tohamy4
03-26-2020, 16:20
https://forex-arabic.com/customavatars/331938113.jpg
تراجع البترول و«كورونا» يضعان ضغوطاً على التصنيفات الائتمانية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن اختبارات الضغط تشير إلى أن باكستان، وزامبيا، وسريلانكا، والأرجنتين، ومصر على وجه الخصوص ستعاني إذا ما استدام الارتفاع في تكلفة وشروط التمويل، الناجم عن تأثريات كورونا.
أضافت أن البلدان كثيفة الاعتماد على السلع مع احتياجات تمويلية كبيرة مثل تشيلي، وعمان، وكولومبيا، ستواجه ضعفاً متزايداً في مؤشراتها.
وقالت، في تقرير لها، إن فيروس كورونا وصدمة أسعار البترول تضخمان الضغوط السلبية على الرؤية المستقبلية لعام 2020، في ظل حساسية التصنيفات للصدمات.
أضافت: «واثقون كفاية أن جائحة كورونا والانخفاض الكبير في أسعار البترول، يعرضان الكثير من التصنيفات السيادية للخفض، في ظل تأثيرهما على انخفاض نمو الاقتصادات والقوة المالية، وتعميق ضعفها أمام تحول معنويات المستثمرين، وستكشف نقاط الضعف الأوسع في المؤسسات المحلية والدولية».
وذكرت أنها تفترض أن الأزمة قصيرة الأجل في الوقت الحالي، وتعترف بحدتها في الفترة القصيرة الماضية، لكن النمو وفق ذلك السيناريو سيرتفع في النصف الثانى من العام، ومع الأخذ في الاعتبار المعايير والآليات في يد كل اقتصاد سيكون التأثير الفوري على التصنيف الائتماني محدوداً.
ونوهت بأنه حال كان الأثر على النمو أكثر حدة مع ارتفاع الديون أكثر خاصة أن مصادر التمويل ذات التكلفة المقبولة لم تعد متاحة، بأكثر من التوقع التأثير على الاقتصاد سيكون أكثر قوة.
وذكرت أن بعض البلدان ذات التصنيف الضعيف تعاني توقفاً مفاجئاً لتدفقات رؤوس الأموال، مع تباطؤ النمو العالمي وصدمة البترول وانهيار الأسواق العالمية، وتدفق رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة.
أوضحت أنه بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بقوة على التمويل الخارجي ذلك التغير فى معنويات المستثمرين إذا طال أمده قد يضع تهديدات على تصنيفها الائتماني، ووفقاً لدراسات موديز لمستويات السيولة مع الأخذ في اعتبار مدى حساسية الاقتصادات للتمويلات، فمعظم تلك الدول مقيدة بعدم الاستقلال الكبير والقدرة المحدودة على الوصول للتمويل
تراجع البترول و«كورونا» يضعان ضغوطاً على التصنيفات الائتمانية
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن اختبارات الضغط تشير إلى أن باكستان، وزامبيا، وسريلانكا، والأرجنتين، ومصر على وجه الخصوص ستعاني إذا ما استدام الارتفاع في تكلفة وشروط التمويل، الناجم عن تأثريات كورونا.
أضافت أن البلدان كثيفة الاعتماد على السلع مع احتياجات تمويلية كبيرة مثل تشيلي، وعمان، وكولومبيا، ستواجه ضعفاً متزايداً في مؤشراتها.
وقالت، في تقرير لها، إن فيروس كورونا وصدمة أسعار البترول تضخمان الضغوط السلبية على الرؤية المستقبلية لعام 2020، في ظل حساسية التصنيفات للصدمات.
أضافت: «واثقون كفاية أن جائحة كورونا والانخفاض الكبير في أسعار البترول، يعرضان الكثير من التصنيفات السيادية للخفض، في ظل تأثيرهما على انخفاض نمو الاقتصادات والقوة المالية، وتعميق ضعفها أمام تحول معنويات المستثمرين، وستكشف نقاط الضعف الأوسع في المؤسسات المحلية والدولية».
وذكرت أنها تفترض أن الأزمة قصيرة الأجل في الوقت الحالي، وتعترف بحدتها في الفترة القصيرة الماضية، لكن النمو وفق ذلك السيناريو سيرتفع في النصف الثانى من العام، ومع الأخذ في الاعتبار المعايير والآليات في يد كل اقتصاد سيكون التأثير الفوري على التصنيف الائتماني محدوداً.
ونوهت بأنه حال كان الأثر على النمو أكثر حدة مع ارتفاع الديون أكثر خاصة أن مصادر التمويل ذات التكلفة المقبولة لم تعد متاحة، بأكثر من التوقع التأثير على الاقتصاد سيكون أكثر قوة.
وذكرت أن بعض البلدان ذات التصنيف الضعيف تعاني توقفاً مفاجئاً لتدفقات رؤوس الأموال، مع تباطؤ النمو العالمي وصدمة البترول وانهيار الأسواق العالمية، وتدفق رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة.
أوضحت أنه بالنسبة للاقتصادات التي تعتمد بقوة على التمويل الخارجي ذلك التغير فى معنويات المستثمرين إذا طال أمده قد يضع تهديدات على تصنيفها الائتماني، ووفقاً لدراسات موديز لمستويات السيولة مع الأخذ في اعتبار مدى حساسية الاقتصادات للتمويلات، فمعظم تلك الدول مقيدة بعدم الاستقلال الكبير والقدرة المحدودة على الوصول للتمويل