rooooor1
03-27-2020, 10:20
صندوق النقد الدولي إن الصدمة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط ينبغي أن تدفع دول الخليج لإعطاء الأولوية لتقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة باقتصاداتها غير النفطية، والتي من المتوقع أن تتباطأ هذا العام.
ودشنت الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء.
وأضاف ”لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل“.
وتابع قائلا ”…يتعين أن تكون مركزة ومصممة جيدا“، مضيفا أن على البنوك المركزية والحكومات تنسيق إجراءاتها.
وأشار أزعور إلى قطاع السياحة في البحرين وقطر والنقل واللوجيستيات في الإمارات باعتبارها القطاعات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي.
ووصلت حزم التحفيز المطروحة حتى الآن إلى نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من عشرة بالمئة في الإمارات وقطر وأكثر من أربعة بالمئة في السعودية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال أزعور ”القدرة على التعامل مع المشاكل التي يواجهها الاقتصاد تكون على أساس كل بلد على حدة وهي أهم من حجم حزمة (التحفيز)“.
ودشنت الحكومات والبنوك المركزية بالدول الخليجية المصدرة للنفط حتى الآن حزم تحفيز ذات قاعدة عريضة لتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه ينبغي على السلطات بدول الخليج تبني نهج محدد الأهداف لدعم اقتصاداتها على النحو الأفضل والاحتفاظ بقدرتها على التعافي بعد الوباء.
وأضاف ”لم تتأثر جميع القطاعات هذا العام وبالتالي لا تحتاجون في البداية لإجراءات من النوع الشامل“.
وتابع قائلا ”…يتعين أن تكون مركزة ومصممة جيدا“، مضيفا أن على البنوك المركزية والحكومات تنسيق إجراءاتها.
وأشار أزعور إلى قطاع السياحة في البحرين وقطر والنقل واللوجيستيات في الإمارات باعتبارها القطاعات التي ينبغي أن تستفيد من الدعم المالي.
ووصلت حزم التحفيز المطروحة حتى الآن إلى نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في البحرين وسلطنة عمان، وأكثر من عشرة بالمئة في الإمارات وقطر وأكثر من أربعة بالمئة في السعودية، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقال أزعور ”القدرة على التعامل مع المشاكل التي يواجهها الاقتصاد تكون على أساس كل بلد على حدة وهي أهم من حجم حزمة (التحفيز)“.