباء حول العالم. فأي قرار يحفز الاقتصاد صار مطلوبا الآن، وخفض الفائدة، يبقى من أكثر أدوات التحفيز هذه.