Noureldin abdalla
03-25-2020, 21:06
الدعم السعودي لحماية البشرية
توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم دعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، يأتي ضمن نطاق التوجهات العامة للمملكة، لدعم أي حراك أو نشاط إنساني على مستوى العالم. وهذا الدعم الذي يصل إلى عشرة ملايين دولار، هو جزء أصيل من استراتيجية البلاد التي تستند أولا إلى الجانب الإنساني، وإلى المسؤوليات التي حملتها السعودية لنفسها في كل المجالات التي تهم البشرية، وكل الميادين التي تتطلب دورا بارزا لبلد مؤثر دوليا. يضاف إلى ذلك، تلك المبادرات التي لا تتوقف من جانب الرياض في مسائل تخص العالم وتصون مستقبل البشرية، على مختلف الأصعدة، وتدعم كل آلية تسهم في ذلك.
مع انتشار فيروس كورونا اتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات المتطورة لتوفير الحماية للسعوديين والمقيمين على أرضها، وكانت من أوائل الدول التي أقدمت على هذه الإجراءات تحسبا لأي تفاعلات أو تداعيات من جراء انتشار هذا الفيروس. وفي الوقت نفسه، تحرك السعودية على الصعيد الدولي، من أجل المساعدة على تضييق الخناق على "كورونا" بأسرع وقت ممكن، سواء في دعمها للعثور على مصل مضاد له، أو حصر النطاقات الخاصة بانتشاره. إلى جانب التوجيه الملكي بتقديم المعونة المالية لمنظمة الصحة العالمية، من أجل مواجهة أي تحرك لهذا الفيروس، والقضاء عليه، وتخليص البشرية من آثاره، ونشر التوعية في مجال الحماية الصحية، والبحث عن أي آلية تكفل تحصين العالم من أي فيروس أو مرض معد قابل للانتشار كـ"كورونا".
ومن الواضح أن أغلب الدول تعيش آثار هذا الفيروس بخوف شديد، إلى درجة أن بلدا كإيطاليا يضم 60 مليون نسمة تم إغلاقه تماما، وانتشرت مناطق الحجر في دول كثيرة، وتعرض الاقتصاد العالمي لمشكلات جمة بسبب "كورونا"، ومن المتوقع أن تزيد مشكلات هذا الاقتصاد في المستقبل، إذا ما استمر الفيروس في الانتشار، أو إذا فقد العالم السيطرة عليه. فضلا عن الآثار التي تركها على الصعيد الاجتماعي، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، ووقف الفعاليات بكل أنواعها، وتوقف جزء من حركة النقل، وتضرر السياحة بصورة مباشرة، يضاف إلى ذلك الخوف الذي يتصاعد في أوساط البشر هنا وهناك من هذا الفيروس. حتى اليوم، لم تتمكن المراكز البحثية والعلمية من العثور على مصل لوقفه أو مجابهته، والأمر يتطلب مزيدا من الوقت في هذا المجال.
الدعم الأخير الذي قدمته المملكة لمنظمة الصحة العالمية، سيسهم بصورة مباشرة في وضع حد لـ"كورونا"، خصوصا على صعيد توفير الخدمات اللازمة من جانب المنظمة لبعض الدول التي تحتاج إلى الدعم بالفعل لمواجهة الأزمات التي تركها الفيروس. لكن من أهم المجالات التي سيدخل إليها الدعم السعودي المشار إليه، تلك التي تختص بالبحث العلمي، ليس فقط للعثور على المصل المنشود؛ بل أيضا لتطوير آليات تقلل الآثار السلبية التي قد يتركها فيروس آخر ربما يظهر في المستقبل.
فمثل هذه الأموال، ترسم معالم المقاومة اللازمة ضد أي أمراض أو أوبئة قد تضرب هذا العالم. والأهم الآن أن يتم احتواء "كورونا" قبل أن تضطر منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه وباء عالميا. لأن مثل هذا الإعلان له تبعات جمة، ليست فقط على الصحة العامة للبشرية جمعاء؛ بل على الاقتصاد العالمي بكل روابطه. السعودية لم تتوقف يوما عن توفير ما تستطيعه من أجل البشرية، والدعم الأخير، ليس إلا مبادرة أخرى طبيعية من دولة تقوم بمسؤولياتها التي حملتها لنفسها، من أجل المصلحة العامة.
توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم دعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، يأتي ضمن نطاق التوجهات العامة للمملكة، لدعم أي حراك أو نشاط إنساني على مستوى العالم. وهذا الدعم الذي يصل إلى عشرة ملايين دولار، هو جزء أصيل من استراتيجية البلاد التي تستند أولا إلى الجانب الإنساني، وإلى المسؤوليات التي حملتها السعودية لنفسها في كل المجالات التي تهم البشرية، وكل الميادين التي تتطلب دورا بارزا لبلد مؤثر دوليا. يضاف إلى ذلك، تلك المبادرات التي لا تتوقف من جانب الرياض في مسائل تخص العالم وتصون مستقبل البشرية، على مختلف الأصعدة، وتدعم كل آلية تسهم في ذلك.
مع انتشار فيروس كورونا اتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات المتطورة لتوفير الحماية للسعوديين والمقيمين على أرضها، وكانت من أوائل الدول التي أقدمت على هذه الإجراءات تحسبا لأي تفاعلات أو تداعيات من جراء انتشار هذا الفيروس. وفي الوقت نفسه، تحرك السعودية على الصعيد الدولي، من أجل المساعدة على تضييق الخناق على "كورونا" بأسرع وقت ممكن، سواء في دعمها للعثور على مصل مضاد له، أو حصر النطاقات الخاصة بانتشاره. إلى جانب التوجيه الملكي بتقديم المعونة المالية لمنظمة الصحة العالمية، من أجل مواجهة أي تحرك لهذا الفيروس، والقضاء عليه، وتخليص البشرية من آثاره، ونشر التوعية في مجال الحماية الصحية، والبحث عن أي آلية تكفل تحصين العالم من أي فيروس أو مرض معد قابل للانتشار كـ"كورونا".
ومن الواضح أن أغلب الدول تعيش آثار هذا الفيروس بخوف شديد، إلى درجة أن بلدا كإيطاليا يضم 60 مليون نسمة تم إغلاقه تماما، وانتشرت مناطق الحجر في دول كثيرة، وتعرض الاقتصاد العالمي لمشكلات جمة بسبب "كورونا"، ومن المتوقع أن تزيد مشكلات هذا الاقتصاد في المستقبل، إذا ما استمر الفيروس في الانتشار، أو إذا فقد العالم السيطرة عليه. فضلا عن الآثار التي تركها على الصعيد الاجتماعي، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، ووقف الفعاليات بكل أنواعها، وتوقف جزء من حركة النقل، وتضرر السياحة بصورة مباشرة، يضاف إلى ذلك الخوف الذي يتصاعد في أوساط البشر هنا وهناك من هذا الفيروس. حتى اليوم، لم تتمكن المراكز البحثية والعلمية من العثور على مصل لوقفه أو مجابهته، والأمر يتطلب مزيدا من الوقت في هذا المجال.
الدعم الأخير الذي قدمته المملكة لمنظمة الصحة العالمية، سيسهم بصورة مباشرة في وضع حد لـ"كورونا"، خصوصا على صعيد توفير الخدمات اللازمة من جانب المنظمة لبعض الدول التي تحتاج إلى الدعم بالفعل لمواجهة الأزمات التي تركها الفيروس. لكن من أهم المجالات التي سيدخل إليها الدعم السعودي المشار إليه، تلك التي تختص بالبحث العلمي، ليس فقط للعثور على المصل المنشود؛ بل أيضا لتطوير آليات تقلل الآثار السلبية التي قد يتركها فيروس آخر ربما يظهر في المستقبل.
فمثل هذه الأموال، ترسم معالم المقاومة اللازمة ضد أي أمراض أو أوبئة قد تضرب هذا العالم. والأهم الآن أن يتم احتواء "كورونا" قبل أن تضطر منظمة الصحة العالمية إلى إعلانه وباء عالميا. لأن مثل هذا الإعلان له تبعات جمة، ليست فقط على الصحة العامة للبشرية جمعاء؛ بل على الاقتصاد العالمي بكل روابطه. السعودية لم تتوقف يوما عن توفير ما تستطيعه من أجل البشرية، والدعم الأخير، ليس إلا مبادرة أخرى طبيعية من دولة تقوم بمسؤولياتها التي حملتها لنفسها، من أجل المصلحة العامة.