Mahmoud abuzaid
03-30-2020, 03:17
تاريخ تنظيم فوركس الأسترالي
على الرغم من وجودها القصير نسبياً، إلا أن ASIC قد نمت بسرعة منذ أن تم منحها المزيد من المسؤوليات. وتم فرض الرقابة على سوق الفوركس في استراليا، لقد كانت المفوضية السابقة، ASC، مكلفة فقط بتنظيم وتوحيد قطاع الشركات الأسترالي. كانت ASC نفسها بديلاً عن المفوضية الوطنية للشركات والأوراق المالية، بالإضافة إلى مكاتب شئون الشركات بالولايات والأقاليم. في عام 1998، عندما حلت ASIC محل ASC، امتد نطاقها إلى حماية المستهلك في مجال التقاعد والتأمين واستلام الودائع. في عام 2002، بدأت ASIC في تنظيم سوق الائتمان، في عام 2009 تم تكليفها بتنظيم ASX وفي عام 2011 تنظيم بورصة Chi-X.
في حين أن ASIC قد ترقت بشكل سريع وعُهد إليها بتنظيم ومراقبة السوق المالية الأسترالية، إلا أنها ارتكبت العديد من الأخطاء على الطريق. في عام 2012، طلبت استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية، في 2015/2016 واجهت دعوى قضائية تتعلق بفشلها في تحديد المخاطر التي أدت إلى انهيار شركة Storm Financial، وقام المستهلكين وكذلك المسؤولين الحكوميين بإثارة أسئلة عن كون ASIC مجهزة بشكل صحيح لحماية المستهلكين من المؤسسات المالية الكبيرة. في عام 2016 بدأت ASIC التحقيق في أربعة من أكبر البنوك وفضيحة تزوير أسعار الفائدة. معظم الانتقادات الأخيرة ترسم ASIC بكونها جهة تنظيمية غير فعالة وغير نشطة. وأدت صيحة عامة بشأن الفضائح في القطاع المصرفي إلى مناقشة الحاجة للمفوضية الملكية في القطاع المصرفي وكذلك القطاع المالي في أستراليا، وهذا قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في التنظيم ورقابة سوق الفوركس في استراليا.
كما أدى "Wallis Inquiry" كذلك إلى إنشاء الجهة التنظيمية الرئيسية الثانية، وهي هيئة تنظيم الإجراءات الاحترازية ورقابة الفوركس الأسترالية(APRA)، مهمتها تنظيم البنوك واتحادات الائتمان وشركات التأمين ومعظم الشركات العاملة في قطاع صناعة التقاعد (تقاعدات الشركات). تأسست هذه الهيئة في نفس يوم تأسيس ASIC، بتاريخ 1 يوليو، 1998، وأشرفت على العديد من الوظائف التنظيمية التي كان يشغلها في السابق بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). كما استبدلت لجنة التأمين والإقراض (ISC) التي تم إنشاؤها في 23 نوفمبر 1987. لقد كانت APRA نشطة للغاية وبرزت في عام 2001 أثناء انهيار HIH للتأمين.
عززت APRA من خبرتها كمنظمة خلال التحقيق الذي أجرته في فضيحة فوركس في البنك الوطني الأسترالي في عام 2004، والتي كشفت عن عمليات تداول فورية غير مصرح بها أسفرت عن خسائر قدرها 360 مليون دولار أسترالي ومحاولة تستر، واتهمت ASIC اثنين من المتداولين الذين حُكم عليهم بالسجن. في يوليو 2015، حلت APRA محل مجلس إدارة التأمين الصحي الخاص، وبعد أن تم انتقادها في عام 2018 بسبب تقييدها المنافسة في القطاع المصرفي الأسترالي، قامت بإنشاء إطار ترخيص مؤسسة قبول الودائع المقيدة (RADI). هدف RADI هو زيادة المنافسة وتشجيع الداخلين الجدد إلى النظام المصرفي
على الرغم من وجودها القصير نسبياً، إلا أن ASIC قد نمت بسرعة منذ أن تم منحها المزيد من المسؤوليات. وتم فرض الرقابة على سوق الفوركس في استراليا، لقد كانت المفوضية السابقة، ASC، مكلفة فقط بتنظيم وتوحيد قطاع الشركات الأسترالي. كانت ASC نفسها بديلاً عن المفوضية الوطنية للشركات والأوراق المالية، بالإضافة إلى مكاتب شئون الشركات بالولايات والأقاليم. في عام 1998، عندما حلت ASIC محل ASC، امتد نطاقها إلى حماية المستهلك في مجال التقاعد والتأمين واستلام الودائع. في عام 2002، بدأت ASIC في تنظيم سوق الائتمان، في عام 2009 تم تكليفها بتنظيم ASX وفي عام 2011 تنظيم بورصة Chi-X.
في حين أن ASIC قد ترقت بشكل سريع وعُهد إليها بتنظيم ومراقبة السوق المالية الأسترالية، إلا أنها ارتكبت العديد من الأخطاء على الطريق. في عام 2012، طلبت استخدام البيانات التي تم جمعها من قبل وكالات الاستخبارات الأجنبية، في 2015/2016 واجهت دعوى قضائية تتعلق بفشلها في تحديد المخاطر التي أدت إلى انهيار شركة Storm Financial، وقام المستهلكين وكذلك المسؤولين الحكوميين بإثارة أسئلة عن كون ASIC مجهزة بشكل صحيح لحماية المستهلكين من المؤسسات المالية الكبيرة. في عام 2016 بدأت ASIC التحقيق في أربعة من أكبر البنوك وفضيحة تزوير أسعار الفائدة. معظم الانتقادات الأخيرة ترسم ASIC بكونها جهة تنظيمية غير فعالة وغير نشطة. وأدت صيحة عامة بشأن الفضائح في القطاع المصرفي إلى مناقشة الحاجة للمفوضية الملكية في القطاع المصرفي وكذلك القطاع المالي في أستراليا، وهذا قد يؤدي إلى تغييرات مستقبلية في التنظيم ورقابة سوق الفوركس في استراليا.
كما أدى "Wallis Inquiry" كذلك إلى إنشاء الجهة التنظيمية الرئيسية الثانية، وهي هيئة تنظيم الإجراءات الاحترازية ورقابة الفوركس الأسترالية(APRA)، مهمتها تنظيم البنوك واتحادات الائتمان وشركات التأمين ومعظم الشركات العاملة في قطاع صناعة التقاعد (تقاعدات الشركات). تأسست هذه الهيئة في نفس يوم تأسيس ASIC، بتاريخ 1 يوليو، 1998، وأشرفت على العديد من الوظائف التنظيمية التي كان يشغلها في السابق بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). كما استبدلت لجنة التأمين والإقراض (ISC) التي تم إنشاؤها في 23 نوفمبر 1987. لقد كانت APRA نشطة للغاية وبرزت في عام 2001 أثناء انهيار HIH للتأمين.
عززت APRA من خبرتها كمنظمة خلال التحقيق الذي أجرته في فضيحة فوركس في البنك الوطني الأسترالي في عام 2004، والتي كشفت عن عمليات تداول فورية غير مصرح بها أسفرت عن خسائر قدرها 360 مليون دولار أسترالي ومحاولة تستر، واتهمت ASIC اثنين من المتداولين الذين حُكم عليهم بالسجن. في يوليو 2015، حلت APRA محل مجلس إدارة التأمين الصحي الخاص، وبعد أن تم انتقادها في عام 2018 بسبب تقييدها المنافسة في القطاع المصرفي الأسترالي، قامت بإنشاء إطار ترخيص مؤسسة قبول الودائع المقيدة (RADI). هدف RADI هو زيادة المنافسة وتشجيع الداخلين الجدد إلى النظام المصرفي