Noureldin abdalla
03-25-2020, 21:07
ما زالت عاصفة فيروس كورونا تبعثر القرارات الاقتصادية العالمية مع قلق واسع بشأن أمد وامتداد ذلك الوباء، فلقد كانت ردة فعل الأسواق عنيفة جدا نظرا لما قامت به الصين بشكل خاص من تدابير حادة جدا وما نشرته وسائل التواصل الاجتماعي هناك من صور تم التعليق عليها برعب واضح، ولم تسلم أي سوق من أسواق السلع أو الأوراق المالية من تبعات تلك الوجبة الهائلة من الرعب، وتراجعت أسعار النفط خصوصا بشكل حاد في أسبوع تم اعتباره الأسوأ منذ عام 2008، لكن الأمور بدأت تتغير مع مطلع هذا الأسبوع.
ويبدو أن الأسواق أدركت أنها بالغت جدا في ردة فعلها، مع تماسك كثير من المؤسسات الدولية وعدم اتخاذ قرارات خارج سياق العمل المنظم، وكما كانت ردة فعل أسواق النفط هي الأسوأ، فقد جاءت تباشير التحسن منها أيضا، فقد ارتفعت الأسعار بما يزيد على 5 في المائة وتم اعتبار هذا الارتداد تصحيحا للأسعار، واتفاق المحللين على هذا يؤكد أن السعر العادل للنفط أكبر من ذلك والتصحيح كفيل بالعودة السريعة.
وكما أشرنا فإن أهم محفز لعودة الأسعار وتماسك الاقتصاد العالمي يأتي ابتداء من تماسك الجهات المنظمة للأسواق فلا تنجرف نحو إجراءات خارج السياق الطبيعي، ففي تحليل نشرته "الاقتصادية" أمس أكد أن الإجراءات التحفيزية من البنوك المركزية العالمية كانت تمثل عاملا مهما، فالبنوك المركزية وهي تقوم بدورها التحفيزي كانت تنظر إلى الحالة الاقتصادية مجردة من قضية المرض المنتشر، حيث إن تراجع الطلب في الاقتصاد أخل بالتوازن العام وردة الفعل المنظمة من البنوك المركزية تأتي في مسار القواعد الصحيحة وهي تعديل أسعار الفائدة لتحفيز الطلب، وهذا ما حصل فعلا، لكن الأهم في هذه القضية بالذات أن هذا القرار اقتصادي صرف، ولهذا قرأته الأسواق بشكل صحيح، حيث عادت إلى تصحيح الأسعار بشكل سليم يعكس حقائق اقتصادية وليس مجرد ردة فعل نفسية أو خوف. وفي السياق نفسه نقرأ أن الأنظار تتجه إلى إجتماع "أوبك+" غدا الخميس والاحتمالات تشير إلى قرار خفض الإنتاج خاصة في الربع الثاني لمواجهة ضعف الطلب، وهكذا من المتوقع أن تعمل "أوبك+" على التصرف وفقا للقواعد، فمثل هذا التصرف يعيد للأسواق الثقة التي هي بحاجة إليها اليوم أكثر من أي شيء آخر.
من المؤكد أن الحالة الصينية والتشدد الصيني في مواجهة الوباء، قد أحدثا حالة من الضبابية بشأن النمو العالمي، فالنمو العالمي لم يكن في وضع جيد والماكينة الصينية تعمل، فكيف وقد توقفت؟ لكن الضبابية بشأن النمو التي كان يجب أن تنعكس على الأسعار تحولت إلى رعب وموجة هائلة من البيع غير المنسق، ولهذا فإن معالجة هذه الحالة تأتي أساسا من نزع فتيلها، ويؤكد هذا الرأي ما أشار إليه عدد واسع من المحللين عن الدور السعودي في قيادة السوق النفطية نحو إجراء خفض أعمق لا يقل عن مليون برميل يوميا، في وقت تقول فيه وكالة الطاقة الدولية بانخفاض الطلب على النفط لعام 2020 بما يراوح بين 230 و400 ألف برميل، كما يرى المحللون أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت مطمئنة، ومستعدة للتعاون مع بقية المنتجين، وإذا أضفنا إلى كل هذا ما تعهد به محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من اتخاذ إجراءات لحماية الأسواق. هنا نجد المعنى واضحا من قولنا بالتصرف وفقا للقواعد، فهذه الإجراءات حققت الإنعاش ويجب الاستمرار لموازنة الضغوط التي تتعرض لها الأسعار.
ويبدو أن الأسواق أدركت أنها بالغت جدا في ردة فعلها، مع تماسك كثير من المؤسسات الدولية وعدم اتخاذ قرارات خارج سياق العمل المنظم، وكما كانت ردة فعل أسواق النفط هي الأسوأ، فقد جاءت تباشير التحسن منها أيضا، فقد ارتفعت الأسعار بما يزيد على 5 في المائة وتم اعتبار هذا الارتداد تصحيحا للأسعار، واتفاق المحللين على هذا يؤكد أن السعر العادل للنفط أكبر من ذلك والتصحيح كفيل بالعودة السريعة.
وكما أشرنا فإن أهم محفز لعودة الأسعار وتماسك الاقتصاد العالمي يأتي ابتداء من تماسك الجهات المنظمة للأسواق فلا تنجرف نحو إجراءات خارج السياق الطبيعي، ففي تحليل نشرته "الاقتصادية" أمس أكد أن الإجراءات التحفيزية من البنوك المركزية العالمية كانت تمثل عاملا مهما، فالبنوك المركزية وهي تقوم بدورها التحفيزي كانت تنظر إلى الحالة الاقتصادية مجردة من قضية المرض المنتشر، حيث إن تراجع الطلب في الاقتصاد أخل بالتوازن العام وردة الفعل المنظمة من البنوك المركزية تأتي في مسار القواعد الصحيحة وهي تعديل أسعار الفائدة لتحفيز الطلب، وهذا ما حصل فعلا، لكن الأهم في هذه القضية بالذات أن هذا القرار اقتصادي صرف، ولهذا قرأته الأسواق بشكل صحيح، حيث عادت إلى تصحيح الأسعار بشكل سليم يعكس حقائق اقتصادية وليس مجرد ردة فعل نفسية أو خوف. وفي السياق نفسه نقرأ أن الأنظار تتجه إلى إجتماع "أوبك+" غدا الخميس والاحتمالات تشير إلى قرار خفض الإنتاج خاصة في الربع الثاني لمواجهة ضعف الطلب، وهكذا من المتوقع أن تعمل "أوبك+" على التصرف وفقا للقواعد، فمثل هذا التصرف يعيد للأسواق الثقة التي هي بحاجة إليها اليوم أكثر من أي شيء آخر.
من المؤكد أن الحالة الصينية والتشدد الصيني في مواجهة الوباء، قد أحدثا حالة من الضبابية بشأن النمو العالمي، فالنمو العالمي لم يكن في وضع جيد والماكينة الصينية تعمل، فكيف وقد توقفت؟ لكن الضبابية بشأن النمو التي كان يجب أن تنعكس على الأسعار تحولت إلى رعب وموجة هائلة من البيع غير المنسق، ولهذا فإن معالجة هذه الحالة تأتي أساسا من نزع فتيلها، ويؤكد هذا الرأي ما أشار إليه عدد واسع من المحللين عن الدور السعودي في قيادة السوق النفطية نحو إجراء خفض أعمق لا يقل عن مليون برميل يوميا، في وقت تقول فيه وكالة الطاقة الدولية بانخفاض الطلب على النفط لعام 2020 بما يراوح بين 230 و400 ألف برميل، كما يرى المحللون أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت مطمئنة، ومستعدة للتعاون مع بقية المنتجين، وإذا أضفنا إلى كل هذا ما تعهد به محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم من اتخاذ إجراءات لحماية الأسواق. هنا نجد المعنى واضحا من قولنا بالتصرف وفقا للقواعد، فهذه الإجراءات حققت الإنعاش ويجب الاستمرار لموازنة الضغوط التي تتعرض لها الأسعار.