Yacine23i
12-28-2013, 22:13
فع محافظ البنك المركزي الهندي الجديد راغورام راجان سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 7.75 في المئة في مسعى لمكافحة التضخم.
ويسري تطبيق الإجراء على سعر الريبو فقط، وهو السعر الذي يقرض البنك المركزي عنده البنوك التجارية.
وسوف تبقى نسبة الإحتياطي النقدي، وهي نسبة الودائع المصرفية التي يجب الاحتفاظ بها في صورتها النقدية، كما هي دون تغيير.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في الهند سجل أعلى معدلاته في سبعة أشهر ليصل إلى 6.46 في المائة في سبتمبر/أيلول.
وقال راجان في بيان "تهدف السياسة والتدابير إلى مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة والسيطرة على التضخم حال تسجيل نمو ضعيف."
وأضاف "مهم للغاية كسر حدة ضغوط الأسعار التي تسجل زيادة على نحو مطرد بغية كبح جماح عملية تآكل المدخرات المالية وتعزيز أساس للنمو."
وأدى قرار البنك المركزي الهندي إلى رفع مؤشر الأسهم الرئيسي الهندي بنسبة 0.20 في المئة ليصل إلى 20611.27 نقطة.
وفاجأ راجان، الذي تولى منصبه رئيسا للمركزي الهندي في سبتمبر/أيلول، الأسواق برفع أسعار الفائدة في أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية.
وكان الاقتصاد الهندي قد تضرر من جراء سلسلة من العوامل على مدى الأشهر الماضية، أهمها تراجع قطاعي التعدين والصناعة وهو ما دفع إلى كبح معدل النمو.
وفي الوقت عينه سحب مستثمرون أجانب أموالا من البلد بسبب إخفاق الحكومة في تفعيل إصلاحات رئيسية إضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة.
ويسري تطبيق الإجراء على سعر الريبو فقط، وهو السعر الذي يقرض البنك المركزي عنده البنوك التجارية.
وسوف تبقى نسبة الإحتياطي النقدي، وهي نسبة الودائع المصرفية التي يجب الاحتفاظ بها في صورتها النقدية، كما هي دون تغيير.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في الهند سجل أعلى معدلاته في سبعة أشهر ليصل إلى 6.46 في المائة في سبتمبر/أيلول.
وقال راجان في بيان "تهدف السياسة والتدابير إلى مواجهة ضغوط التضخم المتزايدة والسيطرة على التضخم حال تسجيل نمو ضعيف."
وأضاف "مهم للغاية كسر حدة ضغوط الأسعار التي تسجل زيادة على نحو مطرد بغية كبح جماح عملية تآكل المدخرات المالية وتعزيز أساس للنمو."
وأدى قرار البنك المركزي الهندي إلى رفع مؤشر الأسهم الرئيسي الهندي بنسبة 0.20 في المئة ليصل إلى 20611.27 نقطة.
وفاجأ راجان، الذي تولى منصبه رئيسا للمركزي الهندي في سبتمبر/أيلول، الأسواق برفع أسعار الفائدة في أول اجتماع له بشأن السياسة النقدية.
وكان الاقتصاد الهندي قد تضرر من جراء سلسلة من العوامل على مدى الأشهر الماضية، أهمها تراجع قطاعي التعدين والصناعة وهو ما دفع إلى كبح معدل النمو.
وفي الوقت عينه سحب مستثمرون أجانب أموالا من البلد بسبب إخفاق الحكومة في تفعيل إصلاحات رئيسية إضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة.